سلام يعتبر الحكومة "متجهة إلى تصريف الأعمال" وبويز ينتقد أداءها . المجلس يقر الموازنة بعدمناقشات تجاوزتها إلى السياسة العامة الحسيني يراهن على طاقم سياسي جديد وحرب يشن هجوماً مضاداً

أقر المجلس النيابي اللبناني ليل امس، بعد اربعة ايام متواصلة من النقاش، مشروع قانون الموازنة بنداً بنداً، بغالبية كبيرة، وبعد رد رئيس الحكومة سليم الحص على مداخلات النواب ال65. راجع الكلمة في مكان آخر من الصفحة وتميزت الجلسة امس بهجوم دفاعي مضاد على نواب المعارضة للحكومة الجديدة، قاده الرئيس حسين الحسيني والنائب بطرس حرب اللذان حملا على الحكومة السابقة بعدما قارنا بين ما كان يحصل في عهدها وما يحصل اليوم، في حين انتقد النائب فارس بويز اخطاء الحكومة الحالية.
وحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاسبوع المقبل موعداً لجلسة يناقش فيها مشروع قانون رفع الحصانة عن القضاة، في حين تعقد لجنة الاعلام النيابية اجتماعاً الثلثاء المقبل للبحث في معلومات اثارها نواب عن التنصت على الهاتف.
ففي اليوم الأخير من جلسة مناقشة الموازنة، رأى النائب ميشال فرعون "ان الازمة الاقتصادية ستستمر وأن الموازنة لن تحقق الأرقام الملحوظة فيها". واعتبر النائب خالد صعب ان "هذه الحكومة التي جاءت بزخم الرئيس لحود وخطابه السياسي، فشلت في ترجمة الشعارات التي رفعتها". وقال "بات واضحاً ان تصرفاتها تستهدف رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري"، رافضاً "تعميم الاتهامات وتصوير لبنان كأنه مغارة لصوص".
وأشار النائب سايد عقل الى "اننا لم نشاهد من الحكومة سوى المفاجآت خصوصاً ما يتعلق بالمحاكمات والاتهامات التي شلّت الدولة وجعلت العمل الحكومي يدور في حلقة مفرغة". واعتبر النائب أحمد حبوس "ان حل الأزمة الإقتصادية لن يتبلور، والحكومة لن تحقق المعجزات لكن البداية المنشودة التي تحدث عنها رئىس الجمهورية نراها تحققت في هذه الموازنة المتواضعة". ووصف النائب بيار دكاش مشروع الموازنة ب"العادل". وقال "للمرة الأولى منذ سنوات عدة يودع بين أيدينا مشروع موازنة يراعي العدالة والمنطق والعلم، ولم يفرض رسوماً غير مباشرة تطاول الجميع كما كان يحصل في السنوات القليلة الماضية". واعتبر النائب عبدالرحمن عبدالرحمن "ان الموازنة أقل من عادية وأن برنامج التصحيح المالي بدا بما انطوى عليه من إعلان نيات أشبه ما يكون ببيان وزاري حقيقي".
وقالت النائبة نايلة معوض "بالأمس كنا نشكو من الأخطاء التي ترتكبها الحكومات السابقة وأركانها فنتهم بالسلبية والتشكيك، واليوم هم أنفسهم يدينون ما يسمّونه خطايا من صنع حكومة جديدة". وذكّرت بأن "في الماضي القريب لم تكن الحريات بخير، والإعلام لم يخلُ يوماً من الفئوية والإستنساب وقد بقي حتى اليوم رهينة وضحية لهيمنة سلطة المال، ولا الإنماء كان متوازناً ولا الإنفاق هادفاً وشفافاً، ولا المديونية المرتفعة مستجدة وحديثة العهد". وقالت "للمرة الأولى نشعر بالحرص الشديد على المال العام، فنحن مع هذه الحكومة ومع الموازنة وبالتعاون الوثيق مع المجلس النيابي، وبأخذ ملاحظات النواب نكسب رهان التغيير".
