تطغى مواضيع الصيد البحري والاستثمارات والمديونية على اعمال اللجنة العليا المغربية - الاسبانية التي بدأت اجتماعاتها في مدريد امس، ويرأسها كل من خوسي ماريا ازنار رئيس الحكومة الاسبانية ونظيره المغربي عبدالرحمن اليوسفي. ويضم الوفد المغربي 11 وزيراً منهم وزراء الخارجية محمد بنعيسى والعدل عمر عزيمان والنقل مصطفى المنصوري، في حين ينوب وزير الشؤون العامة احمد لحليمي عن وزير المال فتح الله ولعلو الموجود في واشنطن. كما يضم الوفد رجال اعمال ومستثمرين. وقالت مصادر مغربية ل"الحياة" انه سيتم ابلاغ الحكومة الاسبانية رسمياً بموقف المغرب المتمثل في عدم تجديد اتفاق الصيد البحري الذي ينتهي في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، مشيرة الى انه سيتم تدارس اقتراحات شراكة بديلة لجهة الحفاظ على مصالح الطرفين وتجنب ردود فعل الصيادين الاسبان. كما سيبحث الطرفان في بروتوكول التعاون المالي المقبل الذي سيحل محل البروتوكول الحالي الذي ينتهي مطلع السنة الفين وقيمته نحو بليون دولار واستفاد منه 13 مشروعاً استثمارياً. وتستخدم تلك القروض في الغالب لتمويل جزء من المشتريات المغربية من اسبانيا خصوصاً في مجالات التجهيزات الصناعية والبحرية والتكنولوجيا المتقدمة. وكانت اسبانيا وافقت في وقت سابق على تحويل نحو 83 مليون دولار من ديونها على المغرب المقدرة بنحو 1.08 بليون دولار الى استثمارات في مناطق الشمال المتوسطي. وتسعى الحكومة الى تحفيز المستثمرين الاسبان على زيادة استثماراتهم في المغرب من خلال المساهمة في برامج التخصيص الاتصالات وصناعة التبغ والنقل الجوي والمصارف، والدخول في مناقصات البنى التحتية التي تتم بصيغة "تفويض الامتياز" وهي مشاريع تقدر قيمتها ببلايين الدولارات وتشمل خدمات الماء والكهرباء والتطهير والطرق والبيئة. كما تسعى الحكومة الى اشراك الشركات الاسبانية في مشروع الربط الطرقي الذي يمر بجوار البحر الابيض المتوسط الى الحدود الجزائرية. وكانت مدريد وعدت بتمويل جزء من نفقات المشروع المقدرة بنحو 500 مليون دولار. وتهدف الطرق الجديدة الى فك العزلة عن مناطق الريف الجبلية ضمن مشروع اكبر لتعويض زراعة القنب الهندي الكيف بنشاطات اقتصادية بديلة، وهو موضوع متفق عليه داخل الاتحاد الاوروبي الذي كان وافق مبدئياً على تقديم مساهمات بقيمة 2.5 بليون دولار. وتعتقد مصادر مطلعة ان ملف الصيد البحري سيحتاج الى مفاوضات اضافية بين البلدين بالنظر الى حجم الاساطيل الاسبانية العاملة في المياه المغربية والمقدرة بنحو 600 وحدة وتعيش عليها نحو نصف مليون عائلة اندلسية. وعلى رغم ان الاتفاق الموقع في بروكسيل عام 1996 ينص على كونه الاخير من نوعه فان الطرف الاسباني يصعب عليه ابتلاع عدم تجديد الاتفاق في صيغته الحالية نظراً الى الامتيازات التي تحصل عليها البواخر الاسبانية. ولا تحتسب الموازنة المغربية المعروضة على البرلمان 1999 - 2000 عائدات اتفاق الصيد البحري المقدرة سنوياً بنحو 160 مليون دولار. وكانت تلك القيمة ترد في الموازنات السابقة، ما يعني استبعاد تجديد الاتفاق على الاقل في صيغته الحالية. ولمواجهة ظاهرة الاستغلال غير المرخص للاسماك المغربية، عرضت الحكومة على البرلمان مشروع قانون يلزم سفن الصيد البقاء على اتصال مع جهاز تحديد مركز التواجد والضبط المستمر للمواقع وارسال المعطيات باستخدام المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية. وينص القانون على سحب رخصة الصيد في حال اتلاف الجهاز او وقف عمله عمداً او تزوير المعلومات المرسلة للقمر الاصطناعي. وتزود شركة "تومهورن" البريطانية المغرب بتكنولوجيا مراقبة الصيد بالاقمار الاصطناعية للحد من نشاطات البحارة الاسبان الذين يخرقون بنود اتفاق الصيد. يذكر ان اسبانيا تعتبر الزبون التجاري الثاني للمغرب بعد فرنسا بنحو 7.8 بليون درهم من الصادرات و4.7 بليون درهم من الواردات، وهي تملك 810 شركات منها 167 وحدة تعمل في الصناعة.
