قال في حديث الى "الحياة" ان دستور التعددية في العراق "يأتي وقته مستقبلاً ... وهذه مسألة تهمنا نحن العراقيين ولا تهمكم بشيء" . الصحاف: حل "الإشكال" مع العرب ليس بالاعتذارات وإنما بحوار يعطي كل ذي حق حقه

قال وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف ان بغداد تنقض الطريقة التي يفكّر بها اعضاء مجلس الامن جميعاً بالنسبة الى تحريك الملف العراقي، وكرر ان "تعليق العقوبات مرفوض" لأنه "ليس وارداً" في القرارات الدولية، و"لأننا قمنا بما علينا" بالنسبة الى نزع الاسلحة المحظورة. وأكد: "لسنا ضد عودة الرقابة".
وتحدث الصحاف في لقاء مع "الحياة" عن ملف الاسرى والمفقودين الكويتيين، فقال ان لدى العراق مبادرات" لحسم هذا الملف، مشيراً الى اقتراحات لتشكيل "لجنة خليجية" او "عربية - دولية" من اجل وضع "آلية حسم للموضوع".
وأكد الصحاف "اننا دعونا الى اجتماع يحضره مسؤولون مخوّلون ليجلسوا ويتدارسوا الموضوعات" في اطار "حوار عربي" و"الهدف هو الخروج من الحالة" الراهنة بين العراق و"بيئته العربية"، لكنه رفض مجدداً احتمال "الاعتذار" معتبراً "ان الاعتذارات لا تجدي بل تعقّد الامور".
ووصف العلاقة مع سورية بأنها "تسير بشكل لا بأس به"، وتوقع ان تستأنف الاتصالات قريباً مع ايران.
هنا نص الحديث:
من قراءة لخطابكم امام الجمعية العامة نجد انه كان خالياً من رفض قاطع مسبق لمشروع قرار يصدر عن مجلس الامن انطلاقاً من مفاوضات الدول الخمس الدائمة العضوية الرامية الى تعليق العقوبات ثم رفعها. هل هناك رسالة جديدة اردت ان تبثها عبر خطابك بعدم الرفض القاطع المسبق لأي وكل ما يصدر بأية صيغة كانت؟
- هو ليس رسالة جديدة، انما هو تأكيد لموقفنا حتى الآن، فموقفنا المبدئي واضح ونحن نرى، بناء على الواقع، اننا نفّّذنا كل شيء طُلب منا بعلم مجلس الامن وكل المعنيين. والصحيح هو ان يعاملونا مقابل ذلك برفع الحصار. اما ان نرفض شيئاً ما زال غير معروف فليس منطقياً، ان مجلس الامن لا يزال في مداولات مستمرة. فنرفض ماذا؟ نحن نؤكد موقفنا. وعندما يأتي شيء جديد، سنقول رأينا بشأنه.
القاسم المشترك بين مواقف الدول الخمس، مع اختلاف شروط وظروف تعليق العقوبات، يبقى الاتفاق على الانطلاق من تعليق للعقوبات وليس الانطلاق من رفعها. هل هذا كمبدأ مقبول لديكم ان كان في القرار الذي سيصدر ما يؤكد ويضع الشروط والظروف للرفع الكامل للعقوبات؟
- الذي اصبح معروفاً حتى الآن، وهو غير نهائي، يتكلم عن تعليق العقوبات وفقاً للشروط، مفرغاً من محتواه، غير معروف البداية وغير معروف النهاية، وماذا بعد ذلك؟ فبشكله الحالي، انه مرفوض كلياً.
اللغة جديدة
انما كمبدأ، علماً بأن القاسم المشترك بين مواقف الدول الخمس، اصدقاء العراق في مجلس الامن واعدائه، هو الانطلاق من تعليق العقوبات كأساس من الاسس العملية والمنطقية وتلبية لمتطلبات الاجماع. فهذا كمبدأ، هل هو مقبول لديكم؟
- انه غير مقبول لدينا. التعليق بحد ذاته غير مقبول لأنه غير منصوص عليه في قرارات مجلس الامن. ومرة اخرى نحن نتحدث عن شيء متحرك، لا يزال متحركاً. غير منتهٍ وغير متبلور. نحن نعتقد انه حتى الآن، يقع ضمن الخدعة الاميركية للاعضاء الآخرين.
