رافق افتتاح دورة مجلس النواب الأردني الاستثنائية الثانية امس نقاش ساخن حول قانوني المطبوعات واستقلال القضاء، فيما مرت القوانين الاقتصادية بهدوء. واعتبرت أوساط نيابية النقاش الذي شهدته جلسة الافتتاح "مؤشراً الى الأهمية الكبيرة للقانونين اللذين يشكلان اساساً لسلطتي القضاء والصحافة". وبرزت في مجلس النواب ثلاثة اتجاهات حول آلية التعامل مع قانون المطبوعات المعدل الذي قدمته الحكومة. الأول دعا الى مناقشة القانون كاملاً من دون الاقتصار على المواد التي عدّلتها الحكومة، فيما طالب الاتجاه الثاني برد مشروع القانون الى الحكومة كي تتقدم بقانون عصري متكامل. اما الثالث فلم ير ضرورة لوجود قانون مطبوعات اصلاً. وطالب رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة بالتزام النظام الداخلي للمجلس، مشيراً الى ان الحكومة تعي وجود "اختلافات في وجهات النظر بالنسبة الى العاملين في قطاع الصحافة". وأوضح: "نحن على استعداد للتجاوب مع رغبات الجميع على ان تسير الأمور وفقاً لاحكام النظام الداخلي". وكان العاهل الأردني شدد لدى اجتماعه مع نقابة الصحافيين الأردنيين الخميس الماضي على ضرورة تشريع قانون مطبوعات عصري. وجمدت الحكومتان الحالية والسابقة قانون المطبوعات الحالي الذي لقي معارضة واسعة لتقييده حرية التعبير وتغليظه العقوبات. وشنت نقابة المحامين الأردنيين هجوماً امس على مشروع قانون استقلال القضاء الذي تقدمت به الحكومة ووصفته بأنه "عرفي وغير دستوري". وقال نقيب المحامين صالح العرموطي ان "الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس القضائي والمحظورات المتعددة على القضاء لا تحصى ولا تعد". واعتبر ان مشروع القانون وضع على القضاة "سلطان الإدارة ونصب عليهم بعض المفتشين للاشراف المباشر عليهم ومنح صلاحيات للمجلس القضائي لعزل القضاة". واستغرب العرموطي كيف تقر الحكومة مشروع القانون من دون عرضه على نقابة المحامين على رغم ان رئيس الحكومة أوعز الى وزير العدل بذلك عندما التقى مجلس النقابة الشهر الماضي. بيد ان الحكومة اكدت في بيان الاسباب الموجبة لقانون استقلال القضاء ان مشروع القانون اعطى القضاء "استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية ويجعل المجلس القضائي المرجع الوحيد المسؤول عن أمور القضاء". وأشارت الى ان القانون المعمول به يعطي بعض الصلاحيات لوزير العدل "وبخاصة في مجالات التنسيب بالتعيين والإحالة على التقاعد أو الانتداب الامر الذي يحد من استقلال القضاء". وكانت الصحف الأردنية نشرت انتقادات للجهاز القضائي كتبها رئيس المجلس القضائي السابق فاروق الكيلاني وقضاة آخرون، خصوصاً بعد الزيارات المتكررة للعاهل الأردني لقصر العدل والتي شدد فيها على استقلال القضاء وتعزيز دور القضاة وتحديث اجراءات التقاضي.
