وافق القضاء البريطاني أمس على تسليم مدير مكتب "هيئة النصيحة" في لندن السيد خالد الفواز لمحاكمته في الولاياتالمتحدة بتهمة التآمر مع أسامة بن لادن لقتل أميركيين. لكن محامي الدفاع طعنوا فوراً في القرار، وطلبوا مثول ضابط في جهاز الإستخبارات البريطاني كان على اتصال مستمر بالفواز، أمام محكمة بوستريت، وسط لندن، للإدلاء بشهادته عن علاقته بالمتهم. وحضر الفواز، المعتقل منذ ايلول سبتمبر 1998، جلسة النطق بالحكم أمس. وشرح القاضي نيكولاس ايفانز في مستهل الجلسة حيثيات القضية وطبيعة الإتهامات الأميركية للفواز، عارضاً الإدلة التي قدّمها الأميركيون والإدلة المضادة التي قدّمها محامو الدفاع. وقال انه خلص الى اعتبار ان الأدلة الأميركية على وجود مؤامرة لقتل مواطني الولاياتالمتحدة يشترك فيها اسامة بن لادن وخالد الفواز وآخرون، تكفي لكي تتخذ قراراً بتسليم المتهم للمحاكمة في أميركا. ويواجه الفواز، في حال رُحّل فعلاً وفي حال وجدته المحكمة الأميركية مُذنباً، عقوبة السجن مدى الحياة. لكن القاضي أوضح ان قراره يمكن ان يتغيّر إذا قدّمت جهة الدفاع ما يقنعه بأن حكمه خاطئ. وهنا تقدم ممثل الدفاع المحامي ادوارد فيتزجيرالد بطلب مثول ضابط في جهاز الإستخبارات الداخلي البريطاني "أم. آي. 5"، يُدعى بول بانر، أمام المحكمة للإدلاء بشهادته عن طبيعة علاقته بالفواز. علّق القاضي مازحاً بأن الفواز قد يكون "عميلاً مزدوجاً"، لكن المحامي استبعد ذلك. وقال ان الفواز وبانر التقيا مراراً منذ وصول الأول الى بريطانيا في 1994، وناقشا تهديدات بقتل مسؤول مكتب "هيئة النصيحة" و"التنصت" على هاتفه. واستُدعي على عجل، مساء، مسؤول في وزارة الداخلية التي تُشرف على جهاز "أم. آي. 5"، لكي يطعن في طلب استدعاء الضابط بانر. وقرر القاضي ايفانز الاستماع الى المسؤول اليوم الخميس، لكنه طلب ان يكون بانر حاضراً للإدلاء بشهادته إذا قرر وجوب الإدلاء بشهادته. وإضافة الى الفواز، تُطالب الولاياتالمتحدةبريطانيا بتسليم إسلاميين مصريين هما عادل عبدالمجيد وابراهيم العيدروس بتهمة الضلوع في مؤامرة ل "قتل أميركيين" وتفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام في آب اغسطس العام الماضي. وتتهم واشنطن أسامة بن لادن بالوقوف وراء الحادثين.