طرح تعليق العقوبات جاء من بريطانيا. وهناك تمييز، في رأي الكثيرين، ما بين الموقفين الاميركي والبريطاني في عدة مواضيع تتعلق بالعقوبات بينها موضوع العراق. ألا ترى ذلك؟
- ربما سيختلف الموقف البريطاني مع الموقف الاميركي مستقبلاً، ولكن حتى الآن، لا يبدو ان هنالك خلافات او فروقاً ذات قيمة.
انما الاقرار بتعليق العقوبات، بدلاً من النمط السابق الذي تكلم باستمرار عن تكثيف العقوبات وعن عدم رفعها، أليس في هذا تطور في الموقفين الاميركي والبريطاني انطلاقاً من الموافقة على مبدأ تعليق العقوبات؟ أليس هذا جديداً؟
- اللغة جديدة، ولكن المحتويات لم تتبدل كثيراً. هم يتكلمون عن تعليق العقوبات ولكنهم جاؤوا هم والفرنسيون بتكبيل جديد يسمونه الشفافية المالية. هم يتحدثون بلغة جديدة ولكن التعليق كما وصفوه في اقتراحاتهم يأتي معه جيش جرار من الشروط الجديدة. اذن، اذا اخذنا التعليق ضمن هذا الاطار اي ضمن الشروط الاخرى وضمن التصور الكامل الآخر لدى الانكليز والاميركيين فسيكون هناك معنى مختلف لكلمة تعليق عما هي موجودة في ذهنك او في ذهن اي انسان آخر.
انتم ملتزمون بموجب القرارات الدولية عدم اعادة احياء ترسانة الاسلحة المحظورة. وانتم في العراق أولويتكم الآن هي اعادة بناء البنية التحتية للمجتمع الذي تفكّك نسيجه الاجتماعي. هذا يعني ان العائدات من المبيعات النفطية ستصبّ في اولوية معالجة المعاناة الانسانية والبنية التحتية. فلماذا تقاومون فكرة الشفافية المالية وتقنين الاموال في هذا الهدف؟ انه يلتقي مع ما تقولون، فلماذا تعارضونه؟
- لسنا معسكر لاجئين والآخرون يبنون لنا. ولسنا مستعمرة او محمية يعيد بناء اقتصادها والبنية التحتية المستعمرون او المكلّفون بولاية هذه المحمية.
انما هذه أولوية لكم انتم.
- اولوية في استقلالنا وسيادتنا وليس باشراف المستعمرين أياً كانت جنسيتهم. هذا الشيء مستحيل. مستحيل.
لكنكم وافقتم على القرار 986؟
- لا، 986 اجراء موقت تحت الحصار. ونتحداهم اذا استطاعوا ان يؤثروا بأي شيء علينا. فهم يؤثرون في 661 ولا يشرفون على ميزانيتنا. الآن يريدون ان يشرفوا على ميزانيتنا.
وإذا كان التعليق اجراءً موقتاً آخر؟
- لا نقبل اطلاقاً، بيننا وبينهم عقد واتفاق هو قرارات مجلس الامن وبشكل خاص القرار 687. لا نقبل اعادة كتابة القرارات. لن نبني اقتصادنا تحت اشراف وهيمنة اي قوة خارجية. ولا نقبل ذلك ابداً.
