أصدرت محكمة مصرية أمس حكماً قضى بإنهاء الحراسة المفروضة على نقابة المحامين منذ العام 1996. وقررت المحكمة تشكيل لجنة لإجراء انتخابات النقابة وتشكيل مجلس إدارة جديد. وساد ارتياح في أوساط المحامين المصريين الذين تجمع عدد كبير منهم أمس في مقر محكمة الاستئناف التي قررت قبول طعن أقامته المحامية فاطمة ربيع ضد حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في العام 1996 بفرض الحراسة على النقابة. وكانت محكمة الدرجة الأولى رفضت طعن المحامية إلا أنها لجأت الى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً. وقالت في الحيثيات إن "الحراسة لا مبرر لها". وأشارت المحكمة الى أن انتهاء فترة المجلس السابق يحول دون تسليم النقابة اليه، وقررت تشكيل لجنة يرأسها رئيس محكمة الاستئناف وتضم في عضويتها أقدم أربعة من محامي النقض في مصر لإجراء الانتخابات.