لم تتبلغ الحكومة الفرنسية رسمياً بعد قرار سورية ولبنان مقاطعة المؤتمر الوزاري الرابع للشراكة الاوروبية-المتوسطية المقرر في مرسليا يومي 15 و16 الجاري، وان كانت الدولتان العربيتان اعربتا عن نيتهما القيام بذلك مع السعي الى اقناع الدول العربية الاخرى بمقاطعة المؤتمر. ومعروف انها ستتبلغ الموقف بعد اختتام مؤتمر القمة الاسلامية في الدوحة حيث سيجتمع وزراء خارجية الدولة العربية المشاركة في مؤتمر الشراكة، لتنسيق المواقف. والواضح وجود وجود اتجاهين: الاول، تمثله سورية ولبنان والسلطة الوطنية الفلسطنيية ويدعو الى التزام جميع الدول العربية قرارات القمة الداعية الى "وقف العلاقات" مع اسرائىل. والثاني، تمثله مصر وباقي دول شمال افريقيا ويقوم على "ضرورة الحضور لنقل وجهة النظر العربية الى المؤتمر ومحاصرة الموقف الاسرائىلي فيه". وعلمت "الحياة" ان دمشق كانت "حريصة جداً على عدم اتخاذ موقف نهائي قبل اجراء مشاورات مع باقي الدول العربية، وعلى ان لايفهم من موقفها الداعي الى المقاطعة انه موقف سلبي من فرنسا التي تتمتع معها بعلاقات جيدة". وكان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اعلن بعد لقائه نظيره اللبناني محمود حمود الاسبوع الماضي ان بلاده "تفكر" بمقاطعة مؤتمر مرسيليا. كما انه دعا خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين الى تأجيل المؤتمر، الامر الذي لم تستطع فعله رئاسة الاتحاد الاوروبي. وفيما يستند الموقف السوري الى اعتبار ان مؤتمر الشراكة يأتي في اطار المسارات المتعددة الداعمة لمفاوضات السلام و"عدم امكان الحديث عن الشراكة في المنطقة في وقت تقوم اسرائىل بهذه الجرائم ضد الفلسطينيين"، و"ضرورة احترام نبض الشارع العربي"، فان الجانب الفرنسي قدم خمسة توضيحات لموقفه الداعى الى الحضور: الاول، ان مسيرة برشلونة لاتأتي في اطار المفاوضات المتعددة الاطراف التي دعت القمة العربية الى مقاطعتها. الثاني، استبعاد الحديث عن الجانب الامني في المؤتمر الوزاري الاوروبي-المتوسطي واقتصار الحديث على البعد الاقتصادي بين الاتحاد الاوروبي والدول المتوسطية من جهة، وبين الدول الاوروبية وكل دولة متوسطية على حدة. الثالث، اتخاذ الدول العربية من مؤتمر مرسيليا منبراً لدعم موقفها مما يحصل في الاراضي الفلسطينية والحصول على دعم اوروبي فيه. الرابع، مقاطعة دول عربية للاجتماع الوزاري الرابع، يدعم قناعة لدى بعض الدول الاوروبية الداعية الى التوجه الى شرق اوروبا وليس الى الشرق الاوسط و"يضعف" موقف الدول المتشجعة للخيار المتوسطي. الخامس، ضرورة تسريع عجلة التعاون الاقتصادي مع سورية واجراء جلسة جديدة من المفاوضات في نهاية العام الجاري وحصول دمشق على مساعدات مالية وفنية ل"تخفيف كلفة" الاصلاحات الاقتصادية استعدادا لاقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين بعد بضع سنوات.