واجه الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار الالماني غيرهارد شرودر اختبارا آخر لشعبيته في انتخابات اشتراعية وبلدية، يتوقع ان تحقق المعارضة المحافظة مكاسب بنتيجتها. وجاء ذلك اثر سلسلة من الهزائم مني بها الحزب في صناديق الاقتراع قبل ايام وعكست استياء شعبياً من سياسة التقشف التي يتبعها. إيرفورت ألمانيا - د ب ا - توجه الناخبون في ولاية تورينجيا شرق الى صناديق الاقتراع امس الاحد، للمشاركة في انتخابات فرعية اشتراعية، فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن هناك فرصة جيدة أمام الحزب الديموقراطي المسيحي المعارض يمين وسط للانفراد بالسلطة في الولاية التي حكمها الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية من خلال "ائتلاف كبير" مع الاشتراكيين الديموقراطيين. كذلك يتوقع أن يتكبد الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار غيرهارد شرودر خسائر في ولاية نورث راين فيستفاليا التي تعتبر أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان ومعقلا تقليديا للاشتراكيين الديموقراطيين. وكان مرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي لمنصب رئيس بلدية في مدينة كولونيا، اضطر الى سحب ترشيحه الشهر الماضي بعد تردد مزاعم باستغلاله منصبه في تعاملات تجارية سرية. كما يواجه الحزب احتمالات الخسارة في معقل آخر من معاقله في مدينة دورتموند الصناعية العمالية. ويذكر أن حكومة شرودر مازالت تعاني من اثار الهزيمة التي منيت بها في انتخابات الولايات الاسبوع الماضي والتي أسفرت عن خروج الحزب الاشتراكي الديموقراطي من السلطة في ولاية سارلاند جنوب غربي البلاد ، اضافة الى خسارة الحزب الغالبية المطلقة في ولاية براندنبورغ المحيطة بالعاصمة برلين. وأدت هذه الهزائم إلى خلخلة التوازن في مجلس الشيوخ البوندسرات، ما قد يضطر شرودر إلى تعديل برنامجه الاقتصادي التقشفي. والمعروف أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي يتولى قيادة ائتلاف حكومي مع حزب الخضر وذلك بعد فوز الحزبين في الانتخابات العامة التي جرت في أيلول سبتمبر العام الماضي. ويشعر الجناح اليساري داخل الحزب الاشتراكي الديموقراطي بالغضب إزاء اقتراحات شرودر للاصلاح الاقتصادي ويقول انها ستضعف برامج الرعاية الاجتماعية الراسخة في ألمانيا. وفي محاولة لتوحيد الاجنحة المختلفة داخل حزبه، قام شرودر الاسبوع الماضي بتعيين راينهارد كليمت مرشح الحزب الذي مني بالهزيمة في سارلاند ، وزيرا للنقل. ومن المقرر أيضا إجراء انتخابات خلال الاسابيع المقبلة في ولايتي برلين وسكسونيا. وتعتبر نتيجة تلك الانتخابات المقبلة مقياساً مهماً لقوة الحكومة ولميزان القوى في مجلس الشيوخ.