استأنف المغرب والاتحاد الأوروبي امس مفاوضات الصيد البحري وعقدا جولة محادثات ترأسها عبدالرحمن اليوسفي رئيس الوزراء المغربي والمندوب الأوروبي للزراعة والصيد فرانز فيشر. والاجتماع هو الثاني من نوعه بعد اجتماع عقد في 28 أيلول سبتمبر الماضي في بروكسيل. وخصص اجتماع أمس للاستماع الى الرد الأوروبي على الاقتراحات التي قدمتها الرباط في بروكسيل وتضمنت خطة عمل المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة في مجال الصيد البحري لجعله "قطاعاً لتنمية الصادرات وتوفير نحو مليون فرصة عمل اضافة الى حماية الثروات البحرية التي تضررت كثيراً من أسلوب الصيد الأوروبي المفرط". وقالت مصادر أوروبية ل"الحياة" ان بروكسيل "ترغب في التوصل الى صيغة وسطى تضمن في الوقت ذاته مصالح المغرب ومصالح الأسطول الاسباني في المياه الاقليمية، مقابل دعم أوروبي لبرامج التنمية المحلية مثل بناء مرافئ جديدة للصيد الساحلي وتطوير أنظمة حفظ الأسماك وتدريب العاملين". وأضافت: "ان موقف الطرفين تقارب بعض الشيء لكن الخلاف لا يزال قائماً حول مفهوم التعاون الذي يحرص المغرب على جعله فوق اليابسة في حين تسعى بروكسيل الى جعله داخل البحر". ولم تستبعد الأطراف الأوروبية التوصل الى شيء ملموس قريباً، خصوصاً ان الأطراف الاسبانية اقترحت خفض اسطولها الى الثلث. ويسعى المغرب الى تجنب مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي حرصاً على صادراته الزراعية والبحرية في أسواق الاتحاد المعرضة لتهديدات لوبيات الصيد الاسبانية. وترغب الرباط في المقابل عدم التوقيع على اتفاق بالصيغة السابقة والاكتفاء بتعاون استثماري وتأسيس شركات صيد مختلطة تابعة للقانون المغربي تفرغ حمولتها في المرافئ المحلية. ويتوقع ان يعقد الطرفان جولة ثالثة من المفاوضات لاستكمال البحث في الاقتراحات كافة وسط ضغوط تمارسها جمعيات الصيادين في كل من المغرب واسبانيا على المفاوضين.
