تفاعلت أمس قضية الإدعاء على الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان فؤاد نعيم وأعضاء في المجلس، على المستويين السياسي والإعلامي. وتتجه نقابتا الصحافة والمحررين إلى عقد اجتماع مشترك للبحث في هذه القضية، خصوصاً أن بين المدعى عليهم صحافيين مسجلين على جدول نقابة المحررين. اتّصل نقيب المحررين ملحم كرم بالنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم للإستفسار منه عن ملابسات الادعاء على أعضاء في مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" السابق من الاعلاميين، بينهم الزميلان المسجلان على جدول النقابة، ابراهيم الخوري وعضو مجلس النقابة السابق وليد شقير. وأبلغ النقيب كرم القاضي عضوم ان الادعاء تمّ من دون استماع النيابة العامة المالية الى الإعلاميين في الملف الذي تدرسه، وقبل أخذ افادتهم في شأن القضايا المطروحة فيه، خلافاً للآلية التي تتبع عادة في قضايا من هذا النوع. وقالت مصادر نقيب المحررين "انها تثق بالنيابة العامة والقضاء اللبناني وتود ان تؤكد ضرورة اعلامها في ما يتعلق بملاحقة أي إعلامي قبل حصولها، وهي لها ملء الثقة بنظافة كفّ المدّعى عليهم، وبالتزامهم القوانين والأصول، في كل سلوكهم المهني الناجح، وفي مناقبيتهم وتعلن تضامنها معهم". وتمّ تكليف مستشاري النقابة القانونيين الدفاع عنهم. وعلم ان نقابة الصحافة عقدت اجتماعاً تقرر فيه الاتصال بنقابة المحررين لتوحيد الخطوات في ما يتعلق بهذا الشأن وعقد اجتماع مشترك للنقابتين. يذكر أن الزملاء الإعلاميين في مجلس الإدارة، ولا سيما منهم الخوري وشقير لم يتم الإستماع إلى إفادتهم، قبل الإدعاء عليهم. والإتصال الوحيد بهم، أجراه موظف في قسم الجرائم المالية قبل ظهر أول من أمس، طلب فيه منهم معلومات شخصية عنهم إسم الأب والأم وتاريخ الولادة بينما كان يتم توزيع خبر الإدعاء، على الصحافيين في قصر العدل. ولم يتبلغ المدعى عليهم حتى الآن أي موعد للتحقيق معهم. ويذكر أن رئىس مجلس الإدارة السابق فؤاد نعيم كان قدّم استقالته من منصبه في العام 1996 وتم تعيين جان كلود بولس بديلاً منه، فيما قدّم الأعضاء استقالتهم في أيار مايو 1998، والسبب اقتناعهم بصعوبة إكمال مهمة النهوض بالتلفزيون، نظراً الى أن ذلك يحتاج إلى قرار سياسي يخرجه من إطار التجاذب بين السلطات والقوى السياسية. وكان مجلس الوزراء السابق رفض استقالة أعضاء مجلس الإدارة، وطلب منهم الإستمرار في عملهم بل مّدد لهم سنة إضافية عن مدة مهمتهم الرسمية. إلا أن هؤلاء أصرّوا مجدداً على الإستقالة قبل انتهاء المهلة، فاستمهلتهم حكومة الرئيس سليم الحص للإستفادة من خبرتهم في البحث في اوضاع الشركة، ثم قبلت استقالتهم قبل نحو أربعة أشهر، لتعيّن مجلساً جديداً بعدما شكرت للمجلس القديم "جهوده في أصعب الظروف". ولفت النائب عبدالرحيم مراد الى ان "البعض يربط بين تحرك رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وفتح بعض الملفات". ورأى ان "ليس المطلوب الآن تحريك الملفات وبهذا الاسلوب، خصوصاً ان الناس تعبوا من هذا الموضوع، وينتظرون ما ستفعله الحكومة لهم اكثر من البحث في الماضي". ورأى مصدر مسؤول في "الحزب التقدمي الاشتراكي" بزعامة النائب وليد جنبلاط ان "الحكومة الواجهة وحكومة الظل الفعلية مصرتان تحت عنوان دولة القانون والمؤسسات على نهج الكيدية وتصفية الحساب والاساءة الى كرامات الذين لم يشاركوا في التبخير والتطبيل وتشويه الحقائق، وهذا ما تجلى في الفصل الاخير من فصول الادعاءات المبنية على اخبارات عبر الفاكس تناولت مجلس ادارة التلفزيون السابق". وسأل "لماذا لجأت الحكومة الحالية الى تعيين موظفين جدد وسببت بدورها انفاقاً، ما دامت التهمة الموجهة الى المجلس السابق انه وظف وسبب انفاقاً مفتوحاً؟ وهل تدعي النيابة العامة المالية على اركان الحكومة الحالية بالتهمة نفسها؟". وأشار الى الكلفة التي تكبدتها وزارة الاعلام بتكليفها خبراء اجانب معالجة مشكلة التلفزيون، في وقت هي مشكلة معروفة تتعلق بفائض الموظفين. وأشاد بما حققه مجلس الادارة السابق للتلفزيون خصوصاً لجهة جعله في مرتبة تنافسية مع المحطات الاخرى. وسأل "هل يكافأ بمثل هذا الامر بسبب التجاذبات السياسية التي لا تزال تؤخر كل عمليات الاصلاح ومنها الاصلاح في "تلفزيون لبنان" الذي بتنا نسأل عن مبررات وجوده عندما يستمر مصدراً من مصادر عجز الدولة المالي ويتكرس مجالاً للتعبير عن عجزها السياسي المتجسد يومياً بضيق صدر المسؤولين المصرّين على احتكار هذا المجال والاساءة الى الحياة الديموقراطية من خلال اخفاء حقائق ومنع تصريحات فريق في مقابل تزوير حقائق وتلفيق تصريحات لفريق آخر من اجل مصلحة الفريق الحاكم الذي يحاكم الاوادم باسم حكومة الاوادم؟ وهل تستمر المحاكمات استناداً الى اخبارات "الفاكس" او "الدكتيلو"؟ والى متى الاستمرار في نهج الكيدية والانتقام ومحاولة معاقبة بعض الاعلاميين الشرفاء المتهمين بكسر هيبة موقف الحاكم لأنهم اشاروا الى الاخطاء وعبروا عما تتناقله الاوساط والمجالس والقوى والفاعليات السياسية والشعبية في البلاد؟ وهل تندرج الاثارة الجديدة لهذا الملف في خانة محاولة تضييق دائرة النقاش على الانفاق على المؤسسات والاجهزة الامنية خلال السنوات السابقة والتي نشرت اخيراً للمرة الاولى وبالتفصيل، واستحوذت على حيّز كبير من الاهتمام في مختلف الاوساط السياسية والمالية؟".
