مصر : الحكومة تنفي مسؤوليتها عن أزمة نقابة المحامين

أكدت الحكومة المصرية عدم مسؤوليتها عن أزمة نقابة المحامين، ونفت أي علاقة لها بحكم قضائي صدر اخيرا بإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة منذ 3 سنوات.
وقال وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر في تصريح صحافي امس ان الوزارة ليست طرفاً في الحكم الذي صدر في شأن إنهاء الحراسة على نقابة المحامين، مؤكدا احترام الحكومة الكامل لأحكام القضاء.
وكانت محكمة استئنافية في القاهرة اصدرت حكماً نهائياً الثلثاء الماضي بإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة منذ يناير العام 1996، وقضت بتسليمها الى لجنة قضائية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة المعطلة.
وأصدر أمس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة منظمة حقوقية بياناً دعا فيه الى تنفيذ فوري للحكم الذي صدر اخيراً، وحذر من ان "تجاهل التنفيذ سيزيد من تعقيد الازمة القائمة منذ ثلاث سنوات ويلقي بظلال من الشك على ادوار مستترة تسعى الى تعويق العمل النقابي". وتقدم محامون مؤيدون للحراسة باستشكال ضد الحكم في اجراء يوقف التنفيذ الى حين الفصل في الاستشكال. واعتبر المركز العربي ان هذه الخطوة، ستدخل بالنقابة الى مزيد من الصراعات بين الاطراف المختلفة.