الجزائر - "الحياة" - تترقب الاوساط السياسية الجزائرية الموالية والمعارضة على السواء طبيعة الحكومة المقبلة، وذلك بعد نحو ستة اشهر من انتخاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في نيسان ابريل الماضي. وتعيش الاحزاب السياسية التي أيّدت قانون الوئام حال ترقّب واستنفار، خصوصاً جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة النهضة والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية سعيد سعدي والتحالف الوطني الجمهوري رضا مالك والتجديد الجزائري نورالدين بوكروح. كما يعيش الشارع الجزائري حال "توتر" لعدم وضوح الرؤية امام الجميع. فالجميع ينتظر اعلان الحكومة الجديدة ليحدد موقعه من الخريطة السياسية الجديدة. ويرى المراقبون ان تأخير الاعلان يعود الى قناعة الرئيس الجزائري بعدم فتح جبهات ضده، لأن تشكيل الحكومة في الوقت الحالي، قد يجدد الصراعات والخلافات داخل الاحزاب سواء احزاب الائتلاف او الاحزاب التي وعد قادتها بحقائب وزارية مثل حركة النهضة وحزب رضا مالك وحزب سعدي وحزب بوكروح. وكانت جبهة التحرير الوطني اول حزب ينتقد علناً سياسة الرئيس، اذ اكد السيد عبدالقادر حجار، في برنامج إذاعي، انه ضد مصافحة بوتفليقة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك التي حصلت خلال تشييع جثمان الملك الحسن الثاني. كما انتقد مخاطبة الرئيس الجزائري الشعب باللغة الفرنسية. واثار ذلك تفسيرات عدة خصوصاً لدى الاوساط الرسمية، ومنها ان جبهة التحرير غير مرتاحة الى استمرار الغموض. علماً بأن حجار هو مهندس الانقلاب الذي اطاح الامين العام السابق للجبهة السيد عبدالحميد مهري وتعيين بوعلام بن حمودة خلفاً له. ولا شك ان بوتفليقة مستفيد من تأجيل الاعلان عن الحكومة حتى يتمكن من تمرير القوانين الجديدة، ومن اجل ان يوفّر على حكومته المقبلة حملات ضدها على الجبهة الاجتماعية، خصوصاً انه حدد ملامحها في انها ستكون حكومة غالبية برلمانية، وبوجوه قديمة ذات كفاءة وتجارب.