تولي أوساط سياسية وصحافية تركية اهتماماً بالغاً بزيارة رئيس الوزراء بولنت اجاويد لواشنطن التي بدأت، وتصفها ب"الزيارة التاريخية". وتراهن على أن توقيت هذه الزيارة الذي يصادف قرب نهاية الفترة الرئاسية للرئيس بيل كلينتون، سيسمح بقطف بعض ثمار "التعاون الوثيق" الذي قام بين البلدين أخيراً في قضايا سياسية مختلفة. الا ان قريبين من اجاويد يبدون غير متفائلين مقدماً بنتائج هذه الزيارة. ويشيرون الى ان العودة من واشنطن بأقل الخسائر عن طريق تقديم أقل ما يمكن من تنازلات في القضايا التي سيتم بحثها هناك مع الحفاظ على ماء الوجه، سيكون بمثابة نصر للوفد التركي الذي يزور أميركا حالياً ويزيد عدد أفراده على 165 شخصاً. ويشير بعض الاوساط الى ان اجواء هذه الزيارة تختلف عن اجواء الزيارات السابقة للمسؤولين الأتراك للبيت الأبيض، خصوصاً أن اجاويد أول زعيم يساري تركي يزور واشنطن. ويذكّرون بأن آخر اتصال له كرئيس للوزراء مع الادارة الأميركية كان عام 1974 مع وزير الخارجية السابق هنري كسينجر اثناء عملية اجتياح الجيش التركي لشمال قبرص، وما ترتب عليه من فرض واشنطن حظراً على بيع السلاح لتركيا وتوتر العلاقات بينهما. لكن يبدو أن الزمن والظروف السياسية والدولية كانت كفيلة بتغيير هذه الصورة عن علاقات اجاويد بأميركا. إذ يولي اجاويد اهتماماً كبيراً هو الآخر لهذه الزيارة والتي بدأ الاعداد لها مبكراً قبل أشهر حين طلب من مؤسسات حكومته زيادة تعاونها مع الجهات والمؤسسات الاسرائيلية بهدف "مغازلة" اللوبي اليهودي في الكونغرس الاميركي والذي كان رئيس الوزراء السابق مسعود يلماز زاره لدى زيارته لواشنطن العام الماضي. لكن اجاويد لن يزور الكونغرس هذه المرة، إذ ان جهوده في هذا الاتجاه لم تحقق الهدف المرجو. فقد حصل الاتراك على معلومات مبكرة تفيد بأن الكونغرس سيرفض اقتراح الادارة الاميركية تقديم مساعدات مالية كبيرة لتركيا، وانه لن يوافق الا على دفع مبالغ بسيطة فقط. ويضاف الى هذا ان انقرة تتوقع أن ترفض الادارة الاميركية طلبها اعفاءها من سداد ديونها العسكرية. وعلى ضوء هذه المعلومات فإن الوفد التركي سيفضل على الأرجح "حفظ ماء الوجه" وعدم مفاتحة ادارة الرئيس بيل كلينتون بطلب ضمان اميركا للسندات التركية في الخارج لأن الجواب على هذا الطلب بات معروفاً منذ الآن أي الرفض. وسيبحث الوفد التركي في واشنطن امكان رفع معدل الصادرات التركية من المنسوجات الى اميركا. وربما حصل الأتراك على دعم شفوي من الاميركيين لمشروع انابيب بترول باكو-جيهان الذي يهدف الى نقل بترول بحر قزوين عبر تركيا الى البحر المتوسط، وهو المشروع المؤجل الى اجل غير معلوم. وفي أي حال، ستظهر هذه الزيارة للاتراك مدى فاعلية دعم اللوبي اليهودي لانقرة في الكونغرس الاميركي بعد ثلاث سنوات من التعاون التركي - الاسرائيلي الوثيق في المنطقة. اذ ترى تركيا انها التزمت، من جانبها، بما عليها تجاه اسرائيل، في حين يقف اللوبي اليهودي من دون حراك تجاه طلبات تركيا في الكونغرس. وعلى عكس جمود اللوبي اليهودي، يقوم اللوبي اليوناني بدور فعال بالضغط على الادارة الاميركية لحل القضية القبرصية قبل نهاية الفترة الرئاسية للرئيس بيل كلينتون. ووضع الأخير القضية القبرصية على رأس جدول اعمال هذه الزيارة الى جانب الملف العراقي. وعلى الرغم ان اجاويد كرر اكثر من مرة خلال الاشهر الاخيرة موقفه الصلب من القضية القبرصية، الا ان بعض المصادر يشير الى ان ذلك الموقف يخفي وراءه رغبة في رفع سقف المفاوضات، لا سيما ان لدى انقرة معلومات عن وجود خطة اميركية جاهزة لحل القضية القبرصية. وتحسباً للاحتمالات كافة، عُقد اجتماع مطوّل في القصر الجمهوري قبل اسبوعين حضره زعيم القبارصة الاتراك رؤوف دنكطاش والرئيس سليمان ديميريل واجاويد، وتم الاتفاق فيه على قبول بدء المفاوضات غير المباشرة مع الاممالمتحدة وقبول المفاوضات