نيويورك - رويترز - اتفق وزراء خارجية مجموعة الثماني على الإسراع بتقديم معونات اقتصادية وسياسية الى خمس حكومات عربية في مقابل التزامات بمواصلة العمل لإجراء إصلاحات ديموقراطية. وكانت المجموعة التي يُطلق عليها اسم «شراكة دوفيل» وتضم إلى جانب مجموعة الثماني، السعودية وقطر وتركيا، وكذلك منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي، تعهدت حتى الآن بتقديم نحو 80 بليون دولار تمويلاً لتونس ومصر والمغرب والأردن خلال السنتين المقبلتين. وأضاف اجتماع نيويورك ليبيا إلى قائمة الدول المستفيدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الذي كان يتحدث بعد الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ان الشراكة يجب عليها حتى تحرز النجاح ان تكون «حقيقية وشاملة وعملية على الفور». وأضاف: «الانتقال والاصلاحات يجب أن تنفذها البلدان التي تضمها الشراكة». وكانت «شراكة دوفيل» أنشأتها فرنسا، الرئيس الحالي لمجموعة الثماني، لمساعدة البلدان التي تجتاحها رياح «الربيع العربي» على تعزيز الاصلاحات الديموقراطية بجعل المساعدات وائتمانات التنمية مشروطة بإصلاحات سياسية واقتصادية. وقال جوبيه: «ثمة أمل كبير في الديموقراطية وحكم القانون والاستقرار والسلام ومستقبل أفضل، لكن ذلك ينطوي كذلك على أخطار». وأضاف: «إذا طال انتظار الإصلاح فسيطل شبح التطرف برأسه». وقدمت كل دولة خطة عملها التي ستركز على تقوية حكم القانون ودعم المجتمعات المدنية وتطوير التعليم وتسريع خطى التنمية الاقتصادية وتشجيع تكامل البلاد اقليمياً وعالمياً. ودخلت ليبيا الآن أيضاً في الشراكة على رغم انها لن تستفيد من المساعدات المالية في الوقت الراهن بعدما بدأ فك تجميد بعض من أصول البلاد. وحذرت المؤسسات التمويلية الدولية من تحديات تواجه دول الربيع العربي التي تحاول الاستفادة من تمويل خارجي إذ تواجه تصورات خارجية عنها كمصدر لأخطار جمة كما تعاني داخلياً ضغوطاً اجتماعية ومالية. ودعا المسؤولون إلى تشجيع حرية دخول المنتجات والعمال من دول شمال افريقيا والشرق الأوسط إلى أسواق الدول المتقدمة لتجنب الاعتماد على المعونات والمساعدة في بناء القطاع الخاص. وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو: «شعبنا لديه آمال كبيرة ويحتاج إلى رؤية نتائج على الأرض». وقال جوبيه إن «شراكة دوفيل» ستستمر وتستهدف ضم أكبر عدد من أعضاء المجتمع الدولي. وأشار إلى أن وزراء الخارجية والمال في مجموعة الثماني سيراقبون إحراز التقدم في شكل منتظم. وتابع: «كل وضع يمثل حالة منفردة والأمر يرجع إلى كل دولة في تحديد خطة عملها... لسنا هنا لنفرض عليهم أي شيء». ومن المقرر ان يجتمع الوزراء مرة أخرى للبحث في التنمية وذلك على هامش قمة اقليمية في الكويت في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن يلي القمة اجتماع رسمي ل «شراكة دوفيل» عندما تتولى الولاياتالمتحدة رئاسة مجموعة الثماني العام المقبل.
