الموازنة اليابانية تحتاج الى 88 بليون دولار اضافية

طوكيو - أ ف ب - اعلن رئيس وكالة التخطيط الاقتصادي اليابانية امس ان اليابان تحتاج الى مبلغ 10 تريليونات ين 88 بليون دولار اضافي لاحقاً هذه السنة لضمان انتعاش الاقتصاد الوطني. وقال تايشي ساكايا في احد البرامج التلفزيونية "ان المبلغ الاضافي المطلوب قد يكون بحدود 10 تريليونات ين".
وحذر من انه اذا فشلت اليابان في اصدار موازنة جديدة محركة للسنة المالية التي تبدأ في آذار مارس المقبل فان "الاقتصاد سيزداد سوءا".
واضاف ساكايا ان "حركة الاعمال العامة ستنخفض بين كانون الثانييناير وآذار مارس وبين نيسان ابريل وحزيران يونيو من السنة المقبلة. ولذلك ينبغي علينا التعويض عن هذه الفترات".
وكان البرلمان الياباني صادق على موازنة اضافية للسنة المالية بلغت قيمتها 8،519 بليون ين اضافي في 21 تموز يوليو الماضي من اجل توفير اكثر من 700 الف فرصة عمل جديدة، اذ ان نسبة البطالة في اليابان مرتفعة جداً.
ونبه المحللون الاقتصاديون الحكومة اليابانية الى انه ينبغي عليها ان تصدر موازنة اضافية كبيرة الحجم لاحقاً هذه السنة لان الاقتصاد ما زال يجهد للخروج من اسوأ حالة ركود تتخبط فيها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
وكشفت طوكيو عن موازنتين محركتين كبيرتي الحجم في العام الماضي، بلغت قيمتهما الاجمالية 40 تريليون ين، الامر الذي ساعد في مسيرة نمو الاقتصاد.