اذا كان الخيار الآن حصراً ما بين استمرار الوضع الراهن وبين تعليق العقوبات الى طريق رفعها بالشروط الواردة في الطرح الفرنسي والمصرّ على تطبيق تعليق العقوبات على الصادرات والواردات معاً. هل تفضّلون البقاء في الوضع الراهن؟
- نحن نطالب برفع الحصار. ونحن نتكلم عما هو العلاج لحالة فرض الحصار. نحن لا نفاضل بين صيغة موقتة تحت الحصار هي صيغة 986 ومذكرة التفاهم بين العراق والامم المتحدة وبين التفكير في رفع الحصار. ان اضافة هذا البرنامج الموقت وجعله للمقارنة بين رفع الحصار اضافة في غير مكانها. اما اذا كان قصدهم تخفيف وطأة الحصار، فهذا موضوع آخر. فإذا أرادوا رفع الحصار وتغيير الحالة تغييراً جذرياً، فهذا شيء سياسي وليس موضوعاً انسانياً. ان العراق دولة عضو في الامم المتحدة فرضوا عليها عقوبات. وبعد حوالي 10 سنوات، بعد ان تم عمل كل شيء، يريدون ان يفرغوا مضمون اجراءات مجلس الامن القاضية برفع الحصار، فيأتون بهذه الوسائل. نحن ننقض هذه الطريقة التي يفكّرون بها. لا يعني ان نقارن بين حالة الحصار وبين الاجراءات المقترحة.
حتى روسيا والصين في مشروعي قراريهما المشترك تحدثتا عن التعليق.
- صحيح.
هذا ايضاً مرفوض؟
- هذا ايضاً غير مقبول.
تقصد المشروع الروسي - الصيني؟
- التعليق، أينما ورد باسم أي كان من الدول الاعضاء في مجلس الامن، غير مقبول.
إذن أنتم ترفضون الآن كل ما هو مطروح في مجلس الامن من الدول الخمس؟
- نحن نقول ان ما يعرضونه بينهم ويناقشونه الآن بينهم هو دون حقنا.
بما في ذلك الموقف الذي تنطلق منه الصين؟
- بدءاً نعم. لان الصين وروسيا وفرنسا قبلت بمبدأ تعليق العقوبات وليس رفعها.
ادوار موزعة
اذا اتفقت الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن على ورقة جديدة اقصاها ما هو موجود في الورقة الصينية - الروسية، وتم اصدار قرار لمجلس الامن فهل سيرفضها العراق؟
- ما هو الموقف الحالي؟ الموقف الحالي لدى الاربعة، ما عدا الولايات المتحدة الاميركية، بدأ بفكرة البريطانيين والهولنديين. وحجّتهم انه لن يكمل العمل وان هناك قضايا تتعلق بنزع السلاح زعموا انها تحتاج الى التنفيذ. ثم بعد ذلك ضغطوا في هذا الاتجاه، في البداية استخدمت الولايات المتحدة تكتيكاً غشاشاً وزعمت ان لديها تحفظاً على حق التعليق بهدف الايهام كي يشعر الآخرون بأن هناك فرقاً بين الموقف البريطاني والموقف الاميركي في حين انها لعبة مُتفق عليها والادوار موزعة فقط. ثم أشاعوا الشعور في المجلس بأنه لا يمكن ان يُقدم للعراق اقصى من فكرة التعليق على الصادارت اولاً. والآن، اللعبة الجديدة انه ربما يوافقون على تعليق العقوبات على الواردات ايضاً. وهذا توزيع أدوار معروف في السياسة. بذلك وُضِع الآخرون في زاوية ان أقصى ما يمكن ان يطمحون اليه هو تعليق العقوبات. فبدأ الشعور والكلام والتبرير والتمرير والترويج بأنه لنكن واقعيين، اذا كان أقصى شيء تقبل به الولايات المتحدة الاميركية هو التعليق، لنقبل بالتعليق عسى ان يوصل الى شيء. نحن نرى ان هذا المنهج غير صحيح.
وزير خارجية مصر تحدث عن ذلك ودعم فكرة التعليق لأنها عملية ولأن هناك رفضاً قاطعاً لانطلاق الرفع الكامل.
