استمرت لليوم الرابع، امس، الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية الأردنية على قيادات "حركة المقاومة الاسلامية" حماس والعاملين في مكاتبها، بموازاة تصعيد الأخوان المسلمين إجراءاتهم التضامنية مع الملاحقين. فيما لم تحسم الحركة موعد عودة قيادييها الثلاثة الذين يزورون طهران. ولوحظ في طهران أن وسائل الإعلام لم تشر إلى وجود قياديين من "حماس" في إيران، إلا أنها تناولت الحدث بالتعليق على حملة السلطة الأردنية ضد الحركة. واتصلت "الحياة" بعدد من المسؤولين الإيرانيين فنفوا أي علم لديهم بوجود مسؤولين من "حماس" في طهران. واتصلت "الحياة" بممثل "حماس" في طهران أبو محمد مصطفى، فقال "إن هناك جهوداً ووساطات تبذل لنزع فتيل الأزمة للتوصل إلى حل معقول يرضي جميع الأطراف، ومن أجل أن يمتنع القادة الموجودون في طهران عن الادلاء بأي تصريحات عما حصل لكي يفسحوا في المجال لتلك الجهود بأن تأخذ منحاها الطبيعي آملين بأن تتكلل بالنجاح وذلك لمصلحة الطرفين". ومع ان المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن عبدالمجيد ذنيبات اكد في حديث للصحافيين ان رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ابلغه في اتصال هاتفي عزمه على العودة الى الأردن الا ان مصادر مطلعة في الحركة اوضحت ل"الحياة" ان موعد العودة لم يُقرر بعد، مشيرة الى تباين آراء مشعل وابراهيم غوشة وموسى ابو مرزوق بشأن كيفية العودة وموعدها، اذ ان غوشة اكثرهم حماسة للعودة في اقرب وقت ويقترب منه مشعل، فيما يفضّل ابو مرزوق البقاء في الخارج "ما لم تكن عودة كريمة". ولكن المصادر تؤكد ان القرار سيُبتّ غداً السبت "وسيلتزمه الجميع". ولا يزال عضوا المكتب السياسي محمد نزال وعزت الرشق طليقين رغم اصدار مذكرة "جلب واحضار" بحقهما من مدّعي عام محكمة أمن الدولة، فيما بحثت الاجهزة الامنية عن مدير مكتب خالد مشعل والمسؤول عن مرافقيه اللذين لم يكونا في المكتب ساعة دهمه. وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان خمسة من المعتقلين ال13 موجودون في سجن دائرة المخابرات العامة، وهم عضو المكتب السياسي سامي ناصر وغسان دوعر وماجد ابو دياك والسكرتير الشخصي لخالد مشعل، فيما يعتقل الثمانية الباقون في سجن الجويدة. ووجّهت محكمة امن الدولة لهم تهمة "الانتماء الى تنظيم غير مشروع" وأنهى المدّعي العام المقدم محمود عبيدات التحقيقات معهم الاربعاء. وبموازاة استمرار الحملة الامنية أقرّ مجلس شورى الاخوان المسلمين 50 عضواً في اجتماع حضرته الهيئات الادارية لشُعب الجماعة العشرين الموزعة على مناطق الأردن "برنامجاً تضامنياً تصعيدياً مع المُلاحقين" حسب ما كشفت مصادر قيادية في الجماعة، وزادت المصادر "البرنامج متدرج ويسعى في النهاية الى الغاء قرار اغلاق المكاتب ووقف الملاحقات". وخلافاً لما كان توقعته اوساط سياسية فان اجتماعات قيادات الاخوان لم تشهد خلافاً على "رفض الإجراء الحكومي والاجماع على التضامن مع حق المقاومة". وفي خطوة لتهدئة الجماعة جرى اتصال هاتفي، امس، بين وزير الداخلية الأردني نايف القاضي والامين العام لجبهة العمل الاسلامي عبداللطيف عربيات. وفيما طلب الوزير التهدئة ردّ عليه عربيات بأن قراراً من هذا النوع يتطلّب في الحدّ الادنى رداً كالذي صدر، حسب ما نقلت مصادر قيادية في جماعة الاخوان المسلمين. وأوضحت المصادر السابقة أن الجماعة تفضل أن تحل الاشكالية التي سببها اغلاق مكاتب "حماس" من خلال لقاء لقيادة الجماعة مع العاهل الأردني لم يتحدد موعده بعد، إلا أن تعذر اللقاء سيدفع الجماعة إلى المضي في برنامجها التصعيدي الذي أقرته ويشمل تظاهرات تضامنية واعتصامات. وكان مخيم البقعة شهد في اليومين الماضيين كتابة شعارات تضامنية على الجدران مع الملاحقين. وكان المراقب العام للاخوان المسلمين اعتبر في حديث مع الصحافيين ان الحملة على "حماس" "هي حملة على الاخوان"، مشيراً إلى خطورة هذه الحملة على "الوحدة الوطنية وعلى الديموقراطية". إلى ذلك، يعقد مجلس النقابات المهنية التي تضم 80 ألف منتسب اجتماعاً طارئاً السبت للبحث في الاجراءات التضامنية، فيما بدأت نقابة المحامين تشكيل هيئة دفاع عن المعتقلين. وعرف من المحامين رئيس المجلس القضائي الأسبق ورئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان نجيب الرشدان، والمحامي سليم الزعبي وهو وزير سابق، والمحامي هاني خصاونة وهو وزير إعلام سابق.