جدد المغرب ارتياحه ازاء خطوات الانفراج مع الجزائر. واعرب وزير العمل الناطق باسم الحكومة السيد خالد عليوة عن ارتياح بلاده "للنيات المعلنة في الجزائر حيال انعاش الاتحاد المغاربي"، وقال "اننا مرتاحون ونسجل الاجواء الايجابية بين البلدين، ونهنئ انفسنا على ذلك". واضاف ان المغرب "لن يدخر جهداً لتجسيد هذا التطور عبر تحريك المساعي نحو رفع القيود عن تنقل الاشخاص وتدفق البضائع بين المغرب والجزائر"، في اشارة الى قرار معاودة فتح الحدود الذي سيدخل حيز التنفيد قريباً. وتوقع المسؤول المغربي ان يكون لانعاش الاتحاد المغاربي تأثيراً ايجابياً على تطور المبادلات التجارية بين الدول المغاربية وتسريع مسلسل الاندماج الاقتصادي بينها. لكنه اعرب عن أسفه حيال ضعف المبادلات التجارية بين العواصم المغاربية "في وقت تعرف هذه المبادلات تحرراً لافتاً مع بلدان الاتحاد الاوروبي". واعلن الوزير عليوة، في غضون ذلك، أن اللجنة العليا المشتركة المغربية - التونسية ستنعقد في الرباط في أيلول سبتمبر المقبل في حضور رئيسي الوزراء، المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي والتونسي السيد حامد القروي. وابدى مزيداً من التفاؤل حيال ابرام اتفاقات ذات طابع اقتصادي بين دول المنطقة بما يعزز البناء المغاربي. وكان مجلس الحكومة المغربي وافق في اجتماع اول من امس على اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتونس، والذي يهدف الى انشاء منطقة للتبادل الحر في فترة لا تتجاوز سنة 2007. على صعيد آخر، قال الوزير عليوة ان المغرب متشبث برفض تجديد اتفاق الصيد الساحلي مع بلدان الاتحاد الاوروبي الذي ينتهي مفعوله في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وقال: "لن يكون أمام بواخر الصيد الاسبانية مجال للصيد في المياه الاقليمية المغربية بعد نهاية الاتفاق". لكنه رأى ان التعاون المغربي - الاسباني "مفتوح" على مجالات اخرى مثل "تطوير الموارد السمكية وتسويقها وبناء مراكب الصيد". ورأت مصادر مغربية ان موقفه يمثل رداً على تصريح صدر من وزير الخارجية الاسباني ابيل ماتوتيس توقع فيه امكان ايجاد صيغة جديدة انتقالية لملف الصيد الساحلي. علماً ان الوزير الاسباني اوضح ان "ليس هناك مفاوضات جارية" في شأن ابرام اتفاق جديد مع المغرب. الى ذلك، دعا الوزير عليوة الى نهج صيغة "الوفاق" في شأن حسم الجدل الدائر بين العلماء والحكومة حول خطة دمج المرأة المغربية في التنمية. وقال في مؤتمر صحافي: "علينا ان نعمل بهدوء ورزانة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية التي لا تحل بالبيانات"، في اشارة الى صدور مزيد من بيانات الانتقاد صاغها علماء مغاربة رأوا فيها ان الخطة تتعارض وتعاليم الشريعة الاسلامية. وقال عليوة ان حكومة اليوسفي "ليست متناقضة مع نفسها في هذا المجال، وهي تعتبر العنصر النسوي طرفاً اساسياً في التنمية".