- لا اريد ان ادخل في تفاصيل بالنسبة الى مواقف الآخرين التي يعلنونها، لكنني اريد ان اسمع وزير خارجية مصر عندما تكون بلاده تحت هذه العقوبات بعد 10 سنين، ثم نسمع ماذا يقول.
اذا صدر ذلك القرار، الذي سينص اذا صدر على عودة المفتشين، واستمر العراق في رفضه وبالتالي رفض السماح بعودة المفتشين، الا تتصورون انه ستكون هنالك ضغوط جديدة من الدول الاعضاء في مجلس الامن ولربما ضربة عسكرية جديدة للعراق، وانتقاص من القدرة على التعافي عبر التعليق بدلاً من الاستفادة منه. أليس هذا توجه نحو المواجهة بدلاً من الانفراج؟
- بالنسبة الينا، نحن لا ندعو الى اية مواجهة. نحن نطالب بحقنا بموجب قرار مجلس الامن 687، ولا نقبل بإعادة كتابة هذا القرار. اذا كانت سياسات الآخرين هي دفع الامور ودفع مجلس الامن الى ان يصبح غير قادر على ان يتخذ قراراً يُنصف العراق، فهذا موضوع آخر يؤسف له جداً. اما اذا كان الاميركيون والبريطانيون يخططون من داخل مجلس الامن فأنا اعتقد انهم سيفشلون. اذا كانوا سيتصرفون من خارج مجلس الامن، فهم ليسوا بحاجة الى ان يرفض العراق. فممكن في اي لحظة ان يقوموا بعدوان جديد. ولكن في كل الحالات، في الوقت الذي نأمل بأن لا يتخذوا هذا الاتجاه الذي هو ليس فقط خطأ وانما كارثياً، واستراتيجياً غلط. نحن نعتقد ان المناقشة في مجلس الامن ينبغي ان تعود لترتكز على قاعدة سليمة هي قاعدة القرار 687، وان فكرة فرض شروط جديدة ينبغي ان يُقلَع عنها.
مع احترام رأيك واحترام اصرار العراق على التخلّص من الحصار، المحزن ان العراق ليس في وضع يمكنه الآن ان يقول "ينبغي" على مجلس الامن ان يفعل ذلك عملياً، نظراً للظروف، ونظراً للاوضاع، ان العراق ليس في وضع يمكنه من القول ينبغي على مجلس الامن.
- نحن لا نقول ينبغي او لا ينبغي، ولا نشترط على اي احد. نحن نعبّر عن سياستنا ونعبّر عن مواقفنا. مواقفنا ببساطة ووضوح شديد هي: نفّذنا ما علينا، وعليهم ان ينفّذوا ما عليهم فاذا كانوا لا يريدون تنفيذ ما عليهم، فنحن لا نقبل بشروط جديدة.
من وجهة نظر مجلس الامن، بما في ذلك الدول الخمس دائمة العضوية لم يتم تنفيذ كل ما عليكم، ولذلك هناك كلام عن الهيئة الجديدة التي ستحلّ مكان "اونسكوم" لتقوم بإعادة المفتشين والمراقبة الدائمة للتأكد والتيقن واتخاذ كل الاحتياط للتأكد من ان العراق نفّذ فعلاً كل ما عليه. وبالتالي تبدأ المسيرة نحو تطبيق القرار 687.
- الدول الخمس دائمة العضوية غير متفقة في هذا الموضوع. والزعم بأن هناك قضايا غير محلولة لا تزال في اطار نزع السلاح زعم ليس له سند.
حتى الروس والصين يقولون الآن ان ملف نزع السلاح لم يُستكمل.
- الروس والصين مختلفون كلياً في هذه النقاط مع الاميركيين والبريطانيين.
في مشروع قرارهم الاخير وافقوا على وضع قائمة تحدد ما تبقى امام العراق ان يقوم به استكمالاً لنزع السلاح.
- كل الموجود ما يسمى بأنه بعض القضايا المتبقية هو ما تردد من اكاذيب اللجنة الخاصة السابقة، وهي ليست قضايا حقيقية.
