انقرة، تونجلي تركيا - أ ب، رويترز - وعدت الحكومة التركية بتسريع عملية سن قانون يشجع الثوار الأكراد على إلقاء أسلحتهم عبر تخفيف العقوبات ضد المتعاونين منهم. وجاء ذلك في وقت احتدم النقاش حول وجوب اعطاء الاقلية الكردية حقوقها الثقافية لوضع حد للصراع. ووعد رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد امس الخميس بالاسراع في عرض مشروع قانون على البرلمان، يشجع المقاتلين الاكراد على الخروج من حصونهم الجبلية وإلقاء اسلحتهم لقاء تخفيف العقوبات في حقهم. وقال أجاويد ان المشروع الذي يعرف باسم "قانون التوبة" سيقدم الى النواب لمناقشته وإقراره قبل العطلة الصيفية للبرلمان. ورجح ان يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجاري. وأكد رئيس الوزراء التركي ان "لا مجال لسحب المشروع او تأجيله"، نافياً وجود خلافات في هذا الشأن مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف الذي تردد انه يعارض هذا القانون. ولا يتوقع ان يستفيد زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان من هذا القانون في حال اقراره لكن عددا كبيرا من المراقبين يرى ان اعدامه سيلحق ضرراً بالغاً بمصالح تركيا. واثار الحكم بالاعدام على اوجلان نقاشا في تركيا حول وجوب ارفاق "قانون التوبة" باعطاء الاكراد بعضاً من حقوقهم الثقافية بهدف وضع حد للصراع. وكتب احد المعلقين السياسيين في صحيفة "راديكال" التركية امس ان "على الدولة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الاكراد المتعلقة بالسماح لهم باستخدام لغتهم في مدارس واذاعات خاصة بهم". واضاف ان "اهمية القضية لا تقتصر على عبدالله اوجلان بل القضايا المطروحة من خلاله". وفي غضون ذلك، شن الجيش التركي تسانده قوة جوية، هجوماً على الثوار، رداً على هجمات صاروخية شنوها ليل اول من امس على موقعين للجيش في جنوب شرقي البلاد. وأفاد مسؤولون عسكريون ان الاشتباكات اندلعت في اقليم تونجلي بعدما شنت مجموعة صغيرة من الثوار مدججة باسلحة ثقيلة غارات على مواقع للجيش في مناطق ريفية. وصدت هجماتهم قوات تساندها طائرات هليكوبتر من طراز "كوبرا" أميركية الصنع. ولم يتضح على الفور حجم الخسائر في الطرفين. وكان حكم بالاعدام صدر الثلثاء على اوجلان بعد ادانته بالخيانة لدوره في صراع مسلح مستمر منذ 14عاماً، أسفر عن مقتل اكثر من 29 ألف شخص.