تونس : المحكمة استمعت الى الدفاع في قضية نائب رئيس رابطة حقوق الانسان

أرجأت محكمة الدرجة الأولى في تونس العاصمة أمس اصدار قرارها في قضية نائب رئيس رابطة حقوق الانسان خميس قسيلة الى الأسبوع المقبل بعدما استمعت الى مرافعات المحامين في جلسة استمرت نحو أربع ساعات. ويلاحق القضاء قسيلة من أجل ثلاث تهم استناداً على قانون الصحافة هي القذف ونشر أخبار زائفة وحض السكان على انتهاك القوانين بعدما أصدر بياناً أواخر العام الماضي اتهم السلطات "بفصله من العمل وتجويع أسرته وحجز جوازه".
وشدد الدفاع على ان البيان موضع الملاحقة القضائية "خال من التحريض على خرق القانون ويعكس آراء وتقويمات للوضع السياسي قد لا يشاطرها آخرون، إلا انها تندرج في اطار حرية التفكير والتعبير". وأفسح القاضي في المجال أمام أكثر من ثمانية محامين للترافع في الجوانب الاجرائية فاعتبروا ان الملاحقة القضائية لم تستوف الشروط التي لحظتها القوانين غداة اعتقال المتهم والتحقيق معه.
ولوحظ انه سُمح لممثلين عن منظمات حقوقية دولية بحضور المحاكمة التي انطلقت الشهر الماضي باستنطاق قسيلة وارجئت الى جلسة أمس للاستماع الى الدفاع.