ما دمتم متأكدين انكم نفّذتم كل ما عليكم في نطاق نزع السلاح، لماذا لا تستغلون الفرصة من وجود هيئة جديدة يطالبها مجلس الامن بالمحاسبة والشفافية لتقوم بما فشلت "اونسكوم" في القيام به؟
- هذا الموضوع منفصل. فنحن لسنا ضد عودة الرقابة لاننا موافقون على القرار 715. ما يجري بحثه ليس القرار 715، وهو ليس فقرات القرار 687. ما يجري بحثه جديد، كتابة جديدة. نحن نميّز بين التزامنا، ونحن ثابتون على التزامنا، وبين الاحكام الجديدة التي يريدون فرضها علينا. لو يعودوا الى الالتزام كما هو وارد في 715، في ضوء التجربة المأسوية لاستخدام واستغلال اللجنة الخاصة، لكنا توصلنا الى اتفاق اصولي.
ملف الاسرى
ضمن قرارات مجلس الامن المطالبة المستمرة بحسم ملف الاسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية… في السابق كان هناك تعاون في اطار اللجنة الثلاثية لكنكم توقفتم في الفترة الاخيرة عن حضور الاجتماعات. أليست هناك وسيلة لاعادة فتح هذا الموضوع من اجل حسمه بطريقة فعّالة تحذف هذه العرقلة الاساسية من اعادة تطبيع علاقة العراق ببيئته العربية؟
- نعم. نحن نعتقد انه توجد اكثر من صيغة تفتح هذا الموضوع، من دون قيد او شرط، من اجل حسمه. نحن قدّمنا اكثر من صيغة، ولكن الكويتيين رفضوها. اعود للجنة الثلاثية، نحن امتنعنا عن حضور اجتماعات هذه اللجنة التي عادت للانعقاد، بعدما وقع العدوان الاميركي - البريطاني علينا في كانون الاول ديسمبر 1998، وقلنا لن نحضر هذه اللجنة اذا حضرها الاميركيون والبريطانيون لأن حضورهم لا معنى له خصوصاً بعدما جاؤوا واعتدوا علينا. كانوا يحضرون، أقصد الاميركيين والبريطانيين والفرنسيين، هذه اللجنة لأنه كان عندهم مفقودون وكان عندهم أسرى. بعد ان انتهت لم يعد لديهم اسرى ومفقودون، رفاة القتلى سلمناها، والأسرى رجعوا. فالحضور هو لفرض صيغة قبيحة مرفوضة كلياً من قبلنا. ولكن نحن قلنا اننا على اتم استعداد لان نحضر باستمرار، ودائماً بمبادرات، اذا كانت اللجنة ثلاثية حقاً، بمعنى العراق والكويت والسعودية باشراف الصليب الاحمر… اما هؤلاء المتطفلون، فلا مكان لهم في اللجنة.
أليس هنالك من مجال لمبادرة من جهتكم تحسم فعلاً هذا الملف؟
- نحن باستمرار لدينا مبادرات. ماذا يريدون؟ نحن ندعوهم الى تشكيل لجنة خليجية، بالطريقة التي يختارونها. بالطريقة التي ترضي الكويتيين والسعوديين. اهلاً وسهلاً. يريدون ان يشركوا بعض الاشقاء العرب، اهلاً وسهلاً. يريدون ان يشركوا دولاً اخرى غير عربية؟ نحن اقترحنا عليهم مثلاً انهم اذا كانوا يريدون ليس فقط الاقطار الخليجية او الاقطار العربية الاخرى بل ايضاً اقطاراً من العالم، نحن ايضاً مستعدون. حتى اذا يود اعضاء في مجلس الامن، فنحن دائماً نقدم مقترحات وغرضنا هو ان يصبح الموضوع منفتحاً جداً وشفافاً جداً وتستخدم فيه كل وسائل التحقق من اجل ان يحسم هذا الموضوع.
