أدى سبعة وزراء جدد أمس اليمين الدستورية امام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في إطار تعديل وزاري هو الثاني الذي يطاول حكومة عبدالرؤوف الروابدة منذ تشكيلها في آذار مارس الماضي. وجاءت غالبية الوزراء الجدد من التكنوقراط، فيما لم يأتِ التعديل بأي تغييرات تذكر في البنية السياسية للحكومة، باستثناء تعيين صالح القلاب، رئيس التحرير السابق لصحيفة "العرب اليوم"، وزيراً للثقافة والاعلام. وكان القلاب يميل في كتاباته الى الليبرالية والانفتاح السياسي، ما لقي ترحيبا في بعض الاوساط الاعلامية. وقالت مصادر مأذون لها إن التعديل يهدف في الدرجة الأولى الى تحقيق مقدار أكبر من الانسجام بين اعضاء مجلس الوزراء، وتسريع اجراءات اقتصادية بما فيها نقل ملكية عدد من مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص الذي اتفِق عليه مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وعكس التعديل، بحسب المصادر ذاتها، رغبة الملك في اعطاء الاصلاحات الاقتصادية اولوية قصوى. كما استهدف استبدال وزراء كانوا اعلنوا نيتهم الانسحاب من مواقعهم، بخاصة بعد استقالة وزير النقل ناصر اللوزي بسبب خلافات متراكمة مع الروابدة، منذ كان الأول وزيراً للإعلام قبل التعديل الوزاري الأول في ايلول سبتمبر الماضي. ودخل الحكومة في التعديل كل من محمد الحلايقة صناعة وتجارة، وصالح القلاب ثقافة واعلام، وخلف المساعدة عدل، وعيسى ايوب نقل، ومصلح الطراونة صحة، وعبدالله طوقان اتصالات وبريد، ووائل صبري طاقة. وأكدت مصادر الديوان الملكي ان لا علاقة بين التعديل الوزاري وقبول استقالة رئىس الديوان السيد عبدالكريم الكباريتي الخميس الماضي، مشيرة الى ان الكباريتي، الذي تميز بسياساته الليبرالية الاصلاحية، كان ابدى للملك رغبته في الانسحاب من موقعه قبل اسابيع لشعوره بعدم جدوى استمراره في منصبه في ضوء التركيبة التقليدية المحافظة في المؤسسات الحيوية للدولة، والتي تعمل لابطاء الاصلاح السياسي. وعيّن رئيس الوزراء السابق السيد فايز الطراونة، وهو سياسي محافظ، رئيساً للديوان الملكي خلفا للكباريتي. ويأتي التعديل الوزاري ليعطي دفعة تحتاجها الحكومة لتنفيذ المهمات الموكلة اليها في سياق اجراءات الاصلاح الاقتصادي، بعدما تعرضت لسلسلة ازمات تسببت في ضرب صدقيتها، وآخرها اتهام الروابدة بالفساد المالي والاداري وتشكيل لجنة نيابية للتحقيق معه.