وسأل النائب تمام سلام "أي قضية نناقش اليوم الموازنة أم الحكومة؟". وقال "ان الحكومة هي القضية التي تشغل الناس والبلد". وأضاف "اذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فان البلد نفسه سيتحول من الإنشغال بالحكومة الى الإشتعال تحت وطأة الهموم المتزايدة والمتراكمة على كل الصعد". وأكد ان سؤاله "أتى من التعثر والتقصير والبلبلة في امور كثيرة. إذ لم تتمكن الحكومة من تحقيق الحد المطلوب من شعارها الذي أعلنته تحت عنوان الإنقاذ والتغيير. وقد تم استهلاكه في الأشهر الأولى من عمرها وتحول إغراقاً في الأخطاء ورتابة في الحركة والأداء، إلى حد أصبحت فيه الحكومة متجهة إلى وضعية حكومة تصريف أعمال". ودعاها إلى "مراجعة جذرية لسياستها وأدائها والتراجع عن أخطائها من خلال رؤية مستقبلية يشارك فيها كل اللبنانيين". وشدد على "ان ثقتنا بالحكومة مشروطة بالتغيير في النهج والأداء وترتيب الأولويات، وأما قضية الحكومة والمستقبل فهي تنتظر الفرصة الأخيرة المتاحة".
وأيّد النائب فارس بويز معظم ما أورده النواب عن "الأخطاء والثغر في السياسة والإقتصاد والإدارة والقضاء". وقال "تجاوزنا الكثير من الإعتبارات من منطلق حاجة العهد الجديد الى التغيير والأسلوب، وقبلنا بالممكن والمتواضيع وبخفض سقف العناوين الكبيرة الداخلية والخارجية، وراهنا على إصلاح إداري حقيقي. لكننا لم نوفق برؤية الرجل المناسب في المكان المناسب وبإلغاء المحسوبية من قاموس التعيينات، ولم نوفق من خلال المحاسبة فعطلنا ما كان متبقياً وسادت مقولة الإمتناع يلغي الخطأ، وتعطل عمل الإدارة وجرّ معه التعطيل القانوني والإقتصادي والإداري العام، فساد الإرهاب مكان الإصلاح الإداري". وأضاف "راهنا على إصلاح مالي يعالج مشكلة عجز الموازنة حيث تحتمي الحكومة بإرثها، فواجهتنا بموازنة عادية لمواجهة وضع استثنائي". ورأى "ان مشروع الموازنة لا يليق بتكنوقراطية الحكومة. وراهنا على ردع الفساد فبدأ التراشق بالإخبارات وتكاثرت الإتهامات وازدادت التوقيفات، ودخلت البلاد في عملية مطاردة الأشباح حتى اصبحنا نخشى ان تكون السياسة اقتحمت القضاء او ان يكون القضاء اصبح متراساً للسياسة". وسأل "أما كان يجب التريث بدلاً من إنهاك القضاء بالملفات؟".
ورأى "ان اخطر ما قد يصيبنا زج القضاء في اللعبة السياسية"، داعياً الى "المحافظة على استقلاله وفك الألغام السياسية من أمامه". وقال "يبدو كأن المياه تجري من تحت مجلس الوزراء". وأكد "ان وزارة الإعلام فُرغت لمصلحة مصادر مجهولة الهوية والمنشأ، وأن التعاطي مع الشكاوى من خارج نطاق القضاء أمر يشكل هرطقة". ورأى "ان المتاريس التي بدأت تنشأ في وجه مؤسسات الدولة الأساسية وعلى رأسها المؤسسة التشريعية تجعلنا نسأل عن صدقية الوكالة والوكيل ساعة تسقط صدقية الموكل". وقال "ان الاستقالة من الدور الخارجي، ونحن على ابواب احتمال استئناف المفاوضات، شبه خيانة للوطن". وختم "ان تجميل الحال الحكومية لا تمرّ عبر تشويه الحال السياسية".
وقارن النائب بطرس حرب بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية. وقال "ان ما ورد في بعض المداخلات غيّر اطار المناقشة وحرّفها عن هدفها وحوّلها حلبة صراع تضجّ بأصوات الخارجين لتوّهم من السلطة، مستفيدين من هذه المناسبة للتنكيل بالحكومة والنظام والعهد، فحوّلوا المنبر مضبطة اتهام لحكومة لم يتجاوز عمرها الاشهر السبعة".