المباشرة مع الزعيم القبرصي اليوناني غلافكوس كلاريدس في حال اعلانه ان الجزء الشمالي من قبرص لا يقع تحت سيطرة جمهوريته. وكانت انقرة تشترط في السابق لبدء المفاوضات الاعتراف الرسمي بجمهورية شمال قبرص. الا ان اجاويد يعلم ان ذلك القدر من التنازلات لن يكون كافياً ومقنعاً للادارة الاميركية التي تعلم انه الاقدر من غيره من السياسيين الاتراك على حل هذه القضية طالما انه كان صاحب قرار التدخل العسكري في قبرص. وأفادت مصادر ديبلوماسية "الحياة" أن "حل القضية القبرصية هدف يسعى اليه كلا الطرفين الاميركي والتركي. إذ أن واشنطن ترغب في تخليص حليفتها في المنطقة من اعباء حمل ثقيل لتتفرغ لادوار اخرى تخدم الاستراتيجية الاميركية في وسط آسيا وشرق أوروبا، كما تعلم انقرة في المقابل ان هذه القضية تمثل مفتاح الطريق لعضوية الاتحاد الاوروبي. ولذلك فإن ما سيتم في واشنطن هو محاولة جمع وجهات النظر والحصول على أكبر قدر من المرونة الذي يسمح بحل القضية مرحلياً مع الحفاظ على ماء الوجه". واشار المصدر نفسه الى ان وجود القوميين الى جانب اجاويد في الحكومة سيشجعه على اتخاذ "خطوات جريئة من دون الالتفات الى المعارضة"، على غرار توقيع رئيس الوزراء الاسلامي السابق نجم الدين اربكان لاتفاقات التعاون العسكري مع اسرائيل وما يحدث الآن من تصفية مدروسة لقضية عبدالله اوجلان في ظل وجود القوميين في الحكم، لتفادي ما يمكن ان يلعبه هؤلاء من دور كبير في تأليب الرأي العام المحلي اذا ما كانوا في المعارضة. اما في ما يخص العراق فيبدو واضحاً ان اولويات تركيا في هذا الموضوع قد تغيرت، وذلك بعدما أمنت لنفسها تواجداً عسكرياً في شمال العراق في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحزب الديموقراطي الكردستاني يؤمن لها موطئ قدم في أي سيناريو مستقبلي تضعه أميركا لشمال العراق. كما ان علاقاتها مع بغداد رُسمت من جديد عقب لقاء اجاويد ونائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في انقرة في شباط فبراير الماضي، وعودة الأخير من هذه الزيارة خالي الوفاض بعد انشغال الحكومة التركية عنه بعبدالله اوجلان الذي تسلمته انقرة، بمساعدة واشنطن، أثناء وجود عزيز في تركيا. ويبدو أن الحكومة التركية تركز الآن على المطالبة بتعويضها عن الخسائر المادية التي تكبدتها جراء الحصار المفروض على العراق وانقطاع تجارتها معه نتيجة لذلك. وتقدر تركيا خسائرها ب40 بليون دولار خلال الاعوام السابقة. وسيطالب اجاويد خلال زيارته بمنح تركيا وضعاً خاصاً كالذي منحته الاممالمتحدة للاردن في ما يخص التجارة مع بغداد. اما في ما يخص مواضيع حقوق الانسان والديموقراطية في تركيا، فيراهن اجاويد على انه لن يسمع من مضيفه الاميركي عبارات قاسية كالتي اعتاد ان يوجهها لسابقيه من مسؤولين اتراك في هذا الموضوع. ويستند اجاويد في ذلك على ما قامت به حكومته من اصلاحات في هذا الجانب لتحسين وضع السجون ورفع اساليب التعذيب ودعوة الدول الاجنبية للاستثمار في جنوب شرقي الاناضول، اضافة الى محاكمة اوجلان محاكمة شفافة. وفي اثينا أ ف ب، دعت وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت الى استئناف مفاوضات السلام حول مستقبل قبرص بدون شروط مسبقة. وقالت في مقابلة انه "من المهم جداً ان يكون هناك مفاوضات في قبرص تنطلق من قاعدة المبادئ القائمة لاقامة دولة من منطقتين ومجموعتين". وقالت: "اننا نحبذ رؤية هذه المفاوضات تنطلق بدون شروط". ويربط الزعيم القبرصي التركي رؤوف دنكطاش استئناف المفاوضات المقطوعة منذ تشرين الثاني نوفمبر 1997 باعتراف دولي ب"جمهورية شمال قبرص التركية" التي اعلنها في شمال الجزيرة عام 1983 من جانب واحد ولا تعترف بها سوى انقرة. واضافت اولبرايت في المقابلة "اننا نأمل ان يتفهم القبارصة الاتراك انه من المهم اجراء مفاوضات معمقة وانه آن الاوان للقيام بذلك".