توقعت مصادر ديبلوماسية في بروكسيل امس ان تتعرض اثينا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي نهاية هذا الاسبوع في ساريسالكا في فنلندا، الى ضغوط كبيرة من شركائها الاوروبيين لدفعها الى سحب حق النقض فيتو على المعونات المالية الأوروبية الى تركيا والذي عطل هذه المعونات على مدى 15 عاما. وجاء ذلك غداة الزلزال المدمر الذي ضرب غرب تركيا في 17 الشهر الماضي وبلغت حصيلته الرسمية امس رويترز 14494 قتيلا. وافيد ان 25376 مصابا يعالجون حاليا في المستشفيات، فيما يعيش نحو 200 الف دمرت منازلهم في مخيمات تطاردهم هزات ارتدادية راوحت قوتها مساء اول من امس بين 2.9 درجة و3.3 درجة بحسب مقياس ريختر. وتواجه الدول الأوروبية إحراجاً سياسياً في تعاملها مع مضاعفات الكارثة في تركيا وحاجات الاتراك الى مساعدات لاعادة الإعمار، من جهة وحق النقض اليوناني ضد المساعدات من جهة اخرى. وأعلنت المفوضية الاوروبية امس أنها ستقدم مساعدات انسانية عاجلة الى ضحايا الزلزال بقيمة 30 مليون يورو تسحب من موازنة الاغاثة الانسانية التي لا يطاولها حق النقض. وأوضح ناطق باسم الاتحاد أن المساهمة المالية في اعادة اعمار المناطق المنكوبة، تقتضي موافقة احد البلدان الاعضاء اليونان في مرحلة اولى ومصادقة البرلمان الاوروبي عليها في مرحلة ثانية. وكانت اثينا عطلت 650 مليون يورو خصصها الاتحاد الاوروبي في 1995 لتمويل برامج التعاون الاقتصادي في إطار اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا. كما لم يصادق البرلمان الاوروبي بعد على معونات بقيمة 150 مليون يورو كان المجلس الوزاري قررها لتركيا نهاية العام الماضي. وتأخذ اليونان على تركيا العقبات التي تضعها في طريق اعادة توحيد قبرص وانضمام الجزيرة الى عضوية الاتحاد الاوروبي والتوتر المتواصل في بحر ايجه. الا ان اثينا لا تعترض على مبدأ انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد الاوروبي اذا استجابت الاخيرة للمعايير السياسية والاقتصادية المفترضة في البلدان الشرقية ال11 التي كات تقدمت بطلب الانضمام لعضوية الاتحاد. وقال ديبلوماسي يوناني ل"الحياة" أن بلاده تساند انضمام تركيا لأن "هذه الاستراتيجية ستعني حل مشكلة قبرص والخلافات الثنائية على مشاكل المياه الاقليمية، اضافة الى قضايا حقوق الانسان". واعترف الديبلوماسي بأن بلاده ستجد نفسها "في حرج كبير" في اجتماعات نهاية الاسبوع في فنلندا "لأن مواصلة استخدام حق النقض سيضعها في موقف المنتقم في حين انها كانت عرضت مساعداتها الانسانية وفرق الإغاثة خلال كارثة الزلزال". وقد تبدي اثينا مرونة في مراجعة موقفها "لكنها ستشترط وبقية شركائها ان تبادر أنقرة الى إصدار مواقف سياسية تعيد الأمل بايجاد حلول للخلافات القائمة". كما يتوقع ان تنشط الهيئات غير الحكومية والمنظمات الانسانية من اجل ان تربط اوروبا تقديم معونات اعادة الإعمار بالتزام انقرة عدم تنفيذ حكم الاعدام الذي اصدرته محكمة تركية في حق زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان. مساعدات وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخزانة التركية ان وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور أنقرة في الثامن من الشهر الجاري للبحث في احتمالات منح قرض عاجل لمساعدة البلاد في معالجة اثار الزلزال. ويجوز لأي عضو في صندوق النقد الحصول على اعانات طوارئ تصل الى ربع حصته في الصندوق، مما يتيح لانقرة الحصول على 330 مليون دولار تقريبا. على صعيد آخر، اعلن في مسقط الحياة ان دفعة ثالثة من المساعدات العُمانية لمتضرري الزلازل في تركيا ارسلت أمس. وشملت مواد غذائية وإمدادات صحية وخيام. وستساهم هذه المساعدات في ايواء وإغاثة المتضررين من الزلازل في تركيا. وتأتي هذه المساعدات المقدمة من الحكومة العُمانية في إطار جهود المساندة الإنسانية بين الشعبين العُماني والتركي. وفي غضون ذلك، شكر الرئيس التركي سليمان ديميريل امس ا ف ب الدول التي قدمت يد العون لبلاده بعد الزلزال. وقال في رسالة اذيعت لمناسبة اليوم العالمي للسلام ان "الامم والدول المؤسسات في العالم اجمع وضعت كل ما لديها من وسائل لمساعدة تركيا".