ابلغ الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان مجلس الأمن في تقرير ناقشه المجلس في جلسة مغلقة امس، انه يشاطر رأي مبعوثه الخاص الى الصحراء الغربية، جيمس بيكر "ان عقد اجتماعات اخرى للطرفين" الحكومة المغربية وجبهة بوليساريو و"بحثاً عن حل سياسي، أمر لا يمكن ان ينجح، بل ربما تكون نتائجه عسكية، ما لم تكن حكومة المغرب، بصفتها السلطة الإدارية في الصحراء الغربية مستعدة لتقديم، أو تأييد، بعض التنازل عن السلطة الحكومية الى سكان الاقليم الحاليين والسابقين. وان يكون ذلك تنازلاً حقيقياً، ومادياً ومنسجماً مع المعايير الدولية". وهو ما تعتبره مصادر مغربية بحثاً عن حل على اساس السيادة المغربية على الصحراء. وتابع انان في تقريره: "يرى مبعوثي الشخصي ايضاً، وأشاطره رأيه، انه اذا لم تكن حكومة المغرب مستعدة لتقديم أو تأييد بعض التنازل عن السلطة الحكومية، قد يناقش الموضوع في اجتماع للطرفين خلال فترة التمديد المقبلة لولاية البعثة الدولية في الصحراء الغربية. وعلى البعثة ان تبدأ في الاستماع الى الطعون المعلقة في عملية تحديد الهوية سريعاً". واعرب انان عن "الأسف" لأنه لم يتمكن من الافادة بإحراز تقدم من أجل التغلب على العراقيل التي تعترض خطة التسوية التي و ضعتها الاممالمتحدة. وقال انه في اجتماع برلين للطرفين في 28 ايلول سبتمبر الماضي "ابدى الطرفان مجدداً آراءهما المعروفة سلفاً، مع الاعراب عن الاستمرار في التزامهما خطة التسوية وعن رغبتهما في التعاون مع الاممالمتحدة". وقال انه في نهاية الاجتماع "ابدت جبهة بوليساريو استعدادها لمناقشة سبل تنفيذ اجراءت الطعون، في حين اقترح المغرب ان تدخل حكومته في محادثات مباشرة مع بوليساريو، برعاية مبعوثي الشخصي، من اجل ايجاد حل سياسي، رهن بما اعرب عنه المغرب من قلق في شأن سيادته الاقليمية". وأوصى انان مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الدولية لمدة أربعة اشهر حتى 28 شباط فبراير المقبل "من اجل اتاحة الوقت لمعرفة ما اذا كانت حكومة المغرب مستعدة لتقديم أو تأييد بعض التنازل عن السلطة الحكومية، أو ما اذا كانت البعثة ستبدأ في جلسات الاستماع للطعون فوراً". وأشار انان الى انه عندما عين مبعوثه الشخصي مطلع 1997 طلب اليه ان يجري "تقويماً حديثاً للوضع في ثلاثة مواضيع هي: قابلية تنفيذ خطة التسوية بشكلها الحالي بالتشاور مع الطرفين، ودراسة ما اذا كانت هناك اي تعديلات مقبولة لدى الطرفين تعزز حظوظ تنفيذ الخطة في المستقبل القريب ... وفي حال عدم وجود هذه التعديلات، تقديم توصيات في شأن سبل ممكنة اخرى لحل هذا النزاع". واستمع مجلس الأمن أول من امس الى وزير خارجية المغرب، السيد محمد بن عيسى، في جلسة مغلقة بعدما كان استمع الى مندوب بوليساريو الاسبوع الماضي. وبدأ المجلس امس مناقشة تقرير الامين العام بهدف اتخاذ قرار يأخذ اقتراحاته وتوصياته في الاعتبار لدى البحث في تمديد ولاية البعثة الدولية لأربعة اشهر اضافية.