في خطوة تؤكد عودة العلاقات التونسية - الكويتية الى طبيعتها، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ سالم الصباح في تونس أمس انه نقل دعوة من أمير الكويت الشيخ جابر للرئيس بن علي الى زيارة الكويت. وقال ان الرئيس التونسي "قبل الدعوة على ان يحدد موعد الزيارة في اتصالات لاحقة بين الحكومتين". وأوضحت مصادر كويتية ان الزيارة ستتم في وقت قريب، ورأت انها "تعكس المستوى الجيد الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية بعد طي صفحة التباعد الذي ألقى بظلاله الكثيفة عليها أثناء حرب الخليج الثانية وبعدها". وأفاد الشيخ سالم الصباح في تصريحات أدلى بها أمس بعد محادثات مع بن علي في القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج ان المحادثات تركزت على آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي خصوصاً تعميق الدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية. وأضاف ان اللقاء الذي حضره وزير الدفاع التونسي الحبيب بن يحيى تطرق الى موضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق. وكانت المصالحة التونسية - الكويتية شهدت بدايات صعبة لدى الزيارة الأولى التي قام بها وزير الخارجية السابق الحبيب بن يحيى الى الكويت في مطلع التسعينات بسبب معارضة فريق من أعضاء البرلمان الكويتي السابق المصالحة مع تونس، الا ان خطوات التقارب تسارعت لاحقاً مع تكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين ومعاودة التعاون الاقتصادي والفني. ويمكن القول ان التقارب سار بوتيرة أسرع منذ زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد لتونس في اطار جولة مغاربية، والتي طوت ملف التباعد السابق بالكامل وفتحت صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. ويتوقع ان تعطي الزيارة المرتقبة للرئيس بن علي الى الكويت والتي ستكون الأولى منذ وصوله الى سدة الرئاسة دفعة قوية للعلاقات. عفو عن 3113 سجيناً من جهة أخرى أعلن في تونس أمس ان الرئيس بن علي اتخذ قراراً بالعفو على 3113 سجيناً من المحكومين في قضايا الحق العام. ونقل التلفزيون الرسمي مساء أول من امس صوراً عن اجتماع الرئيس التونسي مع وزيري الداخلية والعدل علي الشاوش وعبدالله القلال اللذين قدما له ملفات السجناء المرشحين للاطلاق بعدما أمضوا أكثر من نصف فترات السجن التي قررتها المحاكم في حقهم. وتزامن القرار مع الذكرى الثانية عشرة لوصول الرئيس بن علي الى الحكم في السابع من تشرين الثاني نوفمبر العام 1987 واعتاد على اطلاق سجناء لمناسبته في كل عام. الا ان عدد الذين شملهم العفو هذا العام زاد عن الحجم المعتاد وعزا مراقبون هذه الخطوة الى استعداد بن علي لبدء ولاية ثالثة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بنسبة 99.44 في المئة على منافسيه محمد بلحاج عمر وعبدالرحمن التليلي. واستبعدت مصادر مطلعة ان تكون اجراءات العفو شملت عناصر من المحكومين في قضايا سياسية. وقالت ان هكذا خطوات تعرف سلفاً مثلما كانت الحال مع نائب رئيس رابطة حقوق الانسان خميس قسيلة الذي أفرج عنه في الثاني والعشرين من ايلول سبتمبر الماضي قبل ان يكمل فترة السجن التي قررتها المحكمة في حقه. وأفاد مسؤولون في رابطة حقوق الانسان "الحياة" أمس انهم لم يتم اشعارهم بوجود حالات سياسية ضمن المستفيدين من العفو الرئاسي الأخير.