قاد الانفجار المبكر للسيارتين المفخختين في طبريا وحيفا بفارق دقائق معدودة احدهما عن الآخر جهاز الاستخبارات الاسرائيلي الداخلي شاباك الى طرف الخيط الذي تبحث عنه اسرائيل لمعرفة التنظيم الذي يقف وراء تجنيد الشبان الفلسطينيين الثلاثة المواطنين في الدولة العبرية. وبات من شبه المؤكد أن "حادث العمل" مرده انتقال اسرائيل "للتوقيت الشتوي" في الوقت الذي ما زال الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون حسب "التوقيت الصيفي". وفي الوقت الذي ظن فيه منفذو العملية أن لديهم ساعة إضافية للوصول الى الهدف، تم في الواقع توقيت انفجار السيارتين المفخختين حسب "التوقيت الصيفي" الفلسطيني. وفيما انشغل الشارع الاسرائيلي ووسائل إعلامه باعادة "اكتشاف" هوية الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم بعد نكبة العام 1948 وأصبحوا في القاموس العبري "عرب اسرائيل"، سلطت أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية الاضواء على "العلاقة الوطيدة" بين أحد أذرع الحركة الاسلامية في اسرائيل وبين حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" الفلسطينيتين. وسارع رئيس شاباك عامي أيالون الى استدعاء عدد من رؤساء الجهاز السابقين ربما لإنتقادهم لعدم تنبههم الى احتمال أن تؤدي هذه العلاقة الى تجنيد "حماس" شباناً فلسطينيين من اسرائيل لتنفيذ مثل هذه العمليات. واعترف رئيس جهاز الشرطة يهودا فيلك أن الاجهزة الامنية الاسرائيلية لم تعلم بوجود خلية أو تنظيم "من عرب اسرائيل" تخطط للقيام بمثل هذه العمليات، مضيفاً أن على هذه الاجهزة أن "تستخلص العبر". وعقدت "اللجنة الامنية الاسرائيلية" اجتماعاً لدرس هذا "التطور الخطير" حسب أقوال وزير الامن الداخلي الاسرائيلي شلومو بن عامي الذي وجه انذاراً للحركة الاسلامية ودعاها الى اجراء "حساب مع الذات". وقال بن عامي في مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية: "يستحيل مواصلة الحركة الاسلامية السير في نهجها الحالي وكأن شيئا لم يكن". غير أن المؤشرات كلها ترجح أن المسؤولين الاسرائيليين لن يعتبروا الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية "حركة خارجه عن القانون"، لكنهم في الوقت ذاته سيكثفون نشاطاتهم لمتابعة عمل أحد فروع الحركة عن قرب شديد. اذ أعلن أكثر من مسؤول أنه "لم يثبت حتى الآن تورط" هذه الحركة بالعملية، مشيراً الى ضرورة "عدم المس بنسيج علاقات الدولة مع مواطنيها العرب". ويدور الحديث في أجهزة الامن الاسرائيلية عن الشخصية الاساس من بين الشبان الثلاثة الذين قتلوا في "حادث العمل" وهو أمير مصالحة الذي درس كما أشارت مصادر اسرائيلية ل"الحياة"، في كلية للشريعة الاسلامية في الضفة الغربية وعمل إماما لمسجد بلدته المشهد. وهو معروف بعلاقته بفرع الحركة الاسلامية التي يقودها كمال الخطيب الذي استنكر التفجيرين بشدة. وفي الواقع لم تغض اسرائيل الطرف عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الحركة الاسلامية فيها وبين التنظيمات الاسلامية في الضفة الغربية والتي تعمقت في السنوات الاخيرة. وخاضت إحدى شركات التطوير المشتركة بين رجال أعمال فلسطينيين في الضفة ونظرائهم في اسرائيل معركة قانونية في المحاكم الاسرائيلية امتدت اشهراً بعد أن وجهت لهم تهماً بالحصول على تمويل لفتح هذه الشركة من "مصادر اسلامية خارجية". وللمرة الاولى في تاريخ الدولة العبرية، سلط رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو العام الماضي أمام وسائل الاعلام الضوء على الاجتماعات التي تعقدها لجنة وزارية وأمنية خاصة بمراقبة المواطنين العرب حاملي الجنسية الاسرائيلية. ومعروف لدى الجميع وجود مثل هذه اللجنة منذ قيام الدولة العبرية، إلا أن الاعلان عن وجودها في ذلك الوقت بالذات دفع الجماهير العربية الى طرح اسئلة عن الهدف من هذا الاجراء في وقت تستعد فيه هذه الجماهير لمعركة "المواطنة المتساوية" والسعي وراء الحصول على شكل من أشكال "الحكم الذاتي الثقافي" في اسرائيل. وأقيمت الحركة الاسلامية كتنظيم في اسرائيل عام 1983برئاسة الشيخ عبدالله نمر درويش. وهي تعمل وفقا للقانون الاسرائيلي لكنها بخلاف حركة "حماس" تعترف بوجود اسرائيل ويدعو زعماؤها الى "احترام القانون". ويجمع المثقفون وقياديو الجماهير الفلسطينية في اسرائيل وكذلك الاجهزة الامنية الاسرائيلية على ان ما حصل مطلع الاسبوع الجاري لا يعكس بوادر "ظاهرة" في صفوف الجماهير العربية بل انه "عمل فردي". أما على المستوى السياسي الاسرائيلي فتغنى "اليسار" بولاء العرب لدولتهم، اذ أعلن الرئيس الاسرائيلي عيزر وايزمان "خيبة أمله وألمه البالغ" لما بدر عن بعض "عرب اسرائيل"، مشدداً على ضرورة عدم توجيه الاتهام بشكل جماعي للعرب. وقال النائب دان ميريدور أن اسرائيل على مدى الأعوام ال51 الماضية "لم تشهد حركات خيانة أو تجسس". وجاءت هذه التصريحات من منطلق سياسة الدولة العبرية الداعي الى "اسرلة" العرب الفلسطينيين فيها. ووجد اليمين الاسرائيلي في ما حدث فرصة ذهبية للتحريض ضد العرب، اذ دعا رئيس لجنة الخارجية والامن السابق في الكنيست عوزي لانداو ليكود الى "اتخاذ اجراءات صارمة ضد من يحرض ضد الدولة وضد الحركة الاسلامية" ولم ينس أن يذكر "أعضاء الكنيست العرب" الذين "يحرضون أيضا ضد اسرائيل". وسبق لانداو عضو الكنيست بني الون من حزب القوميين الوطنيين موليدت الذي اقتبس اجزاء من البرنامج الانتخابي للنائب العربي عزمي بشارة للتدليل على "رفضه وجود الدولة اليهودية". وبغض النظر عن تداعيات الحادثتين على الحركة الاسلامية في اسرائيل، فانهما فتحتا مجدداً ملف مستقبل أكثر من مليون فلسطيني أهملتهم اتفاقات أوسلو وباتوا على أبواب مرحلة جديدة.
