هدد محامون مصريون بتنظيم احتجاجات سلمية، إذا لم تستجب الحكومة لحكم نهائي اصدرته محكمة الاستئناف بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على نقابة المحامين المصريين. وقال عضو مجلس النقابة السابق النائب عن الحزب الناصري في البرلمان المحامي سامح عاشور إن "الحكومة معنية بتنفيذ الحكم، ولا يجوز الحديث عن اجراءات قانونية. ولو رغبت سياسياً في إنهاء الازمة القائمة منذ ثلاث سنوات، فعليها التعاطي بإيجابية مع التطور الاخير". وكانت محكمة الاستئناف في القاهرة قضت اول من امس بإلغاء الحراسة القضائية المفروضة على نقابة المحامين منذ كانون الثاني يناير 1996، إثر تفجر الصراع بين انصار جماعة "الاخوان المسلمين" الذين سيطروا على مجلس النقابة، ومعارضيهم الذين نجحوا في الحصول على حكم قضائي بالحراسة، ما تسبب في تعطيل اجراء الانتخابات حتى الآن. وقال عاشور ل"الحياة" إن "معارضي الحراسة ينتظرون رد فعل الحكومة، إذا شعرنا بمحاولة تلاعب بتنفيذ الحكم، سنمارس ضغوطاً عبر احتجاجات سلمية وإذا تحركت الحكومة ايجابياً فسنرحب بهذه الخطوة ونتعاون جميعاً من اجل اجراء الانتخابات، لاستعادة دور النقابة الوطني والمهني المعطل منذ سنوات". في غضون ذلك بدأ جدل قانوني بين مؤيدي حكم المحكمة الجديد ومعارضيه اذ تقدم المعارضون بطلب لوقف تنفيذ الحكم. ورأى عاشور ان "عرقلة تنفيذ الحكم تمثل محاولة اخرى لاستمرار الازمة، والحكومة مسؤولة عنها، حتى ولو لم تكن طرفاً مباشراً". ويقول معارضو الحراسة ان من المقرر أن يعقد لقاء خلال ايام يضم كل اطراف هذه الجهة، في محاولة لتوحيد جهودها، وانهاء النزاعات القائمة بينها. واعتبر الامين العام لرابطة المحامين الاسلاميين منتصر الزيات ان "الحكومة ملزمة بتنفيذ الحكم خصوصاً في ظل اعلانها المستمر احترام أحكام القضاء". وانتقد الحارس القضائي أحمد الغتوري، وقال إن "اسراعه في تقديم طلب لوقف تنفيذ الحكم كشف نواياه، على رغم إعلانه المتكرر استعداده تسليم النقابة إذا صدر حكم بإنهاء الحراسة". وأشار الى ان "الحكم الاخير لا يتم وقف تنفيذه" بمثل هذا الطلب. وشدد على ان "الحكم فتح الطريق، إذا كانت الحكومة جادة في إنهاء أزمة النقابة، والاحتكام الى ارادة المحامين، لاختيار مجلس الادارة بطريقة ديموقراطية، خصوصاً بعد نموذج انتخابات نقابة الصحافيين".
