في أعنف هجوم على الحكومة منذ فترة طويلة، هدد الاتحاد العام التونسي للشغل أمس بشن اضرابات في قطاعات حساسة في مقدمها النقل، عبر السكك الحديد والمترو والباصات، رداً على تعطل المفاوضات على زيادة الرواتب في القطاع العام. أفادت صحيفة "الشعب" الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أمس، في إطار نقلها لوقائع اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد الذي رأسه الأمين العام اسماعيل السحباني، ان المفاوضات مع الحكومة تعطلت في الجولة الثامنة و"كانت أصعب من المفاوضات التي جرت قبل أسابيع مع أصحاب العمل في القطاع الخاص". وأشارت إلى أن هذه "المفارقة اثارت دهشة الكوادر النقابية المشاركة في الاجتماع"، وهو الأول بعد المؤتمر العام للاتحاد في الربيع الماضي. وكان تقويم المفاوضات مع الحكومة استأثر بالنصيب الأكبر من مداولات القيادة النقابية التي اتهمت الحكومة ب"خرق قواعد التفاوض وعدم احترام الاتفاقات المبرمة". وحملت القيادة على "تسريح العمال والاعتداء على قوانين العمل" من دون تحديد الجهة المقصودة، إلا أنها حضت على "متابعة التعبئة وتأطير الهيئات النقابية وتمكينها من مجالات تحرك أوسع لكسب الجولة الرابعة المقبلة من المفاوضات". وانتقدت ظاهرة انتشار مكاتب التشغيل الخاصة التي قالت إن "الوزارات والمؤسسات الحكومية باتت تلجأ إليها في كل عمليات الانتداب"، وحضت على وضع حد لها لحماية استقرار سوق العمل وحقوق العمال. وفيما رأى مراقبون ان تصعيد اللهجة ضد الحكومة يندرج في إطار الاستعداد لاستكمال الجولات المقبلة من المفاوضات وتحسين المركز التفاوضي للاتحاد اعتماداً على مؤشرات التنمية الايجابية التي نشرتها الحكومة، ربط مراقبون آخرون بين التصعيد الحالي والانتخابات الاشتراعية المقررة في تشرين الأول اكتوبر المقبل والتي استبعد القانون الانتخابي امكان مشاركة النقابات فيها كونها ستقتصر على مرشحي الأحزاب السياسية. إلا أن اجتماع الهيئة الإدارية شدد على ضرورة اشراك اتحاد العمال في الانتخابات، وأكد أنه من "حق العمال أن يكونوا ممثلين في البرلمان وان التمثيل الاجتماعي لا يقل أهمية عن التمثيل السياسي". واللافت ان الاجتماع دعا الكوادر الوسطى للاتحاد الهيئة الإدارية إلى اجتماع خاص قريباً للبحث في "الصيغ المتاحة التي تمكن الاتحاد من حقه في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل"، مما يعني أن النقابات التي تعتبر أقوى من غالبية الأحزاب بدأت تدق أبواب مجلس النواب.