واضاف "مداخلات بعض رموز العهد الماضي وحكوماته حملت هذه الحكومة كل المصائب. نحن نفهم أصول اللعبة السياسية، لكن ما لا نفهمه الاستخفاف بذكاء اللبنانيين وذاكرتهم وآلامهم، فانقلاب الادوار بهذا الشكل المفاجىء وارتداء الذئب ثوب الحمل لا يمكن ان يغيّر شيئاً من الواقع". وقال "الواجب علينا يدعونا الى كشف مناورة الالتفاف على الحقيقة المؤلمة التي ترمي الى محاولة استعادة مواقع مفقودة أو حماية مكاسب محققة على حساب القانون وللتمويه على اشخاص خالفوا وارتكبوا وأفسدوا واثروا على حساب المجتمع والشعب، وفي اعترافهم هم بان هذا النظام كان قائماً على نظام المحاصصة". وتابع "كنا نتمنّى لو ان المعارضة الجديدة الطارئة التي كانت بالامس حاكمة متحكمة، جاءت لتناقش سياسة الحكومة وموازنتها منتقدة أو مصححة، مساهمة في عملية الانقاذ من الحال المأسوية التي بلغتها البلاد بفعل سياساتها السابقة". واضاف "استفادت المعارضة الطارئة من الظرف لتكيل اتهامات خطرة تعدّت سياسة الحكومة العامة الى التشكيك في النظام الديموقراطي ككل والى التباكي على الحريات ونعي دولة القانون والمؤسسات، كأن دولتنا اصبحت دولة مخابرات وقمع وتجسس على المواطنين". وتابع "يخيل لمن يسمع هؤلاء ان ايام حكمهم كانت مصدر خير. ألم تكن الدولة فالتة على غاربها في عهدهم وكل مسؤول فاتحاً على حسابه؟ ألم يعمّ الفساد والافساد هذه المعارضة الطارئة؟". واضاف "يخيل لمن يسمع هذه المعارضة ان حكم البلاد اصبح بوليسياً مخابراتياً حتى طالعنا احد الخطباء النائب باسم السبع بان خطوط رئيس المجلس والحكومة والوزراء والنواب كلها مراقبة وانه لا يجرؤ حتى على اجراء اتصال عاطفي مع زوجته دون رقيب أو همس أو ذبذبة، علماً ان الرئيس الحص كان توجّه بسؤال يطلب فيه التحقيق في التنصّت ابان الحكومة السابقة فلماذا هذا اللّف والدوران؟". ورأى "ان الحقيقة تبقى مهما حاولوا تشويهها، نحن نراهن على حكومة جديدة وعهد جديد لكن هناك فريقاً تزعجه حكومة جديدة بهذه الشفافية، وتعمل على وقف اهدار المال العام واحترام القانون والدستور".
وقال "عندما تسلّمت المعارضة السابقة الحكم كان الدين العام لا يتعدّى البليون ونصف البليون دولار، وعندما تركته بعد ست سنوات بلغ 18 بليوناً ونصف البليون، ودفعت بالبلاد الى حافة الانهيار نتيجة سياستها الفاشلة، والنظام الديموقراطي البرلماني سقط يوم تسلمت المعارضة الحكم وتحوّل النظام نظام محاصصة تقاسمتها ترويكا، قامت على انقاض احكام الدستور، وغيبت المؤسسات وتحوّل مجلس الوزراء اطاراً شكلياً للمصادقة على ما يتفق عليه اعضاء الترويكا وعرقلة ما يختلفون عليه، وثمة قرارات كانت تعدّل من دون معرفة الوزراء احياناً، واخرى كانت تصدر من دون عرضها على مجلس الوزراء. وكان المسؤول فيها يسافر الى الخارج ويجري المحادثات مع الدول باسم لبنان ويعقد الاتفاقات من دون اي تفويض، وحتى من دون معرفة مجلس الوزراء، في ظل حكم المعارضة السابقة، عمّ الفساد وأهدرت الاموال العمومية وفقدت القوانين حرمتها وقدسيتها، وكم من نص قانوني أوقف مفعوله لان السلطان قرر ذلك، لانه لا يتلاءم ورغباته".
