مرسيليا - رويترز - أبلغ مصدر بمجموعة الثماني بأن وزراء مالية دول المجموعة المجتمعين في جنوبفرنسا سيتعهدون اليوم السبت بتقديم 38 مليار (بليون) دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن على مدى 2011 إلى 2013. وسيقوم الوزراء وكبار المسؤولين من الاقتصادات السبع الرئيسية زائد روسيا بتوسيع نطاق الدعم الذي أعلن عنه لمصر وتونس خلال قمة عقدت بمدينة دوفيل بشمال فرنسا في مايو أيار ليشمل المغرب والأردن أيضا. ويهدف التمويل إلى دعم جهود الإصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي وسيضاف إلى أي تمويل قد يتاح من صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تحذر المؤسسات المالية الدولية المشاركة في محادثات مجموعة الثماني من التحديات التي تواجه دول الربيع العربي إذ تحاول تدبير التمويل الأجنبي في ظل مخاطر عالية وضغوط اجتماعية ومالية في بيئاتها المحلية. وقال مصدر مطلع إن من المرجح أن يدعو المسؤولون إلى فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات والقوى العاملة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتفادي الاعتماد على المساعدات والمساهمة في تعزيز القطاع الخاص. ويأتي اجتماع الثماني إثر انتهاء اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في مدينة مرسيليا على ساحل البحر المتوسط أمس الجمعة والذي تعهد برد فعل منسق على تعثر التعافي الاقتصادي العالمي لكنه لم يذكر تفاصيل كافية لتهدئة مخاوف الأسواق المالية. كانت مبادرة دوفيل قد تأسست تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني بهدف مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني إصلاحات ديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. ويأخذ معظم التمويل شكل قروض بدلا من منح مباشرة وتقدمها مجموعة الثماني والدول العربية والبنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومقرضون آخرون. ومن المقرر أن يعتمد مسؤولو مجموعة الثماني مبادرة دوفيل الموسعة في وقت لاحق اليوم بعد مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول أطاحت بحكام مستبدين مثل تونس ومصر. كان متحدث باسم الخزانة البريطانية أبلغ الصحفيين أمس الجمعة أن بلاده ستدعو إلى تعزيز التجارة وفتح الأسواق بين أوروبا والدول العربية. ويضطلع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بدور قيادي أيضا في مبادرة دوفيل حيث يوسع نطاق تفويضه التمويلي ليضم دولا شملها الربيع العربي. ومن بين الوفود المشاركة في اجتماع اليوم ممثلون عن المجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا إضافة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا. ومن بين المنظمات الإقليمية المشاركة صندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والإجتماعية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.