يدخل برنامج التخصيص المغربي مرحلته الثانية في الأسابيع المقبلة بالإعلان عن طرح اسهم شركات عملاقة عدة أهمها "ماروك تيلكوم" و"الخطوط الملكية الجوية" و"البنك الشعبي المركزي" و"صوماكا" للسيارات و"شركة التبغ المحلية لانتاج السجائر". وتقدر أصول هذه الشركات ببلايين عدة من الدولارات ما يجعلها أكبر عمليات تخصيص من نوعها منذ اطلاق البرنامج قبل ثمانية أعوام. وقال مصدر في شركة "آرثر اندرسون" الدولية للخبرة المالية التي تتولى تقويم أصول شركة التبغ المغربية انها ستقدم نتائج أعمالها في نهاية شباط فبراير المقبل الى الحكومة وتشمل توصيات ومقترحات في شأن صيغة بيع أسهم الشركة التي تمثل رسومها أحد أهم مصادر الخزانة من الضرائب غير المباشرة الى جانب مبيعات المحروقات. وأشارت الوكالة الى ان حجم نشاط شركة التبغ يجعلها محط اهتمام مجموعات دولية ترغب في الاستثمار في المغرب. وحسب مصادر اعربت شركة تصنيع السجائر الاسبانية عن رغبتها في امتلاك حصص في الشركة المغربية، وهو ما سبق ان عبرت عنه شركة "فيليب موريس" الاميركية. وكانت مبيعات شركة التبغ المغربية المملوكة للدولة فاقت 7.9 بليون درهم نحو 800 مليون دولار عام 1998 ما يجعلها في المرتبة الثانية لجهة حجم النشاط وراء شركة "ماروك تيلكوم" المقدر رأس مالها بنحو خمسة بلايين دولار. وحسب مصادر وزارة التخصيص والقطاع العام فإن الصيغة المقترحة تشمل بيع جزء مهم من الاسهم الى مجموعة استثمارية لها خبرة في المجال لتكوين النواة القوية التي ستعود اليها لاحقاً ادارة شركة التبغ على ان تعرض حصصاً اخرى تراوح بين 22 و23 في المئة عبر بورصة الدار البيضاء. ولم يتم الكشف عن نسبة الحصص التي ستظل في ملكية الدولة وان كان الاتجاه العام هو الإبقاء على نسبة 49 الى 51 في المئة بالنسبة الى شركات "ماروك تيلكوم" التي اقترح مصرف "جي بي مورغن" عرض بعض اسهمها في بورصة لندن. وحسب مصادر مالية فإن برامج التخصيص المنتظرة ستساعد على تنشيط البورصة المغربية التي تكبدت العام الماضي خسائر في المؤشر العام بنسبة 3.31 في المئة من حجم نشاط بلغ 14 بليون دولار. لكن سعة البورصة حسب المصادر نفسها لن تسمح بطرح الاسهم كافة ما قد يدفع في اتجاه عرض بعضها في بورصات عالمية. يذكر ان القانون رقم 15 - 91 يمنع التدخين في الأماكن العامة ويحظر الدعاية في وسائل الاعلام بما في ذلك التعريف بنشاط الشركة التي تواجه انتقادات حادة من جمعيات صحية غير حكومية تحملها مسؤولية موت ملايين الناس جراء التدخين. وتشير احصاءات مغربية ان نسبة التدخين لدى الشباب والبالغين تقدر بنحو 40 في المئة ما يجعلها من أكثر النسب في العالم العربي وهي تصل الى 10 في المئة لدى النساء.
