للمرة الاولى منذ قيام السلطة الفلسطينية، قرر الرئيس ياسر عرفات انشاء مجلس اقتصادي تكون مهمته ضبط الايرادات الحكومية وتحصيلها وتحويلها على حساب الخزينة الفلسطينية الموحدة. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث ل"الحياة" أن الرئيس الفلسطيني وقع على قرار انشاء "المجلس الاعلى للتنمية" مساء أول من أمس لتكون مهمته "الاشراف على وضع الايرادات وصندوق الاستثمار تحت سيطرة الادارة المالية الموحدة وخاضعة لرقابة الدولة". وتشمل الايرادات، وفقا للوزير الفلسطيني، المشاريع الاستثمارية التي يديرها محمد رشيد خالد سلام المستشار الاقتصادي لعرفات، بما في ذلك الخطوط الجوية الفلسطينية وشركات الاتصالات والهواتف والمديرية العامة للقروض التي تشمل مهمتها حصر القروض الداخلية والخارجية للسلطة وضمان سدادها، وغيرها من المشاريع التي لم تكن ايراداتها تخضع لرقابة الدولة أو تدخل في خزينتها. وسيترأس الرئيس الفلسطيني نفسه المجلس الذي يشمل في عضويته الوزراء شعث بصفته مسؤولا عن المشاريع والقروض الخارجية، والمال زهدي النشاشيبي الذي تشرف وزارته على ايرادات الضرائب وغيرها، والاقتصاد ماهر المصري الذي تتمحور ايرادات وزارته على العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل، وكذلك رشيد نفسه الذي يشرف على المشاريع التجارية باسم السلطة الفلسطينية. وأشار شعث الى أن انشاء المجلس جاء نتيجة للجهود والدراسات التي عكفت لجنة "الاصلاح المالي والاداري" التي شكلها عرفات منذ أشهر والتي "أمدها صندوق النقد الدولي بالمساعدة والدعم الكبيرين". وكانت السلطة الفلسطينية تعرضت لنقد حاد من أكثر من جهة من الدول المانحة بسبب عدم "الشفافية" وعدم وضوح القنوات التي تصب فيها ايرادات السلطة الاقتصادية، فيما طالب المجلس التشريعي الفلسطيني مرارا باستقالة الحكومة الفلسطينية ووضع حد لمظاهر الفساد الاداري والمالي في مؤسسات السلطة. وقال شعث: "خلال شهر وعندما يتجمع كل الارقام والاعداد الخاصة بايرادات كل المشاريع، سيعلنها المجلس وستخضع لدرجة عالية من الشفافية أمام أفراد الشعب الفلسطيني ... وهي خطوة مهمة على أبواب الدولة الفلسطينية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني". وأكد أن تجسيد اعلان الدولة سيكون في ايلول سبتمبر المقبل. الى ذلك، أكد شعث الذي يرافق عرفات في زيارته المقبلة لواشنطن وجولة أوروبية أن القيادة الفلسطينية تسعى الى اعطاء زخم جديد للديبلوماسية الفلسطينية لحشد الرأي العام العالمي أمام سياسة المماطلة والتجاهل الاسرائيليين ازاء المسار التفاوضي الفلسطيني. وقال الوزير الفلسطيني في اول تصريح في هذا الخصوص أن الحكومة الاسرائيلية تسير ببطء شديد في ما تبحثه مع الفلسطينيين على طاولة المفاوضات وفي ما تنفذه من الاتفاقات "بسبب انشغال باراك وكل اعضاء حكومته بالمسار السوري". وأضاف: "نحن أكدنا مرارا أنه، على المدى الاستراتيجي، لا يؤثر تقدم المسار السوري علينا بل يدعمه، لكنه على المدى المنظور يؤثر وبشكل كبير حيث لا يوجد أي جهد اسرائيلي حقيقي على المسار الفلسطيني"، موضحاً أن شيئا لم يرشح عن اللقاءات الرسمية وغير المعلنة بين المسؤولين الفلسطينيين ونظرائهم الاسرائيليين منذ ثلاثة أسابيع. ورأى المسؤول الفلسطيني ان ما طرحه الجانب الاسرائيلي من تسليم بعض القرى الفلسطينية المحيطة بالجزء الشرقي من مدينة القدسالمحتلة، مرفوض فلسطينيا كجزء من الحل النهائي للقدس التي يرى الفلسطينيون وجوب عودتها بحدود 1967 الى السيطرة الفلسطينية.
