تبلورت في المؤتمر التاسع عشر ل"الاتحاد العام التونسي للشغل" الذي بدأ اعماله امس في العاصمة تونس ثلاثة تيارات احدها اكثري يدعم الامين العام الحالي للاتحاد السيد اسماعيل السحباني والثاني أقلي يدعو الى دور متشدد للنقابات في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي والتخصيص وثالث يراوح بينهما. ويعتبر اتحاد نقابات العمال اهم قوة اجتماعية وسياسية في البلد بعد "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم وينظر المراقبون الى نتائج المؤتمر الحالي من زاوية تأثيرها في مسار الانتخابات الاشتراعية المقرر اجراؤها في تشرين الاول اكتوبر المقبل والتي طلب الاتحاد المشاركة فيها "كقوة سياسية حصلت على حصص في جميع البرلمانات السابقة منذ الاستقلال". بن علي وقال الرئيس زين العابدين بن علي في خطاب القاه امس في افتتاح المؤتمر ان الاتحاد "واكب نضالات الشعب التونسي وتحولاته من موقع المساهمة الفاعلة منذ مرحلة الاستعمار الى بناء الدولة الحديثة". وحض نواب المؤتمر على "التوفيق بين مصالح العمال ومصالح المؤسسة … ومجابهة التحديات التي يفرضها التطور الاجتماعي والتحولات الاقتصادية السريعة في العالم". ويتوقع التجديد للأمين العام الحالي السحباني في ضوء توصية اتخذتها الهيئة الادارية للاتحاد اول من امس بانتخابه مباشرة من المؤتمر وليس في اطار المكتب التنفيذي الجديد الذي ينتخبه النواب غداً. ويرجح ادخال وجوه جديدة الى القيادة المقبلة من ضمن المرشحين الاربعين، الا ان غالبية الاعضاء سيحافظون على مقاعدهم. ولوحظ في المقابل الغاء قرارات سابقة قضت بتجميد عضوية كوادر نقابية بينهم قياديون في اطار "تعزيز الوحدة النقابية".