توجه عربي جديد
بعد مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة، بعد ان ترأستَ المؤتمر، برز كلام بأن هناك خطاباً سياسياً عراقياً جديداً يتوجه نحو طرح المصارحة والمصالحة والتحاور. فهل هناك فعلاً توجه جديد في السياسة العراقية نحو بيئتها العربية؟
- انا لا اسميه جديداً، ولكن ربما التطورات والاحداث الساخنة في الماضي غلّبت وجهاً آخر، وليس من قبلنا فقط بل من قبل اطراف اخرى. فمثلاً بعد العدوان الاميركي - البريطاني في كانون الاول ديسمبر 1998 اثناء الاجتماع الذي عقد في كانون الثاني يناير 1999، تكلمت بنفس اللهجة، لكن ما كان ذلك يجدي نفعاً لأن الظرف كان سيئاً. وكذلك في آذار مارس نفس الشيء.
في الماضي نُقل عنك كلام في الاجتماعات العربية بأنك وصفت مبادرة معينة او طروحات معينة بقولك هذا قرار "حقير" او شيء من هذا النوع. الآن الخطاب السياسي الذي يتناوله الاعلام الرسمي العراقي ما زال مستمراً على نمطه القديم ما يجعل الآخرين يترددون في التجاوب.
- نحن لا نعيش في فراغ. نحن نضطر للرد. فإذا هاجم طرف معين نحن نضطر للرد عليه. لكن عندما يكون الجو خالياً من الهجوم، تجدين العراق اول المبادرين لتوفير الجو الهادئ.
الاجواء التي حرصت عليها البيئة العربية بكاملها، بما فيها الخليج، في الفترة الاخيرة…
- انها في هذا الاتجاه، في اتجاه اهدأ وتغليب الحوار… ونحن شجعنا واشعنا وشبه فرضنا هذا الاتجاه…
لماذا لم توقفوا الخطاب السياسي القديم الموجود في الاعلام الرسمي؟
- لماذا تسمينه القديم؟
اقصد بذلك الخطاب السياسي التقليدي القائم على الشتائم والمسبّات والهجوم.
- ليس فيه مسبّات. ان السفاهات والشتائم التي تقال عن العراق بلغت أقصى حضيض من الآخرين.
الخطاب الاعلامي الرسمي لم يصبح بعد متزناً ومعتدلاً ومشجعاً على التحاور، كما برز مؤخراً على الاقل الخطاب السياسي الرسمي العراقي.
- يوجد فرق. حالة مشاحنات لا يمكن ان يلقى اللوم فيها على العراق فقط. لا نبرر انفسنا ولكن توجيه الكلام فقط للعراق غير منصف، بمعنى اننا نضطر للرد.
دعني أكن صريحة معك. السيد الوزير. انتم تتكلمون الآن عن احتمال المصارحة للاعتراف بمن أساء للآخر وليس في هذا الطرح اي خطأ. انما واقع الامر انكم تعترفون ايضاً بقرارات مجلس الامن والتي تقول انكم قمتم بعدوان على الكويت…
- نحن اضطررنا لقبول هذه القرارات. اذا كان الاحتكام الى الواقع ام الاحتكام الى ما قبلناه يدخل فيه ما يقال وما لا يقال، فماذا تريدين؟ تريدين الواقع ام تريدين المفروض؟ هناك فرق. سأبدل لهجتي الآن اذا كنت تتساءلين لماذا قبلنا قرارات جائرة. نعم، اذاً يمكن لي الآن ان ابدّل لهجتي وابدأ بمهاجمة هذه القرارات. ان الموضوعين مختلفان.
