كان اليوم الأخير في الحملة الانتخابية الكويتية، أمس، يوم حسم التحالفات والتفاهمات، سواء بين التيارات السياسية او على صعيد ثنائي بين مرشحين مستقلين. وبدت التحالفات ملحة، بالنسبة الى مرشحي التيار الاسلامي بمختلف تنظيماته، لأن تحليل "التوقعات" اثبت للجميع ان نتائج "كارثية" تنتظر الاسلاميين. اما عند المستقلين فتوجهت التحالفات، خصوصاً في دوائر الوسط، الى محاولة ترتيب تكتل برلماني، او انها رتبت على خلفية المعركة على رئاسة مجلس الأمة المقبل. وعلى رغم وجود تفاهم على تبادل الاصوات بين "الحركة الدستورية" و"الحركة السلفية العلمية"، الا ان تأثيره في النتائج يبقى محدوداً لأن ل"السلفية العلمية" مرشحين اثنين ولا مانع لديها من دعم مرشحي "الاخوان المسلمين" في الدوائر التي لم ترشح فيها احداً من اعضائها. وكان الاتفاق الأهم المتوقع بين الحركة الدستورية الاخوان و"جمعية احياء التراث" السلف. وأصدر الطرفان، أول من أمس، بيانين يظهران نية في التعاون، لكنهما لم يتوصلا الى اتفاق واضح حتى مساء امس. وقالت مصادر عليمة ل"الحياة" ان "الاخوان" طلبوا سحب بعض مرشحي السلف الا ان هؤلاء لم يوافقوا. وعلم ان ابرز من طلب سحبهم علام الكندري في الدائرة الثامنة، حيث يخوض الدكتور اسماعيل الشطي المعركة ضد نائبين سابقين لا يزالان قويين. كذلك طلب سحب مرشحين سلفيين يتنافسان في الدائرة السادسة عشرة حيث يخوض النائب السابق مبارك الدويلة معركة صعبة، والمرشحان هما فهد لافي المطيري وعبدالله الغنام. لكن تعثر اتفاق معلن لن يمنع تبادلاً للأصوات في دوائر متفرقة، ويتوقف نجاح هذا التبادل على مجريات اليوم الانتخابي نفسه. وكان تأخر اعلان التحالفات اثار التساؤلات في الشارع السياسي، خصوصاً ان التيار الاسلامي واجه في الحملة الانتخابية رأياً عاماً اقرب الى السلبية، مما دفعه الى عدم التركيز على شعاراته السياسية التقليدية كتطبيق المادة الثانية من الدستور، أي تطبيق الشريعة، او شعار "اسلمة النظام". وتحت وطأة ما سماه "هجمة حكومية" عليه، اضطر التيار الاسلامي ايضاً الى تبني شعارات قريبة الى شعارات الليبيراليين. ويعترف بعض كوادر الاسلاميين بأنهم لن يفاجأوا اذا جاء مجلس الأمة المقبل بصبغة ليبيرالية، معتبرين ان التغيير الذي "طرأ" على الخط الحكومي يشي بأن المرحلة الآتية واستحقاقاتها الاقتصادية تعزز الدفع باتجاه التعاون بين الحكم والمستقلين الليبيراليين. صراع مبكر في غضون ذلك اظهرت الحملة الانتخابية وجود صراع مبكر على مقعد رئاسة المجلس. والمنافسة معروفة بين الرئيس السابق للمجلس أحمد السعدون، ومنافسه السابق على الرئاسة جاسم الخرافي. وعلى رغم ان الحملة كانت فرصة شبه يومية لاظهار التقارب بين السعدون ومختلف التيارات، خصوصاً الاسلاميين والقبليين، الا ان الأيام الاخيرة حفلت باشارات من بعض اقطاب التيار الاسلامي تفيد ان المواقف غير محسومة سلفاً. وعزي ذلك الى وجود خطوط اتصال وتعاون في بعض الدوائر بين الخرافي والاسلاميين. لكن مرجعاً سياسياً اكد ل"الحياة" ان الاسلاميين لا يستطيعون الا تأييد السعدون في الرئاسة، نظراً الى نشوء علاقة وتقارب عميقين بينه وبينهم. وقال المرجع ان "الحركة الدستورية" اكتفت حتى الآن بارسال وفد برئاسة عيسى الماجد الشاهين الى السعدون لابلاغه "رسمياً" تأييدها له في انتخابات دائرته الخالدية. في المقابل، لم يعد سراً ان اوساط الحكم والحكومة لا ترغب في عودة السعدون الى الرئاسة. ويفترض ذلك ان الحكم والحكومة يؤيدان منافسه المفترض الخرافي. مع ذلك، تعتبر مصادر سياسية مطلعة ان شيئاً لا يعد محسوماً في هذا المجال، وستساهم نتائج الاقتراع في توضيح معالم معركة رئاسة المجلس. ولا تستبعد هذه المصادر وجود مرشح ثالث للمنصب هو مرشح الجهراء طلال العيار، الذي حرص خلال حملته على عدم طرح نفسه في المعركة في انتظار ما سيكون راجع ص2
