أقرت حكومة مدريد خطة جديدة لتعزيز الرقابة على مدينة سبتةالمحتلة شمال المغرب، وذكرت مصادر امنية انه سيتم وضع جهاز متطور للتصوير في المراكز الحدودية في المنطقة بداية من منتصف الشهر المقبل، اضافة الى نصب مصابيح كاشفة واجهزة انذار مبكر وزيادة عدد قوات الامن، في ضوء تزايد الهجرة غير المشروعة. وكانت السلطات الاسبانية في مدينة مليلية المحتلة رحلت الاربعاء الماضي 24 مهاجراً من اصول جزائرية كانوا يقيمون في مركز زراعي نحو مدن اسبانية، واوضحت ان الاجراء الذي طاول في وقت سابق رعايا مغاربيين وأفارقة وعرب يهدف الى اخلاء المركز الزراعي لتجميع المهاجرين الذي عرف مواجهات بين المقيمين والسلطات الامنية الشهر الماضي. على صعيد آخر زادت حدة الجدل بين المغرب واسبانيا على ملف الصيد البحري، ونفى مصدر مغربي اول من امس انباء عن عقد اجتماع في بروكسيل بين الحكومة المغربية والاتحاد الاوروبي لاستئناف مفاوضات الصيد الساحلي. وكان وزير الصيد الاسباني خيسوس بوسادا اعلن في وقت سابق ان الاتحاد الاوروبي سيبحث مع المغرب في افق التوصل الى صيغة وفاقية لتمديد العمل بالاتفاق الذي ينتهي الشهر المقبل، لكنه اوضح "لن يتم استبدال الاسماك بالخضر في اي حال"، في اشارة الى ضغوط اسبانية ضد عبور المنتوجات الزراعية المغربية الاراضي الاسبانية نحو اوروبا. وكان رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي صرح الاسبوع الماضي ان "المغرب لن يصم آذانه امام الاقتراحات التي سيقدمها الطرف الاوروبي في شأن ملف الصيد البحري خلال المفاوضات المقبلة بين المغرب والاتحاد الاوروبي"، ورهن حدوث تطور في موقف بلاده بمضمون الاقتراحات التي سيتوصل بها "مع اخذ مصالح المغرب بعين الاعتبار"، وذكر بموقف بلاده القاضي بعدم تمديد العمل بالاتفاق الحالي قائلاً: "ان المغرب يعي تماماً انعكاسات هذا الموقف على سوق العمل في بعض البلدان الاوروبية". ويعزز موقف المغرب الصارم تقارير تبين ان الاستغلال المفرط لمخزون السمك في السواحل المغربية يهدد على نحو خطير بقاء الثروة السمكية، لا سيما وان مجهود الصيد في المياه المغربية يعود بالنفع اساساً على الطرف المجهز أحسن، اي بواخر الاتحاد الاوروبي التي تتشكل في غالبيتها من بواخر اسبانية.