يعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي محادثات مع نظيرهم التركي اسماعيل جيم لتدارس فرص تحسين العلاقات بين الجانبين والمصاعب التي تواجهها تركيا في توفير موارد اعادة اعمار المناطق المنكوبة. لكن الاجتماع لن ينجح على ما يبدو في اخراج العلاقات بين الاتحاد وتركيا من الجمود الذي يكبلها منذ اعوام نتيجة شروط اوروبية مسبقة لتحقيق ذلك. ابلغ ديبلوماسي اوروبي "الحياة" امس الاحد أن "دفأً انسانياً" هبّ على العلاقات بين تركيا واليونان بعد التضامن الذي أبداه كلا البلدين تجاه الآخر في كارثتي الزلزالين اللذين ضربا غرب تركيا الشهر الماضي والعاصمة اليونانية اثينا الاسبوع الماضي. وتوقع ان ينعكس ذلك ايجابا في اجتماع وزير الخارجية التركي اسماعيل جيم مع نظرائه الاوروبيين اليوم الاثنين في بروكسيل وهو الاجتماع الاول بين الجانبين منذ اكثر من سنة بعد توتر مناخ العلاقات بسبب رفض الاوروبيين في 1997، طلب انخراط تركيا في عضوية الاتحاد. لكن المصدر الاوروبي رأى ان "مشاعر التضامن، لا تكفي لإحداث ثغرة ديبلوماسية واخراج العلاقات بين الاتحاد وتركيا من الجمود الذي يكبلها منذ اعوام"، من جراء النزاعات القائمة حول انقسام جزيرة قبرص ومشاكل حدود المياه الاقليمية واوضاع حقوق الانسان والاقلية الكردية في تركيا. وكان وزير الخارجية اليوناني جورج باباندريو اوضح ان بلاده "لن تعترض" على المعونات التي تستهدف اغاثة المناطق التي دمرها الزلزال في تركيا، لكنها لا تزال تتمسك بضرورة تقديم انقرة مبادرات سياسية لحل الخلافات القائمة وذلك قبل الموافقة على ادراج تركيا بشكل رسمي في لائحة البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي. ورفضت تركيا من جهتها "سياسة الشروط المسبقة" التي تنتهجها دول الاتحاد حيالها، بينما تتبع استراتيجية تأهيل البلدان الشرقية للعضوية رغم تأخر اقتصاداتها. وصرح السفير التركي لدى الاتحاد الاوروبي نيهات اكيول بأن بلاده لا تقبل الخضوع الى "ديكتات" اوروبي. وتوقعت مصادر المجلس الوزاري ان تتركز المحادثات الاوروبية - التركية حول تدارس حاجات انقرة لاعادة بناء المناطق المنكوبة بالزلزال والتي قدرها البنك الدولي بنحو 4 بلايين دولار، من دون الخوض في عمق طلب تركيا مساواتها بالبلدان الشرقية وادراجها ضمن قائمة الاطراف المرشحة لعضوية الاتحاد بعد اعوام قليلة. الا ان الاجتماع يمثل "فرصة مناسبة لاثارة مشاكل حقوق الانسان والاقلية الكردية" وحاجات انفتاح انقرة على المعارضة السياسية ، ما يساعد الاتحاد في اعادة وضع خطة سياسية تعرض على اجتماع القمة الاوروبية المقررة في كانون الاول المقبل في هيلسنكي. وينتظر ان يقر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم في بروكسيل هبة مالية بقيمة 30 مليون يورو تنفقها المنظمات غير الحكومية لاعادة تأهيل بعض المرافق الاجتماعية في المدن والقرى المنكوبة. كما سيعاودون بحث مسائل القروض والهبات المعلّقة منذ اعوام جراء حق النقض اليوناني وتأخر موافقة البرلمان الاوروبي عليها. وكانت حكومات الدول الاعضاء وافقت العام الماضي على هبة مالية بقيمة 150 مليون يورو، من موازنة الشراكة الاوروبية - المتوسطية، لتمويل برامج اجتماعية في تركيا. لكن البرلمان الاوروبي لم يصادق عليها حتى الآن اذ حالت ازمة ملاحقة الزعيم الكردي عبدالله اوجلان واختطافه في بداية هذا العام ثم الحكم عليه بالاعدام، دون مناقشة النواب الاوروبيين سبل دعم تركيا. كما لم تحصل تركيا بعد على قروض اوروبية بقيمة 650 مليون يورو، من بنك الاستثمار الاوروبي، هي جزء من صفقة الاتحاد الجمركي القائم بين الاتحاد وانقرة منذ مطلع 1995. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي امس رويترز ان اللجنة تعتزم تقديم 350 مليون يورو 364 مليون دولار الى تركيا لمساعدتها في ازالة اثار الزلزال0 واضاف ايفيس ثيبولت في مؤتمر صحافي بعد اجتماع استمر يومين لوزراء المال في الاتحاد الاوروبي ان اللجنة مستعدة لضمان 150 مليون يورو على شكل قروض من بنك الاستثمار الاوروبي0 واضافة الى ذلك، ستكون اللجنة مستعدة لتقديم نحو 200 مليون يورو في شكل قروض لمساعدة تركيا على سد العجز في ميزانيتها وميزان المدفوعات والذي نجم عن خسائر الزلزال، اذا توصلت تركيا الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام بشأن برنامج قروض.