وقال "تشكو المعارضة المتجددة من الفاكس الذي يوزّع الاخبار ومن التنصّت على الهاتف ومراقبة نشرات الاخبار وبيان المصادر الوزارية، فيما حدث ولا حرج عن الممارسات القمعية ايام حكمها". وسأل "هل نسيت المعارضة السابقة كيف كان صدر السلطان الذي تدين له بالولاء يضيق بالانتقاد، وكيف كانت النيابات العامة تتحرّك لاقفال صحيفة وملاحقة صحافيين، وكيف كان يتم توقيف بعض المواطنين لانهم يمارسون نشاطاً سياسياً مناهضاً لهم، وكنا نجهد لمعرفة هل الموقوف لدى جهاز معيّن أم مخطوف؟ وهل نسيت كيف صودر الرأي في عهدها ترهيباً وترغيباً؟ وكيف فصلت القوانين لتقاسم المحطات الاعلامية على اصحاب النفوذ في السلطة وأقفلت محطات اخرى لان خطها السياسي يزعج الحاكمين، والضجة التي قامت في عهدها على التنصت على الهاتف والاسئلة النيابية التي وجّهت اليها يوم كانت في السلطة؟ وكيف كانت تقمع الحريات والتظاهر باطلاق النار وباعقاب البنادق؟".
ودعا رئاسة المجلس الى جلسة عامة لتفسير النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانة النيابية، رافضاً ما أثاره نواب المعارضة بان السلطة التنفيذية وخصوصاً رئيس الجمهورية ينتظر انتهاء دورة انعقاد المجلس ليطلب من السلطة القضائية الانقضاض على بعض النواب. وقال "ان هذا الكلام مردود وغير مقبول ولا يجوز زجّ رئيس البلاد في صراعات سياسية، هذه حملة منظّمة لضرب المؤسسات وتفتيت النظام". وهنا قاطعه الرئيس بري بالقول "ان الرئاسة أخذت موقفاً في حضور الحكومة وفسّرت المادتين ال39 وال40، واذ توضح ان لا شيء بين المجلس النيابي والقضاء، نؤكد ان الحصانة النيابية حصانة مطلقة خلال 4 سنوات ونقطة على السطر. وليس في إمكان أي سلطة قضائية استدعاء أي نائب على الاطلاق الا اذا ضبط بالجرم المشهود".
وتحدث الرئيس حسين الحسيني موضحاً "ان الديون راحت تتراكم منذ العام 1975 الى العام 1992 فأصبحت 2765 بليون ليرة، وفي السنوات الماضية وصلت الى 156،30 بليون ليرة وبلغت خدمة الدين العام 3352 بليوناً. وهذا التصاعد مردّه الى اختلاف في الرؤية الى وفاقنا الوطني". واعتبر أن الحريري "تصرّف بطريقة أظهرت أن لبنان يتمتع ببحبوحة كبيرة وزاد الموازنة ثلاثة اضعاف عما كانت عليه في العام 1992. وهكذا بدأت المسيرة نحو عملية الإستدانة. والأرقام تفسّر أننا انتهجنا سياسة عكس السياسية المطلوب انتهاجها بعد الحرب. ونسينا أن لدينا موجبات ومهام لاستكمال وفاقنا الوطني لنبني على هذا الأساس المستقبل". وقال "لم نأتِ على مدى 6 سنوات على الوفاق الوطني إلا بالبيانات والشعارات خارج العمل الحقيقي".
وتطرق إلى موضوع بيان المصادر الوزارية معتبراً انه يدل الى غياب النظام الداخلي لمجلس الوزراء، سائلاً "ألم نكن قبل بيان المصادر امام بيانات المكتب الإعلامي لرئىس مجلس الوزراء ولرئيس الحكومة ولهذا الوزير أو ذاك؟". وانتقد استخدام منبر البرلمان للتطرق الى القضاء، وقال "اعتقد ان محافظ بيروت السابق نقولا سابا غير مرتكب ولكن هل أستطيع أن أتدخل في عمل القضاء؟". ودعا إلى "تطبيق الدستور لناحية فصل السلطات وإيجاد الضمانات الكافية للقضاة والمتقاضين". وقال "ان السلطة القضائية غير مستقلة ولا تتمتع بحقها في أن تكون مستقلة، بل نحن امام هيئات قضائية متعددة وقضاة نفخر بهم".
وشدد على "عدم جواز ملاحقة النائب لا في الدورات ولا خارجها"، مشيراً الى أن "لا حصانة لوزير أو لمدير في إطار التصرف بالمال العام ومقدّرات الناس". وأمل بقانون انتخاب عادل يتجدد في ضوئه الطاقم السياسي، معتبراً ان الحكومة الحالية ملائمة للاشراف على الانتخابات. وانتقد كتاب التربية الوطنية، ما اثار النائب جان عبيد الذي وضع الكتاب خلال توليه وزارة التربية. وحسم بري النقاش بالدعوة الى جلسة خاصة للبحث في الموضوع خارج جلسة الموازنة.