أطرح المسألة من منطلق ما ذكر وقيل وتم تبادله من كلام عن احتمالات الاعتذار…
- أنا رددت على ذلك وقلت ان الاعيب الاعتذارات دعونا نكفّ عنها وهي لا تأتي بشيء، قلت في مؤتمر صحافي مع امين عام الجامعة العربية ان الموضوع ليس موضوع اعتذار. ومن يعتذر لمن؟ هذه مسألة ينبغي ان تنتهي. توجد اشكالات وصراع وهذا أخذ مداه. وكل الظروف تشير الى ان من الافضل للمتصارعين ومن مصلحتهم ان يبحثوا عن مسائل لحل المشاكل بينهم. فنحن من وجهة نظرنا كاقتراح، قلنا الافضل هو ان تحلّ هذه المشاكل وان الحوار افضل صيغة. نحن دعونا الى اجتماع يحضره مسؤولون مخوّلون ليجلسوا ويتدارسوا الموضوعات. الهدف هو الخروج من هذه الحالة. وهو هدف نبيل. فليأخذ كل صاحب حق حقه وتُعرض تفاصيل ماذا حصل ولماذا، ما الذي جرى، ما الاسباب، وما هي الاخطاء التي حصلت وكيف حدثت. وبالتالي يتوصل الكل بطريقة جديدة الى الحلول والضمانات. من وجهة نظرنا ان هذه صيغة عملية.
لو كنت انا في موقع مسؤول عراقي لوضعت كأولوية علاقتي مع البيئة العربية. فلو كانت صدرت مني إساءة الى قطر عربي شقيق، لماذا لا اعتذر؟ لماذا لا اقول: صدرت إساءة، اعتذر عليها، لنقلب الصفحة الآن، من المهم لي ان يتم التطبيع في بيئتي العربية.
- بيئتي العربية، بنسبة 90 في المئة منها، لا مشكلة عندي فيها. فهي متضامنة معي وتشعر بل وتشاركني الرأي. ان هدف لعبة الاعتذارات هو تعقيد الامور.
وماذا أفادكم ذلك؟ ان التطبيع في بيئتكم العربية اذا كان متناثراً لا يأتي عليكم سوى بدعم لغوي لا غير؟
- هذا غير صحيح. مشكلتنا مع الكويت والسعودية. البقية ليست مجرد دعم لغوي، هذا الكلام غير صحيح. فنحن نرى ان الاشكال القائم بيننا وبين الكويت والسعودية يمكن حلّه باللقاء والحوار في اطارنا العربي صحيح. فلنجلس ونحلّ هذه المشاكل حلاً حقيقياً فيه من الصراحة والشفافية وتحمل المسؤولية. هذا هو الشيء الصحيح.
تحقيق نقلة نوعية في العلاقة بين العراق وبيئته، وخاصة مع الكويت والسعودية، يتطلّب مبادرة ذات زخم.
- من الجميع. من جميع المعنيين بمعنى مبادرة سعودية - عراقية - كويتية. مثل هذه المبادرة سيحظى بدعم الجميع. وانا واثق من ذلك.
وماذا انتم على استعداد لان تقوموا به كي يصبح هذا وارداً؟
- اهلاً وسهلاً. اننا طرحنا فكرة. فكرة ان نتفق لنهيئ الآليات والاصول والقواعد. فاذا كان لدى احد فكرة مقابلة او مكملة او مختلفة عنها، فأهلاً وسهلاً.
ماذا حدث في اطار تطوير علاقات العراق مع سورية؟
- تسير بشكل لا بأس فيه واعتقد ان الطرفين مقتنعان بالخطوات المتئدة والموزونة والمعقولة.
وماذا عن رغبات الماضي التي رمت الى تحسين وتعزيز العلاقة مع ايران. تعثرت هذه الجهود أليس كذلك؟
- نعم. تعثرت بعض الشيء، ولكننا سنستأنفها. واتوقع ذلك قريباً.
ماذا حدث وكيف، مما أدى الى قرار استئناف اللقاءات؟
- عبّر الطرفان عن الرغبة بالاستئناف بعد التعثّر البسيط الذي حدث. فسنستأنف.
