توقع اقتصاديون في السعودية ان تعيد شركات صناعية سعودية، وسعودية - اجنبية مشتركة درس مشاريع تعطلت في الاعوام الخمسة الماضية نتيجة نقص الخدمات الاساسية في المدينتين الصناعيتين أثر قرار مجلس الوزراء السعودي تأسيس شركة المنافع. وقدر اقتصاديون التقتهم "الحياة" حجم الاستثمارات المتوقع دخولها مراحل الدرس واعادة التقويم باكثر من 400 مليون دولار للمرحلة الاولى وحتى ظهور مشروع الشركة والقوانين والانظمة الخاصة بها، وبدء خطوات تنفيذ خطط التوسع الافقي للخدمات التي كان من المفترض دخولها مراحل التوسع نهاية الثمانينات الماضية لكن نقص المداخيل واعادة جدولة اولويات اوجه الصرف والانفاق للحكومة السعودية ادى الى تعطيل مشروع توسيع المدينتين الصناعيين على رغم اكتمال الخطط الخاصة بذلك. وقدر الاقتصاديون قيمة الاستثمارات التي تعطلت نتيجة نقص الخدمات الاساسية في المدينتين الصناعيتين بما يرواح بين 2 و 3 بلايين دولار من بينها مشروع مصهر الالومينيوم، الذي انفقت عليه شركة "اللجين" نحو 40 مليون دولار وتعثر نتيجة عدم تمكن الشركة من شراء حاجات المشروع من الكهرباء. وقال الاقتصادي السعودي عمر كامل "ان توسيع المدن الصناعية القائمة قبل الدخول في اتفاق منظمة التجارة الدولية اجدى للصناعات فيها ولمستقبلها ايضاً". يُشار الى ان حجم الاستثمارات التي انفقت على تأسيس الخدمات الاساسية ودعمها في المدينتين اكثر من 70 بليون ريال 18.7 بليون دولار . وكانت دراسات سابقة ذكرت ان هناك 80 شركة على الاقل، 45 منها في الجبيل و35 في ينبع، تخطط لتأسيس مصانع جديدة او توسعات باستثمارات متوقعة تُقدر بنحو 69 بليون ريال 18.4 بليون دولار منها 45 بليون ريال في الجبيل و24 بليون ريال في ينبع حتى سنة 2003 نفذ جزء من هذه التوسعات. وتعتمد هذه الشركات في تنفيذ برامجها على توافر المنافع اللازمة التي سيُكلف توفيرها بين ستة وثمانية بلايين ريال. وعلمت "الحياة" ان الهيئة الملكية استفادت من شركتي "بكتل" و"بارسونز" الاميركيتين في تطوير فكرة انشاء شركة "المنافع" بناء على خبراتهما العملية مع الهيئة الملكية على مدى 20 عاما وخبرتهما الواسعة في ما يتعلق بمجال تطوير وتمويل المشاريع. وتوقعت مصادر من الهيئة ان يتوزع رأس مال الشركة، المقترح بنحو بليوني ريال، على المؤسسين بنسبة 25 في المئة لكل من صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الملكية، و"ارامكو السعودية"، و"سابك"، وعلى الصناعيين الاخرين. يُشار الى ان الهيئة الملكية للجبيل وينبع كانت طرحت فكرة تأسيس شركة المنافع في مؤتمر الغاز الاول في السعودية مطلع التسعينات قبل ان تضع ملامحها الاولية في المؤتمر الثاني الذي عُقد عام 1997، وقدرت فيه رأس مال الشركة بنحو ستة بلايين ريال، واقترحت دخول مستثمرين اجانب كان من ابرزهم شركة "ايني" الايطالية. وسبق للهيئة ان اعلنت ان توسيع مرافق الطاقة في المدينتين سيكلف بين 2 و 2.5 بليون دولار.
