اعلن المكتب المغربي للكهرباء اول من امس مناقصة دولية لبناء مجمع حراري في منطقة تاهدارت قرب طنجة على البحر الابيض المتوسط بكلفة 500 مليون دولار. وكان المكتب اعلن في وقت سابق مناقصة اختيارية اولية شاركت فيها 16 شركة دولية اختيرت منها خمس مجموعات هي "جنرال الكتريك" الاميركية التي تملك اكبر الحظوظ للفوز بالمناقصة، ومجموعة "اي. بي. بي - الستوم" السويسرية - السويدية - البريطانية، ومجموعة "سيمنس" الالمانية و"تراكتبيل - الكترستي" البلجيكية، و"ميتسوبيشي كوربوريشن" اليابانية اضافة الى مجموعة "انسالدو - انيرخيا" الاسبانية. وستُقام المحطة الحرارية على صيغة امتياز التدبير لانتاج 400 ميغاوات كهرباء من خلال استخدام انبوب غاز المغرب العربي - اوروبا الذي ينقل الغاز الجزائري الى اسبانيا عبر طنجة وجبل طارق بسعة عشرة بلايين متر مكعب سنوياً. وسيقام المشروع على اساس وحدتين حراريتين تدخل الاولى الخدمة سنة 2002 والثانية سنة 2005 وهي تمثل ثاني اهم مجمع لانتاج الكهرباء بعد منطقة الجرف الاصفر جنوبالدار البيضاء الذي تنجزه مجموعتا "اي. ب. بي" و"سي. ام. اس" بكلفة 1.5 بليون دولار. وكان الاندماج الذي شهده بعض المجموعات الدولية العاملة في المغرب اعاد تشكيل لائحة المتنافسين ضمن تحالفات جديدة تقودها المجموعات المتخصصة في الحراريات الغازية. ويشارك في ادارة المشروع كل من "كهرباء فرنسا" و"انديسا" الاسبانية و"المكتب المغربي للكهرباء" اضافة الى طرف رابع لم يُعلن اسمه بعد وقد يكون ضمن المجموعات المتنافسة او احد المصارف التجارية لتشكيل كونسورتيوم رباعي. ويفضل بعض الاطراف اشراك الجانب الاميركي في برنامج استغلال خط الغاز المغاربي لاضفاء طابع دولي على المشروع الذي يُساهم في تمويله كذلك البنك الاوروبي للاستثمار. واعتبرت مصاد دخول الاستثمارات الاميركية الى قطاع الغاز في شمال افريقيا بأنه "مفيد في الظرف الحالي الذي يتميز باهتمام الاميركيين بالمنطقة وسعيهم الى رفع حجم الاستثمارات فيها". وكان الرئيس بيل كلينتون اكد للحكومة المغربية خلال تشييع جنازة الملك الحسن الثاني نية بلاده تحويل بعض ديونها البالغة نحو بليون دولار الى استثمارات في المغرب لصالح الشركات الاميركية الراغبة في دخول مشاريع محلية في المملكة. من جهة ثانية قالت مصادر مطلعة في اتصال مع "الحياة" ان المجمع الحراري في تاهدارت سيستخدم آليات تحويل جزء من الديون الفرنسية والاسبانية الى استثمارات لتمويل جزء من المشروع الذي كان أُثير اثناء زيارة الوزير الاول عبدالرحمن اليوسفي بارس خريف عام 1998. وكانت فرنسا وافقت مبدئياً على تمويل او ضمان تمويل نحو 1.8 بليون فرنك فرنسي من القروض لصالح كهرباء فرنسا التي تملك حصة 20 في المئة من المشروع. وتبدي الجهات الاسبانية انديسا، التي تملك كذلك حصة 20 في المئة، حماسة مماثلة لشركاتها للفوز بالصفقة، على اعتبار ان المشروع هو تكملة لبرنامج الغاز المغاربي الذي كانت شركات اسبانية انجزته مطلع التسعينات داخل المغرب وعبر جبل طارق وصولاً الى منطقة الاندلس. ولا تستبعد مدريد تحويل مزيد من الديون الى استثمارات لحساب شركاتها العاملة في المغرب. ويرتبط المغرب واسبانيا بشبكة كهربائية ستمتد لاحقاً الى كل من ليبيا وموريتانيا عبر المغرب ضمن مشروع الشبكة الكهربائية العربية - الاوروبية. ويعتقد المراقبون ان عودة الدفء الى العلاقات المغربية - الجزائرية ستساعد على جلب مزيد من الاستثمارات الدولية الى منطقة شمال افريقيا التي تضررت مشاريعها من الخلاف السياسي بين البلدين منذ عام 1994 الذي صادف بداية العمل في انبوب غاز المغرب العربي - اوروبا الذي كان موّله "البنك الاوروبي للاستثمار" بقيمة بليوني دولار وهو مرشح لرفع كميات الشحن السنوي الى عشرين بليون متر مكعب لتغطية اجزاء من وسط وشمال اوروبا في المانيا وهولندا وبلجيكا. يُذكر ان مدينة طنجة المغربية التي يمر عبرها الانبوب تضم اكبر محطة ضخ للغاز المغاربي عشرة بلايين وتشكل مشاريعها منافسة قوية بين الاوروبيين والاميركيين كما حدث لمشروع المرفأ التجاري الاطلسي الذي فازت به مجموع "بويغ" الفرنسية على حساب "بكتل" الاميركية.