يتوقع ان ترتفع ايرادات الصادرات النفطية لدول الخليج العربية باكثر من الثلث السنة الجارية لتصل الى نحو 73 بليون دولار، ما سيعيد الانتعاش الى اقتصاداتها ويقلص العجز في موازناتها الى اقل من النصف. وذكرت مصادر اقتصادية ان دول مجلس التعاون الخليجي ستجني نحو 18 بليون دولار من ارتفاع اسعار النفط سنة 1999 بعد ان هوت ايراداتها النفطية الى نحو 55 بليون دولار العام الماضي وهو من اقل المستويات في 20 عاماً. وقال مدير الدائرة الاقتصادية في "مصرف الامارات الصناعي" محمد العسومي في اتصال مع "الحياة" ان "عائدات دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ نحو 73 بليون دولار السنة الجارية حسب التقديرات الاولية على اساس متوسط سعر عند 15 دولاراً للبرميل وانتاج نحو 13.1 مليون برميل يومياً". واضاف ان "هذا سيساهم في انعاش اقتصاداتها بعد ان عانت من الركود العام الماضي 000 ونتوقع ان يكون هناك نمو اسمي في اجمالي الناتج المحلي يراوح بين ستة وتسعة في المئة في حين يقدر النمو الفعلي بين اربعة وخمسة في المئة". واشار العسومي الى ان معدل النمو في القطاع النفطي وحده سيراوح بين 30 و35 في المئة في حين ستنمو القطاعات الاخرى بنحو ثلاثة في المئة. وكانت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان سجلت نمواً سالباً العام الماضي نتيجة تراجع اسعار النفط بسبب تراكم الفائض في السوق. وقدرت مصادر اقتصادية ومصرفية ان يكون اجمالي الناتج المحلي تراجع الى نحو 250 بليون دولار العام الماضي من 255 بليون دولار عام 1997 بسبب تدهورالقطاع النفطي بأكثر من 35 في المئة، بعد ان وصل متوسط سعر خامات دول الخليج الى اقل من 12 دولاراً للبرميل مقابل نحو 18 دولاراً عام 1997. وحسب تقديرات هذه المصادر، فإن اجمالي الناتج سيتجاوز 260 بليون دولار السنة الجارية على رغم الانخفاض الكبير في انتاجها من النفط بموجب اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك لتقليص الامدادات النفطية لازالة الفائض من السوق وانقاذ الاسعار التي هوت الى ما دون عشرة دولارات للبرميل مطلع السنة الجارية. وتوقع العسومي ان يؤدي تحسن اسعار النفط التي لامست 24 دولاراً الاسبوع الجاري الى انخفاض العجز الفعلي في موازنات دول المجلس باكثر من 50 في المئة بنهاية السنة الجارية على رغم الارتفاع المتوقع في الانفاق. وقال: "اذا ما اخذنا في الاعتبار الارتفاع الكبير في الايرادات النفطية وتوقع تجاوز هذه الدول معدلات الانفاق المفترضة، فإن العجز في الموازنات للسنة المالية الجارية سينخفض بأكثر من 50 في المئة". وبموجب اتفاقات "اوبك" السنة الجارية والعام الماضي، وافقت دول المجلس على خفض انتاجها بنحو مليوني برميل يومياً ما قلص حصتها في السوق ورفع اجمالي طاقتها الفائضة الى اكثر من 3.5 مليون برميل يومياً. وبالاضافة الى انكماش اقتصاداتها العام الماضي، ادى تدهور اسعار النفط الى تفاقم وضع الحساب الجاري بعد ان سجل فائضاً في بعض الدول الاعضاء في حين ارتفع العجز الفعلي في الموازنات الى اكثر من 17 بليون دولار مقابل عجز مفترض عند 12.4 بليون دولار.