قمتم بمبادرة انسانية نحو تركيا. هل اثّرت في فعالية العلاقة السياسية؟
- الاتصال لم ينقطع مع الجارة تركيا. وبعد مأساة الزلزال والخطوة المتواضعة التي قمنا بها ساعدت كثيراً على الانفتاح بين البلدين. وسيتم تبادل وفود قريباً. وانا مجدداً وجّهت الدعوة لوزير خارجية تركيا وهو وجّه دعوة اليّ بالمقابل. ويوجد احتمال بأن نتبادل الزيارات، اتفقنا على وفود ايضاً على مستويات اخرى. والعمل جار بين البلدين في محاولة لتوسيع مجال الحوار والأخذ والرد في كافة جوانب العلاقات بيننا.
هل زيارة البابا لا تزال واردة الى العراق؟
- الفاتيكان فاتحنا في رغبة البابا في ان يقوم بزيارة دينية والحج الى أور، مسقط رأس النبي ابراهيم حيث عاش حياته يتجول بين اور وبابل والكوفة. وربما قريباً يتم اللقاء بين الفاتيكان والعراق حول ترتيبات الزيارة. لكن الزيارة لم تتحدد بعد. توجد افكار لم تُذكر لنا رسمياً.
الدستور والتعددية
كل سنة أسألك متى ستقوم الحكومة العراقية بتفعيل الدستور بما يسمح للمعارضة ان تعمل داخل العراق وان يكون هناك تعددية. كل سنة اسأل نفس السؤال وتقول لاحقاً. ألم يحن الوقت لتسمحوا للمعارضة بأن تعمل من الداخل؟
- ماذا تقصدين بالمعارضة؟
أية معارضة؟
- ان الذي يريد ان يشكل حزباً فليشكّله.
وماذا عن الدستور؟
- لدينا دستور.
أسألك عن دستور التعددية.
- هذا لاحقاً، يأتي وقته مستقبلاً. وهذه مسألة تهمنا نحن العراقيين، ولا تهمّكم بشيء.
عملية السلام
في ما يخص عملية السلام، يبدو العراق انه طير يغرّد في غير سربه. المعنيون داخلون في المفاوضات، الاكثرية الساحقة بين العرب لا تعارض العملية السلمية، وانتم ما زلتم ترفضون العملية السلمية حتى بعدما قبلها الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون والاردنيون والمصريون فأنتم كأنكم طير يغرّد في غير سربه. لماذا؟
- نحن مع غالبية الشعب العربي في كل اقطاره. لا احد يستطيع ان يقول او يزعم ان الشعب العربي، بمعنى المواطنين، مع التسوية.
لم يقم احد بأي احصاء ليعرف ان كان الاكثرية او الاقلية مع عملية السلام.
- هذا الكلام غير صحيح. عودي الى احصاءات في دولة عربية تقول ان 76 في المئة من الشعب في تلك الدولة ليسوا مع التطبيع. نحن في العراق جزء من الامة العربية، ماذا يضيركم؟ نحن لا نعترف بالكيان الصهيوني، ووجهة نظرنا تقول ان هذا استعمار استيطاني، ما الذي يضرّكم؟ لماذا تدعون الى التعددية والديموقراطية؟ نحن جزء من الامة العربية لا نؤيد ذلك، فلماذا انتم منزعجون؟
لأن هناك واقعاً تصرّون على تجاهله والواقع داخل العراق…
- ما علاقة هذا بالموضوع؟
لو قام العراق بمبادرة في موضوع عملية السلام، لمساعدة السلطة الفلسطينية مثلاً، لترتب على ذلك مردود لصالح العراق اكثر بكثير من كلام الرفض والكلام عن الكفاح ضد الاستعمار.
- نحن لا نتكلم عن كفاح مسلح. لدينا وجهة نظر، ولا ارى ان من حق الآخرين ان ينزعجوا، هم لديهم وجهة نظر، ونحن لدينا وجهة نظر.
فلا تغيير في موقفكم على الاطلاق؟
- ولن يحصل تغيير. لن. واكثر من ذلك نرى ان كل ما جرى سيتهاوى.
كيف؟ بخروج الشعوب العربية الى الشوارع؟
- هذا ليس موضوع سخرية. ان التاريخ سيحكم على ذلك.