عشية انعقاد اللجان النيابية المشتركة بدعوة من الرئىس نبيه بري للبحث في مصير الأموال العائدة الى الصندوق البلدي المستقل، زار ساحة النجمة امس وزير الشؤون البلدية والقروية السابق النائب أغوب دمرجيان، يرافقه وزير السياحة السابق النائب نقولا فتوش، وأطلع نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي على ما لديه من معلومات في شأن أموال البلديات. وكشف دمرجيان في دردشة مع الصحافيين ان الحكومة السابقة كلّفت مجلس الإنماء والإعمار إجراء تلزيم مع شركة "سوكلين" لنقل النفايات بأموال البلديات بموجب عقد وقّعه مجلس الإعمار وبقرار من مجلس الوزراء وفي حضور الوزير المر. وقال "يمكن مساءلة المدير العام للوزارة وبعض المسؤولين الموجودين منذ عهد الرئيس سليمان فرنجية". وأكد ما قاله الوزير المكلّف الشؤون البلدية والقروية السابق النائب باسم السبع "أن الأرقام تظهر بكبسة زر عبر الكومبيوتر". وشكك دمرجيان في أرقام الوزير المر، وقال "اذا كانت لا توجد جداول بطريقة صرف المبالغ فمن أين أتى الوزير المر بهذا الرقم؟". وكان المر الذي تحدّث في لقاء الاحد الماضي عن ضياع 1200 بليون ليرة من الصندوق المستقل للبلديات أعدّ بياناً للردّ على من ردّوا عليه، لكنه عدل عن ذلك على ان يقدّم اليوم الى اجتماع اللجان ملفاً كاملاً بالمعلومات المتعلقة بهذه القضية. حرب وفي هذا الإطار، قال النائب بطرس حرب انه لا يؤيد "التوجه الى احالة القضية على لجنة تحقيق برلمانية حتى لو منحت صلاحيات قضائية، نظراً الى فشل تجارب سابقة، وإلى أن ذلك قد يحول دون الملاحقات الجزائية امام القضاء وقد لا يحقق عدالة وتجرداً في الملاحقة لانعكاس الصراع السياسي عليها". ودعا إلى "التخلي عن نظرية وجوب اتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء من جانب المجلس النيابي بارتكابهم الجرائم العادية. ووجوب محاكمتهم امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وتطبيق النصوص الدستورية، وبالتالي إخضاعهم لأحكام قانون العقوبات العادي ومحاكمتهم امام المحاكم الجزائية العادية إذا اتهموا بارتكاب جرائم عادية غير الخيانة العظمى والواجبات المترتبة عليهم". وطالب النائب حرب "برفع الحصانات الوهمية عن المسؤولين السياسيين وإنزالهم الى مستوى المواطنين العاديين الخاضعين لأحكام القانون، فلا تعود تتفلت من يد القضاء أي جريمة مهما علا شأن من ارتكبها او مركزه". اسئلة نيابية ووجّه عدد من النواب عبر رئاسة المجلس النيابي أسئلة الى الحكومة: أكرم شهيّب عن تصريحات الوزير المر في شأن وزارة البيئة وهل تعبّر عن سياسة الحكومة؟ وعبدالرحيم مراد عن الموعد المحدد للإنتخابات البلدية في القرى المستثناة؟ ومحسن دلول عن ضبط كمية الحليب المنتجة في لبنان وتصريفها؟ واسماعيل سكرية كيف يمكن وزارة الصحة التعاقد مع موظفين خلافاً للقانون، وكيف ترفض التعاقد مع موظفين وأطباء تمت الموافقة على تعيينهم بموجب مباراة في مجلس الخدمة المدنية؟