انتخب مجلس النواب الاردني امس تسعة نواب للتحقيق في اتهامات بالفساد المالي والاداري ضد رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة، فيما نشرت صحيفة اردنية وثائق رسمية تثبت تعيين احدى بنات الروابدة في منصب حكومي ضمن تعيينات مخالفة للقانون. وأعلن رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي ان اللجنة النيابية التي شكلت امس "مكلفة فحص البيانات والأدلة التي استند اليها النائب محمود الخرابشة في توجيه اتهاماته، وتقديم تقرير للمجلس حول صحة الاتهامات، واعداد توصيات بهذا الخصوص في أسرع وقت ممكن". وكان المجلس قرر الاسبوع الماضي التحقيق في اتهامات بأن الروابدة طلب رشوة، عن طريق نجله عصام، بقيمة 15 مليون دينار 21 مليون دولار لتسهيل تراخيص رسمية بإقامة مشروع سياحي بقيمة 108 ملايين دينار. كما يواجه الروابدة اتهامات بأن مسؤولين في وزارة التربية والتعليم أسندوا عطاء لشراء اجهزة تعليمية الى صهره رائد العدوان، من دون اتباع الاجراءات القانونية اللازمة. وكان الخرابشة أكد انه يملك "وثائق وأدلة" تثبت اتهاماته ضد الروابدة سيقدمها خلال التحقيق الذي ستقوم به اللجنة البرلمانية في اول سابقة من نوعها في تاريخ المملكة. ونفى الروابدة بصورة قاطعة هذه الاتهامات وتحدى الخرابشة في ان يثبت صحتها. وتعهد رئيس الحكومة بالاستقالة إذا ما ثبتت صحة الاتهامات، وطلب في المقابل من الخرابشة ان يستقيل من منصبه النيابي في حال حصل عكس ذلك، وهو ما وافق عليه النائب. وفي تطور يتوقع ان يفاقم الضغوط لإقالة الروابدة، نشرت صحيفة "البلاد" الاسبوعية في عددها الاخير وثائق رسمية حصلت عليها من وزارة الثقافة والمركز الثقافي الملكي تثبت تعيين ابنة رئيس الوزراء، السيدة يمنى عبدالرؤوف سالم الروابدة، وشقيقة وزير الثقافة الآنسة انتصار عودة مطلق الرفوع، وكذلك زوجة عم الوزير السيدة سائدة سبتي عبدالمعطي، والسيد صدام محمد سالم الشوابكة ابن مدير المركز الثقافي الملكي، وذلك في شكل مخالف للقانون. وكان وزير الثقافة فيصل الرفوع، الذي خرج في التعديل الوزاري الاخير اقدم على تعيينهم بدلاً من تعيين من فازوا بالوظائف المعلن عنها عبر اختبار تنافسي. كما تم ايضاً التلاعب بالاسماء من خلال اسقاط اسم عائلة ابنة رئيس الوزراء، وشقيقة الوزير وابن المدير العام للمركز الثقافي الملكي من لائحة التعيين حتى لا تعرف صلاتهم بالمسؤولين الحكوميين الذين عينوهم. ونشرت صحيفة "العرب اليوم" المستقلة في صفحتها الاولى امس تقريراً يكشف ان لجنة تحقيق شكلت في وزارة الثقافة وكلفت الكشف عن كيفية تسريب وثائق الوزارة والمركز الثقافي الملكي المتعلقة بتلك التعيينات الى الصحف المحلية. ووصفت الصحيفة قضية التعيينات بأنها "واحدة من ابشع حكايات الفساد في الاردن" وان القضية تمثل "فساداً ادارياً من الطراز الاول". وقال نائب مستقل إن القضية هي عبارة عن "سوء استخدام للسلطة من اجل تعيين الاقارب بمعزل عن الكفاءة التي تقررها نتائج الاختبارات التنافسية". ولم يعرف ما إذا كان الروابدة سيستجوب في مسألة التعيينات الى جانب التحقيق معه في اتهامات الفساد المالي التي يواجهها حالياً.