توقعت مصادر مغاربية الاعلان عن معاودة فتح الحدود بين المغرب والجزائر في غضون أيام قليلة، في ضوء الانفراج في علاقات البلدين. وقالت ان الاتفاق على إبعاد قضية الصحراء عن محور العلاقات الثنائية يفسح في المجال أمام معاودة ترتيب علاقات البلدين، لكنها ربطت ذلك بالموقف من قضية الصحراء الذي ستتبناه منظمة الوحدة الافريقية خلال القمة التي تستضيفها الجزائر. واعتبرت انه في حال أعلن فتح الحدود قبل القمة سيشكل ذلك تطوراً إيجابياً لجهة فصل العلاقات الثنائية عن ملف الصحراء. ورأت ان إرجاء تنفيذ القرار الذي اتخذ، الى ما بعد القمة سيكون مؤشراً الى وجود "مناطق ظل" تعيق تسريع الانفراج، لافتة الى ان الموقف الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي لجهة رفض حوار افريقي - أوروبي طالما استمر الخلاف بين المغرب ومنظمة الوحدة على الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية"، يعتبر اشارة مشجعة في سياق تطبيع العلاقات المغربية - الجزائرية. وقالت المصادر ان هذا الموضوع قد يستأثر بحيز مهم في المحادثات التي سيجريها العاهل المغربي الملك الحسن الثاني والرئيس الفرنسي جاك شيراك في باريس في الثاني عشر من الشهر الجاري، خصوصاً في حال تعزيز اتجاه الوفاق المغربي - الجزائري. ورأت ان مبادرة الحوار الافريقي - الأوروبي اطلقتها مصر لايجاد توازن في العلاقات الأوروبية - الافريقية والعلاقات الاميركية - الافريقية، وتوقعت ان ينعكس تحسين العلاقات المغربية - الجزائرية ايجاباً على هذا المسعى. وزادت ان واشنطن حضت الرباط وتونس والجزائر على تسريع خطوات الانفراج، خصوصاً ما يتعلق بفتح الحدود وتكريس تنقل الاشخاص والممتلكات بحرية تمهيداً لتنفيذ خطة الشراكة الاميركية المقترحة على هذه العواصم. وخلصت المصادر المغاربية الى ان قرار معاودة فتح الحدود بين المغرب والجزائر تجاوز النطاق الأمني في ضوء حصول الاتفاق رسمياً. وشهدت مناطق الشريط الحدودي مظاهر ابتهاج بالحدث، سيكون لها انعكاس بعد أربع سنوات على القطيعة التي ألحقت أ ضراراً واسعة باقتصادات المنطقة.