تسعى الهند الى ضمان استمرار التأييد الدولي لموقفها من قضية كشمير. وفي هذا السياق التقى وكيل وزارة الخارجية الهندي ك. راغوناث نظيره الفرنسي، الاثنين الماضي في باريس، ووصل الى لندن في اليوم الثاني لاجراء مشاورات وصفها بانها "استمرار للتقاليد بين بلدينا". وكانت قضية كشمير القضية الأولى على جدول أعماله. وفي مقابلة خاصة اجرتها معه "الحياة"، كشف راغوناث ان مبعوثاً باكستانياً هو نياز نايك وزير خارجية سابق زار الهند لاجراء مفاوضات الاسبوع الماضي، وسعى الى حل ديبلوماسي للأزمة الحالية. وفي ما يأتي مقتطفات من المقابلة: هل ناقشت الوضع في كارغيل مع نظرائك في المملكة المتحدة؟ - نعم، انه حدث ذو اهمية كبيرة بالنسبة الينا. ما موقف الحكومة البريطانية من القضية؟ - جرى توضيح موقف الحكومة البريطانية منذ البداية. ونقدّر انه كان في لندن إدراك واضح للحقائق الاساسية. انهم يتفقون معنا بأن المسألة تتعلق بعدوان وتدخل مسلح، وليس مجرد تسلل. انه انتهاك ل"خط المراقبة" في قطاع كارغيل، ولاتفاق ثنائي، والاهم من ذلك هو انتهاك للثقة. كل هذه الحقائق اُقرّت، وانعكست ايضاً في عدد من التصريحات التي صدرت عن حكومات اخرى وبشكل جماعي عن مجموعة الدول الثماني الكبرى والاتحاد الاوروبي. هناك تقارير تفيد ان الحكومة الفرنسية تبيع غواصات الى باكستان. هل تناولت محادثاتكم مع الحكومة البريطانية السعي الى وقف هذه الصفقة؟ - كل ما استطيع قوله ان الامور ذات الصلة بالمعدات العسكرية، تُبحث مع البلدان المعنية. لدينا علاقة تعاون عسكري منفتحة وشفافة مع المملكة المتحدة وفرنسا. وسنتخذ الخطوات الضرورية للتعامل مع أي شيء يمس أمننا القومي. هل تسعون الى جعل بريطانيا تتوسط في الازمة الحالية؟ - لا نسمح بأي وساطة في هذا الامر. ليس هناك أي مجال اطلاقاً لتوسط طرف ثالث او بلد ثالث في هذه المشكلة. بعض الاقتراحات المتعلقة بالوساطة لا علاقة له بالوضع كما هو عليه. اولاً ينبغي ان ندرك ان ولاية جامو وكشمير هي احد الاجزاء المكونة للاتحاد الهندي. هناك بعض المشاكل التي يمكن ان تُعالج عبر الحوار الثنائي بين البلدين. ماذا كانت حصيلة الزيارة السرية التي قام بها نياز نايك الى الهند أخيراً؟ - حمل معه بعض الاقتراحات لخفض التوتر، وأبلغناه اننا سنواصل نشاطنا العسكري، طالما ان باكستان لم توافق على اقتراحنا المتعلق بالانسحاب. ما رأي المملكة المتحدة توفير ممر آمن للمقاتلين لكي يعودوا الى باكستان؟ - لم نناقش هذا الامر بتفاصيل محددة. طُرح هذا الاقتراح، لكننا أكدنا ان على باكستان سحب القوة المتوغلة المسلحة التي زجّت بها، وان عليها ان تعيد الوضع الذي كان قائماً الى خط المراقبة. هذه اذاً هي الشروط التي نعمل في اطارها. بقية المسائل، من ضمنها كيف يجري الانسحاب، امور عملياتية تحتاج الى الدرس. فشل التحركات الديبلوماسية لا يترك مجالاً للشك في ان البديل الوحيد سيكون تصعيد العنف. - التحرك الديبلوماسي عامل مهم لأنه يستند الى الاقرار بالقضايا الاساسية. ونأمل ان تنجح هذه العملية وتقنع الحكومة الباكستانية بالانسحاب والتأكيد مجدداً على التزامها الكامل "خط المراقبة" و"اتفاق سيملا" و"اعلان لاهور". هذه مبادئ تم قبولها.
