يفتتح الرئيس السوري بشار الأسد في 9 تشرين الثاني نوفمبر المقبل في دمشق "ملتقى سورية الدولي للاستثمار"، الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والأعمال" بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية والحكومة السورية ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وأعلن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية السيد راتب الشلاّح ان "انعقاد الملتقى يتزامن مع إحالة الرئيس الأسد قانوناً يقضي بتأسيس مصرف للاستثمار، وقبيل صدور قوانين تسمح بافتتاح مصارف مشتركة، خصوصاً في الأراضي السورية، جنباً الى جنب مع المصارف الرسمية". وأعرب عن أمله أن يتزامن أيضاً مع "افتتاح سوق لتداول الأسهم في دمشق تكون منطلقاً لإقامة سوق مالية متطورة مستقبلاً". وجاء كلام الشلاح في مؤتمر صحافي عقده أمس في غرفة التجارة والصناعة في بيروت، أعلن خلاله المحاور التي سيناقشها الملتقى. واعتبر الشلاح انها "المرة الأولى في تاريخ سورية يقوم تعاون بين مؤسسات عامة، خصوصاً مع الحكومة لتنظيم مؤتمر اقتصادي"، مشيراً الى أن توقيته يأتي "بعد تشريعات اصدرتها الحكومة وتمثّلت بتعديل قانون الاستثمار". وأشار الى "صدور نظام ضريبي يأخذ في الاعتبار متطلبات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتجارة"، لافتاً الى أن هناك "تشريعات أخرى قيد الدرس، أصبح بعضها في طريقه الى مجلس الشعب للمصادقة عليه". وقال الشلاح ان "الجلسة الختامية ستكون على شكل حوار مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين تتناول توجهات الحكومة والمشاريع المستقبلية"، وأن البيان الختامي سيتضمن ورقة عمل تضم اقتراحات تفعيل مناخ الاستثمار". استراتيجية مشتركة من جهته، دعا الأمين العام للمجلس الأعلى السوري - اللبناني السيد نصري خوري الى أن يتحوّل هذا الملتقى "منتدى سنوياً يخصص للبحث في امكانات الاستثمار المشترك بين لبنان وسورية، ويكون بمثابة برلمان لبناني - سوري مشترك يرسم استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات ومعالم خطة سورية - لبنانية تسهم في التكامل".