كشفت مصادر مطلعة في الجزائر ل"الحياة" ان عدد المسلحين الذين التحقوا ب"الجيش الاسلامي للانقاذ" وسلموا اسلحتهم في اطار "الهدنة" بلغ لغاية أمس 6500 عنصر من "الجماعة الاسلامية المسلحة". وأشارت الى انضمام 28 مجموعة اسلامية مسلحة الى الهدنة التي يلتزمها "جيش الانقاذ" منذ تشرين الأول اكتوبر 1997. وتقدر السلطات الجزائرية عدد المسلحين المنضوين تحت قيادة "أمير جيش الانقاذ" مدني مزراق ب5 آلاف شخص. بينما يقدر قريبون من مزراق عدد مسلحيه بأكثر من 10 آلاف شخص. وتفيد مصادر متطابقة ان مبعوثاً خاصاً من "الجيش الاسلامي للانقاذ" سيزور عدداً من الدول الأوروبية لاجراء مشاورات مع قيادات الانقاذ في الخارج. وعلمت "الحياة" ان مجموعة من عناصر "جيش الانقاذ" نقلت بطائرة عسكرية من جيجل شرق الجزائر، مقر القيادة العامة لمسلحي الجبهة الاسلامية، الى احدى ثكن العاصمة. وتقول مصادر قريبة من وزارة الدفاع ان المؤسسة العسكرية تدرس دمج عدد من عناصر "جيش الانقاذ" في اجهزة الأمن، وتحديداً في "الحرس البلدي" الذي يعمل تحت اشراف الدرك الوطني. وسيعاد تنظيم "حملة السلاح" في الجزائر، وفق قانون قد يصدره في أيلول سبتمبر المقبل مجلس الشعب البرلمان، ويتعلق بمجموعات "الدفاع الذاتي" او "الشرعي" و"الحرس البلدي"، و"المقاومة". وفي السياق نفسه، وقّع رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة أول من أمس قانون "الوئام المدني" في شكله الجديد المصدق عليه من البرلمان بغرفتيه. واستناداً الى وكالة الأنباء الجزائرية فإن موعد الاستفتاء على القانون تحدد في أيلول سبتمبر، وان صيغة السؤال المقترح للاستفتاء هو "هل انت مع السلم المدني" على ان تكون الاجابة ب"نعم" أو "لا". ويتوقع مراقبون ان تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء اكثر من 80 في المئة، علماً ان نسبة المشاركة في الاستفتاء على دستور 1996 بلغت 79 في المئة. وكان مجلس الشعب صوّت على "الوئام المدني" ب288 صوتاً في مقابل امتناع 16 صوتاً، وغياب 76 نائباً غالبيتهم من حزبي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية. في حين صوّت على القانون ب"نعم" اعضاء مجلس الأمة ب131 صوتاً وامتناع 5 أصوات. وصوت نائب واحد من مجموع الأعضاء ال144 الممثلين في مجلس الأمة ب"لا" على "قانون الوئام".
