أوصى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن بتمديد ولاية قوة الأممالمتحدة الموقتة في جنوبلبنان يونيفل ستة أشهر أخرى، حتى 31 كانون الثاني يناير 2000. وشدد على ضرورة "احترام المركز الدولي لأفراد الأممالمتحدة وأمنهم". وقال "يجب أن يُدان في شدة استهداف القوة ذاتها"، مناشداً "جميع الأطراف المعنيين أن يحترموا مركز المدنيين بصفتهم غير مقاتلين". وأعرب عن تفاؤله "باستعادة الحكومة اللبنانية سيطرتها على الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل قريباً". وجاء في التقرير "خلال الأشهر الستة الماضية ظلت الحال في المنطقة متقلبة وتبعث على القلق الشديد، وارتفع مستوى الأعمال العدائية واستُهدف المدنيون مرة اخرى، مما افضى الى حدوث اصابات". لكنه اضاف "ان هناك بشائر ايجابية على رغم التصعيد الأخير للأعمال العدائية. ففي حزيران يونيو وفي تطور مهم، استعادت الحكومة اللبنانية من جديد سيطرتها الكاملة على جزين، ما ادى الى تقليص مساحة المنطقة الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية للمرة الأولى منذ العام 1985، وهناك امل جديد بأن يحدث الأمر نفسه قريباً بالنسبة الى الجزء اللبناني الذي لا يزال خاضعاً لسيطرة اسرائىل". وأضاف أنان "سأواصل متابعة التطورات عن كثب وأبلغ مجلس الأمن بأي تغيير يطرأ على الوضع". وتابع "إلا أن الحال في منطقة عمليات اليونيفل تصاعدت حدتها، فأصبح العناصر المسلحون اكثر جرأة وأبدوا ميلاً متزايداً نحو القيام بعمليات في المناطق المجاورة للقرى ومواقع اليونيفل. وظهرت بوادر على ضعف سيطرة قوات الدفاع الإسرائىلية التي قامت في بعض الحالات، تخلصاً من الإحباط الظاهر لديها، بإطلاق النار على القرى واستهداف مواقع اليونيفل". وسجلت اليونيفل، بحسب التقرير، في الأشهر الستة الماضية "359 عملية قام بها عناصر مسلحون ضد القوات الإسرائيلية وقوات الأمر الواقع "جيش لبنانالجنوبي"، الموالي لإسرائيل وكانت هناك ايضاً أنباء عن وقوع زهاء 200 عملية شمال نهر الليطاني. ونفذت الغالبية العظمى من العمليات المقاومة الإسلامية - الجناح العسكري لمنظمة حزب الله". وسجلت اليونيفل "ما يزيد عن 15 ألف قذيفة أطلقتها القوات الإسرائيلية و"الجنوبي"، وواصلت القوات الإسرائيلية ممارستها المتمثلة بالقيام بعمليات وقائية باستخدام القصف المدفعي والغارات الجوية" بحسب التقرير، "أما العناصر المسلحون فأطلقوا نحو 3700 قذيفة في المرحلة نفسها". وبذلت قوة الطوارئ، بحسب تقرير أنان، "ما في وسعها للحدّ من العنف وحماية السكان المدنيين، إلا أن مقدرتها على ذلك تتوقف على الطرفين. والإلتزامات التي عقدها الطرفان في هذا الصدد، ويا للأسف لم تكن غالباً موضع احترام من جانب افرادها في منطقة العمليات".
