قال رئيس جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة العقيد محمد دحلان ل "الحياة" ان الفلسطينيين ينتظرون ردا اسرائيليا واضحا على اقتراحاتهم خلال اللقاء الذي عقده الجانبان مساء امس للاتفاق على الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق واي ريفر. واشار الى أن هذه اللقاءات "لا يمكن ان تستمر الى ما لا نهاية"، معربا عن امله في ان تسفر عن "نتائج ايجابية". وكان متوقعا ان تُحسم حال "المراوحة" التي تشهدها اللقاءات الفلسطينية - الاسرائيلية في شأن تنفيذ "واي" مساء امس على حاجز ايرز في قطاع غزة، وسط اجواء من التفاؤل لم يشهدها الجانبان منذ فترة. وتوقعت مصادر إسرائيلية مقربة من الوفد أن يتقدم المحامي شير بعرض اطلاق 350 معتقلاً فلسطينياً، وأن يقدم الجانب الاسرائيلي خرائط الانسحاب الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود باراك. وأوضح دحلان الذي شارك في لقاءات ممثل الحكومة الاسرائيلية غلعاد شير وكبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات أن مسألة دمج المرحلة الثالثة من الانسحاب مع المفاوضات النهائية كما اقترحها الاسرائيليون "لم تعد تشكل عقبة، اذ فهموا تماما الموقف الفلسطيني من هذه القضية ولم نربط مسألة تنفيذ الاستحقاقات بأي مفاوضات أخرى". وكشف دحلان وجود "حلحلة" في الموقف الفلسطيني المتعلق بمسألة الجدول الزمني لتنفيذ واي، مشيرا الى ان الفلسطينيين يريدون "تنفيذ الاتفاق خلال فترة زمنية محددة بحيث لا تتجاوز نهاية العام الحالي". ويطرح الاسرائيليون في المقابل الخامس عشر من شهر شباط فبراير من العام المقبل موعدا نهائيا لتنفيذ الاتفاق. وأشار دحلان الى أن الفلسطينيين لا يطالبون بتحديد موعد بدء تنفيذ واي واستكماله فحسب بل بجدول زمني محدد عن القضايا المطروحة للتنفيذ. وينتظر الفلسطينيون جدولا زمنيا محددا لتنفيذ القضايا التالية بالتفصيل: الانسحاب العسكري الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية بنسبة 1،13 في المئة، واطلاق 750 معتقلا سياسيا فلسطينيا، والبدء ببناء ميناء غزة وفتح "الممر الآمن" الواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشقيه الجنوبي والشمالي ووقف التوسع الاستيطاني، اضافة الى فتح شارع "الشهداء" وسوق الخضار في مدينة الخليل وتنفيذ الترتيبات الجديدة المتعلقة بالحرم الابراهيمي في المدينة. وهذه القضايا نص عليها اتفاق الخليل الذي وقع عليه رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو. وفي رده على سؤال عن الانباء التي تحدثت عن عزم رئيس الوزراء الاسرائىلي ايهود باراك احداث تغييرات على الخرائط المتعلقة باعادة الانتشار خصوصا في منطقة غور الاردن، قال دحلان ان ايّاً من هذه الخرائط لم يعرض على الجانب الفلسطيني. وأضاف: "جميع الاراضي هي فلسطينية وليس لدينا قطعة أغلى من قطعة، ومسألة المحمية الطبيعية ثلاثة في المئة من مجمل الاراضي التي سيشملها الانسحاب تم التوصل اليها بطلب من نتانياهو واذا اراد باراك فسنعالج هذه المسألة بعقل مفتوح". وكان دحلان عقد جلسة محادثات مع نائب وزير الدفاع الاسرائيلي افرايم سنيه خلال قيامه بجولة تفقدية في قطاع غزة امس شملت المستوطنات ومعبري إيريز شمال قطاع غزة حيث يدخل آلاف من العمال الفلسطينيين من إسرائيل واليها يومياً، وكذلك معبر كارني لنقل البضائع التجارية بين قطاع غزة وإسرائيل. وبعد الاجتماع، قال سنيه انه قرر مضاعفة عدد العمال الفلسطينيين الذين سيعملون داخل إسرائيل، مؤكدا "أن هناك علاقة مباشرة بين ارتفاع مستوى حياة السكان في غزة وبين مدى الاستعداد للقيام بعمليات ضد إسرائيل". وانتقد عريقات، من جانبه، ما قاله باراك خلال جلسة حكومته الاسبوعية أمس والتي أكد فيها انه أوعز للجيش الاسرائيلي ببدء "العد التنازلي لبدء الانسحاب اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل على أن يتم البدء بتنفيذ الانسحاب مطلع تشرين الأول أكتوبر المقبل". وقال باراك ان هذا الوقت "يتزامن مع اكمال الفلسطينيين التزاماتهم". وقال عريقات انه لا يحق لباراك أن يتخذ قرارا من جانب واحد في الوقت الذي ما زال فيه الجانبان يتفاوضان على هذه المسألة، متسائلا: "من اعطاه الحق ليقرر متى سيبدأ الانسحاب؟". وطرح الفلسطينيون أن تبدأ عملية الانسحاب خلال ثلاثة الى اربعة اسابيع في الوقت الذي تتمسك فيه اسرائيل بالشروع في تنفيذه في بداية شهر تشرين الأول اكتوبر المقبل. وتساءل عريقات عن جدوى التأجيل ما دام باراك يوافق على الانسحاب. وفي الوقت الذي يصر فيه الفلسطينيون على الربط بين عقد لقاء قمة بين الرئيس ياسر عرفات وباراك بتوصل الجانبين الى اتفاق مفصل في شأن "الجدول الزمني" لتطبيق واي، قالت مصادر اسرائيلية سياسية ان اللقاء المنتظر سيعقد في النصف الثاني من الاسبوع الجاري.
