أفادت مصادر تونسية مطلعة أمس ان قرار إطلاق نائب رئيس رابطة حقوق الانسان خميس قسيلة أول من أمس لا يندرج في إطار عفو شامل عن المعتقلين في قضايا سياسية. وكان قسيلة الذي اعتقل في تشرين الأول اكتوبر من العام الماضي بعدما أصدر بياناً ينتقد فيه في شدة، السلطات والقيام بإضراب عن الطعام، دين بتهمة قذف مؤسسات ورموز رسمية. وقضت محكمة البداية سجنه ثلاثة أعوام وأكدت القرار محكمة الاستئناف. ورأى مراقبون ان إطلاق قسيلة شكل خطوة جديدة في الانفراج بين الرابطة والسلطات بعد قطيعة استمرت عامين. وكان وزير الداخلية علي الشاوش استقبل رئيس الرابطة المحامي توفيق بودربالة الربيع الماضي وتطرق اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف الساعة الى القضايا التي شكلت مصادر احتكاك بين الرابطة والسلطات. إلا أنهما لم يعاودا الاتصال منذ ذلك اللقاء. وأوضحت مصادر مطلعة ان اطلاق خميس قسيلة ليس مقدمة لإخلاء سبيل عناصر معتقلة في قضايا سياسية وأنه إذا ما اتخذت خطوة من هذا النوع فالأرجح أنها ستكون بعد فوز الرئيس زين العابدين بن علي مرشح التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر المقبل لولاية ثالثة تستمر خمسة أعوام. وأتى إطلاق قسيلة بعد اسبوعين من الإفراج عن المهندس رؤوف الشماري شقيق المعارض المقيم في الخارج خميس الشماري. وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت الشهر الماضي سجن رؤوف الشماري سنة واحدة بعدما دانته بقذف السلطات العمومية، إلا أن إصدار عفو رئاسي أعفاه من الخضوع للعقاب بالسجن. وقبل الشماري، حصلت أربعة عناصر سبق أن تورطت في قضايا متصلة بتيارات أصولية محظورة، على عفو رئاسي أتاح لها مغادرة السجن. وكانت بينها سيدتان. وأكدت مصادر عليمة أن اجراءات العفو تستند الى الحالات الشخصية خصوصاً تلك التي ترتدي طابعاً انسانياً، وهي لا تتعاطى مع ملفات جماعية أو قضايا ذات طابع سياسي. وأشارت الى أن الرئيس بن علي بتّ التكهنات المختلفة في هذا الشأن بالتأكيد مجدداً أن تونس طوت نهائياً ملف الحركات الأصولية.
