لا يزال من الصعب التكهن بما سوف تؤول اليه الاوضاع في تيمور الشرقية، في ظل انقسام ابنائها ما بين مؤيد للبقاء تحت السيادة الاندونسية ومؤيد للاستقلال التام، ناهيك عن عدم وضوح الرؤية بعد في جاكارتا حول من سيقود البلاد بعد الانتخابات الديموقراطية الاخيرة. يحدث هذا في وقت لم يبق الا ايام للموعد الجديد 21 آب/ اغسطس لاستفتاء التيموريين حول احد الخيارين السابقين، برعاية دولية تستند الى موافقة متأخرة جداً من النظام الاندونيسي. وبطبيعة الحال فالطريق يبدو واضحاً الى حدّ ما في ما لو اختارت غالبية التيموريين البقاء ضمن الكيان الاندونيسي. اذ سيُصار، وكما وعدت جاكارتا، الى منح الاقليم حكماً ذاتياً تستثنى منه الشؤون الخارجية والدفاعية والنقدية وبعض اختصاصات السلطتين الامنية والقضائية. اما في حالة التصويت لصالح قيام دولة مستقلة، فان الغموض سيلفّ الكثير من المسائل مثل: موعد انسحاب القوات الاندونيسية المقدرة باكثر من سبعة آلاف فرد، والجهة التي سوف تضطلع مرحلياً بالسلطة، ومصير الذين صوّتوا لصالح جاكارتا وحقوقهم وكيفية تأمين سلامتهم. وعلى ضوء ما حدث في الاقليم خلال الاسابيع القليلة المنصرمة من عمليات ضد مسؤولي الاممالمتحدة، قامت بها الميليشيات المناوئة للاستقلال، وفي ظل تقاعس القوات الاندونسية عن تقديم الحماية اللازمة لهؤلاء المسؤولين غير المسلحين، فان الامر يُنذر بالكثير من المصاعب لجهة اجراء الاستفتاء بسلاسة. وهذا ما حدا بالبعض الى رفع صوته والمطالبة بايجاد قوات حفظ سلام دولية على ارض تيمور على غرار ما حدث في البوسنة والهرسك. على ان مؤيدي الاستقلال باتوا يتصرفون اليوم وكأنما حلمهم في التحرر من الحكم الاندونيسي قد تحقق، وراحوا يستبقون الاحداث بتداول الاسماء التي سوف تقود دفات الامور في دولتهم المستقلة، مع اجماع على منح الرئاسة الاولى للزعيم غوسماو اعترافاً بفضله في قيادة الحركة الاستقلالية المسلحة. وعلى هذا الصعيد تم تداول اسم خوزيه راموس هورتا كمرشح مؤكد لتولي وزارة الخارجية وقيادة الديبلوماسية التيمورية في عهد الاستقلال. وهذا بطبيعة الحال ليس بالامر الغريب: فجزء كبير من النجاح الذي حققه التيموريون في ايصال اصواتهم الى العالم الخارجي، وبالتالي وصولهم الى النقطة التي يقفون عندها اليوم، يعود الفضل فيه الى هذا الرجل الذي غادر تيمور الشرقية في آخر رحلة طيران الى الخارج قبل غزو القوات الاندونسية للاقليم في كانون الاول ديسمبر 1975، عاقداً العزم - كما قال في رسالة بعث بها حينذاك الى شقيقه في البرتغال - على استثمار وجوده في الخارج لاقناع العالم بعدالة القضية التيمورية. وطوال السنوات الخمس والعشرين الماضية لم يكلّ هورتا عن التنقل والطيران ما بين استراليا ودول الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدةوكندا، لشرح قضية بلاده وحشد التأييد الدولي لها، متأبطاً هاتفه النقّال وجهاز كومبيوتره الشخصي، كبديل عن البندقية التي ظلت ملازمة لرفاقه في الداخل، في مواجهة اعمال البطش والتنكيل والابادة من قبل قوات سوهارتو واجهزته الامنية. وقد حقق من خلال ديناميته وتفانيه نجاحاً ملحوظاً، فضلاً عن اكتسابه خبرات ديبلوماسية ثمينة. وجاءت حيازته جائزة نوبل للسلام في 1996، مناصفة مع مواطنه الاسقف بيلو، لتؤكد هذا الامر وتسلّط عليه المزيد من الاضواء. ومن هنا فلا عجب لو نادى البعض بمنحه شريحة مهمة من كعكة الدولة المنتظرة في صورة حقيبة الخارجية، فهذا اقل ما يمكن ان يُكافأ به. من ناحيته، وككل الساسة والديبلوماسيين، يُقابل هورتا صعود اسمه في بورصة الترشيحات القيادية التيمورية بردود توحي بزهده في المناصب الرسمية، وتفضيله القيام مستقبلاً بأدوار غير رسمية مثل انشاء معهد يصبّ فيه خبراته وتجاربه من اجل اعداد كوادر ديبلوماسية وطنية تستطيع تمثيل تيمور في الخارج بكفاءة، او مثل القيام بدور الوسيط بين الحكومة التيمورية المقبلة والجماعات التي "راهنت خطأ على اندونسيا"، او انشاء مؤسسة مستقلة من اجل ترسيخ مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان في الكيان المنتظر. لكنه في الوقت نفسه، وبحسب تصريحاته ومقابلاته مع وسائل الاعلام العالمية والتي يركز فيها كثيراً على السياسات الخارجية لدولته