واصل القضاء اللبناني أمس الإستماع إلى صحافيين في قضية نشر خبر عن فقدان ملفات من مكتب المحامي العام المالي القاضي خالد حمود، في وقت عقدت نقابة الصحافة جلسة طارئة أكدت فيها حرص الصحافة على انتظام العلاقة مع القضاء. إستمع النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي عبدالله بيطار إلى إفادة صاحب جريدة "اللواء" عبدالغني سلام والمدير المسؤول في صحيفة "الديار" يوسف الحويك عن نشر الخبر عن فقدان الملفات من مكتب حمود، في حضور ممثل نقابة المحررين جورج الحاج. وقرر متابعة التحقيق بالإستماع إلى إفادة رئيس قلم النيابة العامة المالية. وأكد مجلس نقابة الصحافة "التمسك بمبدأ سرّ المهنة الذي هو أساس معترف به من القضاء نفسه في ممارسة العمل الصحافي"، في ختام جلسة برئاسة النقيب محمد البعلبكي، للبحث في موضوع استدعاء عدد من مديري الصحف المسؤولين لسؤالهم قضائياً عن مصدر الخبر الذي نشرته. وأضاف "اذا كان من حق القضاء التحرّي عن مصادر الأخبار التي تنشرها الصحف وما من أحد ينكر عليه هذا الحق، فإن من حق الصحافة أيضاً أن تتمسك بمبدأ سر المهنة الذي هو اساس في ممارستها يعترف به الجميع ولا سيما القضاء اللبناني كما صرح بذلك مشكوراً المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم". وتابع "ان اي مساس بالحريات الإعلامية في أي صورة من الصور لا يمكن أن يكون في مصلحة الوطن، والمجتمع والدولة ما دامت هذه الحريات تمارس في اطار المسؤولية المهنية والوطنية في آن، ثم ان من مصلحة لبنان ان يضطلع القضاء بواجباته في جو من الاحترام الكامل لذاته بعيداً من اي تدخل من خارجه أو أي إرباك من داخله. وعلى هذه الأسس لا بد من أن تقوم أحسن علاقات التعاون بينه وبين الصحافة اللبنانية، وأن يمارس القضاء مهماته بالإستقلال الكامل المقترن بالتقدير الكامل لدور الصحافة في تجنيب الحياة العامة كل عواقب التعتيم الإعلامي الذي لا يمكن أن يتلاءم مع النظام الديموقراطي السليم". وأعرب المجلس عن خشيته "تجاوز أسس هذا النظام أياً يكن مصدر هذا التجاوز في ظل عهد دولة القانون والمؤسسات الذي يوليه الناس ثقتهم بعدما انطلق بكل قوة مع تولي رئىس الجمهورية إميل لحود قيادة البلاد نحو كل ما تطمح اليه من تحرر وشفافية وتقدم وازدهار". إلى ذلك، بحث النائب عمر مسقاوي مع رئىس الحكومة سليم الحص في قضية استدعائه الى التحقيق شاهداً في الدعوى المقامة على المدير العام السابق للمرفأ مهيب عيتاني، وقال "عرضنا الأصول الواجب اعتمادها في هذا الموضوع وشرحت له موقفي المعروف انني ادافع عن حصانتنا كمواطنين قبل حصانتنا كنواب، ولا اريد ان ادخل في جدل مع المدعي العام التمييزي ونحن نحترم مقامه". وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين حكمها في قضية شبكة من "القوات اللبنانية" متهمة بتأليف عصابة للإعتداء على الناس والممتلكات والقيام بأعمال إرهابية وقتل سائق سيارة عمداً والإتصال بإسرائىل والإتجار بالأسلحة والمخدرات ومحاولة اغتيال الوزير ميشال المر والنائب إيلي حبيقة واللواء غازي كنعان. فحكمت بالإعدام غياباً على الفارّين فادي نعمة شحود وخليل فخر النداف، وعبدو انطوان صوايا ونعمةالله منير مسلّم، والأشغال الشاقة 10 سنين وجاهاً للنقيب في الجيش كميل مهيب يارد وجورج طانيوس الحلو والعريف الدركي فراس حنا رحمة، والأشغال الشاقة 7 سنوات وجاهاً لبسام انطوان حرب، و3 سنوات غياباً للفار سمير الياس قاطرجي، والسجن عامين وجاهاً لوديع اديب الخوري ونادر نصري ضو، وشهرين وجاهاً لنبيل جرجس خاطر وكايد خطار عيد اللذين أمضيا عقوبتيهما، وشهراً وجاهاً للعريف الدركي إيلي عقل رحمة الذي خرج من السجن بعدما أمضى 11 شهراً فيه. وبرّأت جورج سامي البرقاشي الموقوف منذ عام والمحامي الياس جريس خليل ومرتا جورج نجيم وإيلي جورج عبود.
