صعدت أجهزة القضاء التي يسيطر عليها المحافظون في إيران اجراءاتها ضد رجال الصحافة. ويأتي ذلك في اطار الصراع مع الاصلاحيين الذين باتوا في موقف دفاعي. وايدت هيئة المحلّفين في المحكمة الخاصة برجال الدين امس ادانة موسوي خوئيني المدير المسؤول عن صحيفة "سلام" المحظورة. وأكدت انه لا يستحق أي تخفيف في الحكم الذي سيصدر ضده الاسبوع المقبل. وكان خوئيني مَثَل امام المحكمة أول من أمس، بتهمة نشره الرسالة التي وجهها سعيد امامي المتهم الأول بحوادث اغتيال بعض المثقفين الى وزير الأمن الايراني السابق درّي نجف آبادي، يحضه فيها على تقييد حرية الصحافة والتدخل في توجيه المناخ الثقافي للبلاد. من جهة أخرى، أكد الادعاء العام في محكمة طهران ان محاكمة كاظم شكري المحرر في صحيفة "صبح امروز" الاصلاحية ستبدأ دون حضور هيئة محلفين، بسبب نشره مقالاً "يُسيئ للمقدسات الدينية". وأشار الادعاء العام الى ان الأسابيع المقبلة ستشهد محاكمات لمسؤولي صحف "كيهان" المحافظة، و"صبح امروز" و"نشاط" الاصلاحيتين، فيما اعتبر بعض رجال القانون محاكمات الصحافيين غير قانونية ما لم تكن بحضور محلّفين محايدين. ومثل محمد شريعة مداري مدير صحيفة "كيهان" ومحمد مهدي مضاحي مدير صحيفة "جاوان" امام القضاء بعدما نشرت الصحيفتان القريبتان من المحافظين رسالة من ضباط كبار تحذر الرئيس محمد خاتمي اثر التظاهرات الطلابية الاخيرة التي شهدتها ايران. وجاء ذلك بعد شكوى تقدم بها المدعي العام في طهران حجة الاسلام علي راضيني العضو النافذ في التيار المحافظ. وكانت الرسالة التي وقعها 24 ضابطاً كبيراً من الحرس الثوري دعت خاتمي الى اتخاذ "قرارات ثورية" لوضع حد للاضطرابات الطلابية. وعلق مكتب خاتمي على هذه الرسالة قائلاً إنها "سرية جداً" وملمحاً إلا أنه لم يكن ينبغي نشرها.