المنتظرة، يبدو هورتا كما لو كان فعلاً وزيراً للخارجية. فهو مثلاً يؤكد ان اولويات بلاده ستكون تعزيز العلاقات مع استراليا التي اختارها منفى له منذ خروجه من تيمور، خاصة وان قربها من بلاده جعلها على رأس قائمة الدول المعنية بتطورات الاوضاع التيمورية، بدليل ان كانبيرا قامت مؤخرا، وبعدما تدهورت الحالة الامنية في تيمور، بوضع قواتها في تيمور في حالة التأهب، الامر الذي لم تفعله منذ انتهاء الحرب الفيتنامية، ناهيك عن قيامها بإيفاد نائب رئيس اركان جيشها الى جاكارتا للتباحث مع قائد الجيش الاندونيسي الجنرال ويرانتو حول المستجدات. وعند الحديث عن احتمالات انضمام تيمور المستقلة الى تكتل آسيان، يرى هورتا انه ليس هناك ما يمنع ذلك او يعيقه، طالما ان المنظومة المذكورة قدمت عضويتها لبلاد كانت مضطربة مثل بورما وكمبوديا، لكنه يبدو غير متحمس للامر. ويجد المراقب في نبراته حزناً يعكس الالم التيموري من تقاعس دول آسيان عن مساندة القضية وانجرارها وراء المواقف الاندونيسية بصفة عامة. وحينما يواجه هورتا بالادعاءات الاندونيسية القائلة ان تيمور لا قابلية لها للحياة كدولة مستقلة، بسبب تخلّفها وفقرها وتواضع مواردها الاقتصادية وبنيتها التحتية وكوادرها، ينبري للدفاع مذكّراً بما اقامه من علاقات وطيدة خلال السنوات الماضية مع جهات دولية نافذة، لن تتوانى عن تقديم المعونات اللازمة لبلاده من اجل ان تقف على قدميها، ومؤكداً ان البرتغال مستعدة لتحمّل اعباء ثلثي ميزانية تيمور او ما يعادل مئة مليون دولا سنوياً لبعض الوقت، وان الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وعدا بضخ ما مجموعه عشرة ملايين دولار سنوياً، ناهيك عن مساعدات اخرى سخية تعهدت بها كنداواستراليا. ويضيف هورتا ان جاكارتا الغارقة في مشاكلها الاقتصادية المستعصية هي آخر من يمكن ان يعطي محاضرات للآخرين في المسائل الاقتصادية ومشاكل الفقر والتخلّف. واذا كان الكثيرون يرون في هورتا المولود من ام تيمورية واب برتغالي الشخصية الاجدر بتولي اعباء الشؤون الخارجية للدولة التيمورية المحتملة، فان هناك ايضاً من المراقبين من يرى عدم صلاحيته للمنصب، معللاً الامر باختلاف ظروف المرحلة النضالية التي كانت تتطلب الحدة والمبادرة بالهجوم على الخصم، عن ظروف المرحلة المقبلة التي تستوجب التسامح والصفح واستخدام الخطاب الهادئ. وبرأي هؤلاء ان هورتا لا يجيد الاسلوب الاخير وبالتالي فانه من الافضل البحث عن بديل لا تتسم علاقاته مع الاندونسيين بتاريخ طويل من الكراهية والحدة. ولا يخفي الاندونيسيون قلقهم من احتمالات تولي هورتا مناصب عليا اذا ما صوّت التيموريون لصالح الانفصال عن ارخبيلهم. ذلك ان له في جاكارتا معارضين كثرا منذ زمن طويل، على رأسهم وزير الخارجية الحالي علي العطاس الذي كثيراً ما ندّد به وامطره إهانات قاسية، متهماً اياه بالعمالة والتكسّب من وراء القضية التيمورية، وبتشويه صورة اندونيسيا في الخارج. ويبدو ان سماح جاكارتا للرجل بدخول الاراضي الاندونسية في 26 حزيران يونيو المنصرم، بعد رقع قرن من التنقل في المنافي، لم يكن وليد عملية مصالحة نهائية بقدر ما كان نتيجة ضغوط خارجية على نظام الرئيس حبيبي، خاصة وان السلطات الاندونيسية ترفض حتى الآن السماح للرجل بالسفر الى مسقط رأسه، معلّلة رفضها بصعوبة توفير الحماية له او ضمان سلامته هناك. ومهما يكن المستقبل بالنسبة الى هورتا، يكفيه انه حظي باحترام وتقدير الكثيرين في الداخل والخارج، وخلق لنفسه اسماً وصيتاً في المجال الديبلوماسي، وبحسب ليم سوي ليونغ، احد كبار نشطاء المدافعين عن حقوق الانسان في اندونيسيا، فان الرجل يعتبر اليوم احد افضل ديبلوماسيي العالم الثالث! فأن يكون المرء من بلد صغير وقليل الامكانات والموارد، ثم ينجح في ظل نظام عالمي يحسب الكثير من الحسابات لردود افعال بلد كبير كأندونسيا، في تخطي كل العقبات وحشد تأييد دولي لقضية بلاده، فهو، لا شك، ديبلوماسي موهوب. لكن السؤال الاهم كيف سيجد هورتا لنفسه، وهو المعروف بفكره العلماني الرافض لادارة الامور السياسية من قبل غير السياسيين، وبصراحته وديناميته وانفتاحه، مكاناً لائقاً في تيمور مستقلة تهيمن عليها الكنيسة الكاثوليكية النافذة وصاحبة الدور التقليدي في الحياة العامة؟