نفت مصادر مطلعة في تونس امس ان يكون قرار الافراج عن مئات المعتقلين المنتمين لحركة "النهضة" المحظورة الاسبوع الماضي يعكس تغييراً في موقف الحكم من الجماعات الأصولية. وأكدت ان موضوع منح الترخيص لحزب ديني "تم بته نهائياً منذ مطلع التسعينات وطوي ملف الأصولية في تونس". وكان مراقبون تكهنوا بأن خطوة الافراج - وهي الأولى من نوعها منذ نحو عشر سنوات - تعكس نوعاً جديداً من التعاطي مع التيار الأصولي الذي جعل من قضية منحه ترخيص العمل الشرعي، اسوة بالأحزاب غير الدينية الأخرى، محوراً رئيسياً لصراعه مع الحكم في أعقاب الانتخابات الاشتراعية المبكرة العام 1989، التي فاز فيها "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم بكل مقاعد مجلس النواب. امتياز لصحيفة أسبوعية يذكر ان "النهضة" حصلت في مطلع التسعينات على امتياز اصدار صحيفة "الفجر" الاسبوعية التي استمرت في الصدور نحو عام، ثم توقفت على خلفية الصدام بين الحكم والحركة الأصولية الذي قاد الى مقاضاة كادر الحركة وقيادتها في الداخل أمام المحكمة العسكرية صيف العام 1992 بتهمة "التآمر على أمن الدولة" و"محاولة تغيير هيئة الحكم بالقوة". وأفادت مصادر قريبة من رابطة حقوق الانسان "الحياة" ان اجراءات الافراج "شملت مئات من المساجين الاسلاميين" لكنها أكدت أنها لا تملك معلومات دقيقة عن عدد المفرج عنهم، وقدرت المصادر أعداد سجناء حركة "النهضة" قبل الافراج بنحو ألف وخمسين سجيناً، وقالت "إذا ما صحت التقديرات المتداولة في شأن اطلاق ستمئة سجين أخيراً فإن أكثر من نصف العدد الاجمالي لسجناء "النهضة" يكون استفاد من اجراء العفو". ولم يرشح شيء في الإعلام المحلي في شأن خطوة العفو التي تزامنت مع بدء ولاية ثالثة للرئيس بن علي تستمر خمسة أعوام، إلا أن مصادر مطلعة أوضحت أنها لم تشمل العناصر القيادية التي قررت المحكمة العسكرية في العام 1992 سجنها لفترات تجاوزت عشرة أعوام. وشددت مصادر قريبة من "الدستوري" على كون التعاطي مع الجماعات الأصولية يخضع لثوابت مكرسة في قانون الأحزاب والدستور تحظر إجازة الأحزاب الدينية. وبموجب تعديل أدخل على الدستور في العام 1997 وأدمج مضمون قانون الأحزاب الصادر في العام 1988 في البند الثامن منه، بات النص الجديد متضمناً شروط الترخيص للأحزاب التي تحظر إجازة "أي حزب يستند أساساً الى الدين أو اللغة أو العنصر العرق أو الجنس أو الجهة المنطقة في مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه" في اشارة الى الأحزاب الدينية والقومية والمناطقية. وتردد أمس ان عناصر من "حزب العمال الشيوعي" المحظور أطلقت مع الاسلاميين المفرج عنهم، لكن هذه المعلومات لم تتأكد، وأفاد مصدر في رابطة حقوق الانسان ان المعلومات نفسها وصلت الى الرابطة، إلا أنه طلب وقتاً للتحقق من صحتها. وكانت محكمة الدرجة الأولى في العاصمة تونس قاضت عشرين متهماً ومحاميتهم راضية النصراوي في أيار مايو الماضي بتهمة تشكيل تنظيم غير مرخص به وقذف السلطات، وقررت سجن أكثرية العناصر المتهمة بالانتماء الى "حزب العمال الشيوعي" فترات متفاوتة فيما منحت تأجيل التنفيذ للنصراوي التي نالت ستة أشهر سجناً مؤجلة. والنصراوي هي زوجة زعيم الحزب حمّة الهمامي. ورأى مراقبون أن خطوة العفو تندرج في اطار الاحتفالات التي أجريت في الأيام الأخيرة لمناسبة الذكرى الثانية عشرة لوصول الرئيس بن علي الى سدة الرئاسة خصوصاً كونها تزامنت مع بدء ولايته الرئاسية الثالثة. لكن غالبية المحللين رأت فيها "اشارة سياسية" لم تتبلور أبعادها ومضامينها وتوقعوا أن يتبين بعدها الحقيقي في ضوء الخطوات السياسية المرتقبة مع تسلم مجلس النواب الجديد مهماته وحفلة القسم التي يدشن خلالها الرئيس بن علي الولاية الثالثة الاسبوع المقبل.
