بدأت امس عملية فتح رأس مال شركة "اتصالات المغرب" المملوكة للدولة، وهي أكبر عملية تخصيص من نوعها يعرفها المغرب منذ بداية البرنامج قبل سبع سنوات. وتتوقع المصادر الرسمية ان تفوق عائدات بيع 35 في المئة من اسهم الشركة العملاقة اكثر من ثلاثة بلايين دولار اميركي على ان تُطرح لاحقاً نسبة 16 في المئة من الاسهم الباقية في احدى البورصات الأوروبية لإضفاء الطابع الدولي على تركيبة رأس المال الجديد للشركة التي ستحتفظ فيه الدولة بحصص لا تقل عن 49 في المئة. وقال وزير المال والاقتصاد والتخصيص والسياحة فتح الله ولعلو في ندوة صحافية امس: "ان العملية ستتم في شفافية كاملة طبقاً لتعليمات الملك محمد السادس الذي يتابع عن كثب تفاصيل المشروع". وسيدر التخصيص على الخزانة العامة ايرادات تعتبر الأكبر من نوعها بعد تلك التي تمت العام الماضي وافت 1.1 بليون دولار من بيع الحقوق الثانية للهاتف النقال التي فازت بها "ميدي تليكوم" الاسبانية التي لن يسمح لها بالمشاركة في المناقصة الحديثة عملاً بمبدأ مكافحة الاحتكار. وحسب الوزير المغربي فإن قطاع الاتصالات في المغرب يعتبر "الأكثر توسعاً في العالم" وهو زاد 330 في المئة في الشهور الأولى من السنة الجارية. ووضعت الحكومة المغربية حداً أدنى لتلقي عروض الشراء لا يقل عن 2.3 بليون دولار اميركي يسمح فيه بالمشاركة للمجموعات التي لا تقل اسهمها السوقية في البورصة عن 20 بليون دولار مع امكان قيادة كونسورتيوم متعدد الأطراف يجمع المبالغ التي ستخضع لشروط المزايدة التجارية العرض المالي الأعلى. وقالت مصادر مغربية مطلعة ان ست مجموعات دولية من بينها اطراف عربية قدمت ملفات للمشاركة في المناقصة التي ستنتهي في 20 كانون الأول ديسمبر المقبل. وتتوقع المصادر ان تحتدم المنافسة بين شركتي الاتصالات الفرنسية والايطالية التي قدمت، حسب المصادر، "عروضاً مفصلة جادة ومتكاملة"، كما تدخلت أطراف سياسية فرنسية وايطالية لتعزيز حظوظ شركاتها في المغرب. ويبدو ان العرض المالي سيكون حاسماً في الاختيار بين الشركتين فرانس تليكوم وايطاليا تليكوم اللتين تتقاربان في العروض التقنية والقيمة السوقية. وسيكون على الكونسورتيوم الفائز في الصفقة استثمار مبالغ اضافية لمضاعفة عدد الخطوط الثابتة الى ثلاثة ملايين خط من 1.4 مليون خط حالياً. وتقدر قيمة الاستثمارات المطلوبة بنحو سبعة بلايين دولار بنمو سنوي قدره 12 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة وصولاً الى نسبة 9 خطوط قارة لكل مئة مواطن خصوصاً في الارياف، وهي تقريبا النسبة نفسها المسجلة في الهواتف النقالة في المدن. وكانت أرباح "اتصالات المغرب" ارتفعت الى 125 مليون دولار في النصف الأول من السنة الجارية. وتستعد الحكومة المغربية لإعلان مناقصة بناء قمر اصطناعي متوسط الحجم يتم تمويل كلفته، التي قد تراوح بين 200 و300 مليون دولار، من عائدات تخصيص شركة "اتصالات المغرب" التي تتهيأ لتغيير أرقام مشتركيها في 13 الشهر الجاري باعتماد تسعة أرقام عوض ستة حالياً واضافة مفتاح "06" على الهواتف النقالة بما في ذلك تلك المملوكة لمنافستها "ميديتيل كوم" التي حققت نصف مليون مشترك في نصف سنة من بداية عملها.